دعت نائبة في البرلمان الجزائري، السبت، إلى تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أميرة سليم في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك" إنها ستقدم مشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وأكدت سليم أن التطبيع بدأ يشيع إنقساما إجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر وانتشار الأخبار الكاذبة خاصة على وسائل الإعلام البديل على الصفحات الإلكترونية توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة اتجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وذكرت إن مقترح القانون يهدف إلى منع فتح سجالات حولها داخل المجتمع من شأنها أن تقود إلى خلافات أيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة والمجتمع في الوقت الذي يقتضي فيه الحال رص صفوف الأمة وليس زرع الخلافات ولا الاختلافات من أجل حماية استباقية للجزائر شعبا ودولة في جانبي الأمن القومي والاقليمي.
وأوردت سليم في منشورها نص القانون المقترح الذي يجيز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.
وحسب القانون المقترح فإنه لا يسمح للأفراد و لا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي.
كما يمنع الجزائريين خارج الجزائر الترويج للتطبيع ويعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية.
