يشير التحقيق إلى أن مالك بنك هافيلاند ديفيد رولاند وضع خطة لزعزعة العملة القطرية في عام 2017 وبعد ذلك يتم رفع دعوى قضائية نيابة عن قطر ضد البنك.
كما قام البنك بتحويل أموال من أبو ظبي إلى زيمبابوي للتهرب من العقوبات ، وفتح مؤسسة خيرية لم تتبرع إلا لهيئة مراقبة حقوق الإنسان للتأثير على انتقاداتها للإمارات وتحويل الأموال إلى مانشستر سيتي للتحايل على قوانين التمويل.