في بناء التحالفات ... الثوابت والمتغييرات 

1/2

الدول كما الأفراد ؛ كيف لا وهم المكون الرئيسي لهذه الدول ، وكما أن الأفراد فيهم القوي وفيهم الضعيف ، وفيهم المحب وفيهم الكاره ، وفيهم الطامح الطامع وفيهم المسامح ؛ فإن الدول تشبههم في صفاتهم ؛ فمنها الكبير والصغير ، والقوي والضعيف والطامح الطامع والمسامح المتجاوز . وكما أن الأفراد يعمدون لسد نقصهم وتقوية ذواتهم بالارتباط والصداقة مع من يرون أنه يسد عوزهم ويجبر كسرهم ؛ فإن الدول تفعل فعلهم ــ الأفراد ـ وتسلك سلوكهم . إلا أن البعض يعتقد أن عقد الصداقات والتحالفات على مستوى الدول والأفراد قد لا يعتريه ما يعكر صفوه ويقطع ما اتصل منه ، ظانين أن هذه الصداقات وتلك التحالفات إن تم عقدها ؛ فإنها لن تنفك ولن تنقض ولن تفتر ، فهي تشبه الزواج الكاثولكي الذي لا طلاق فيه ، الأمر الذي لا يستقيم فهماً ولا يعقل ، كون هذه التحالفات والصداقات إنما هي علاقات تخادمية وظيفية تدوم ما دامت الوظيفة أو الخدمة التي من أجلها عقدت وعلى أساسها بنيت . وما لم يفهم ويقتنع كلا طرفي العلاقة أو التحالف أن هناك ما يقوي من أواصر هذا التحالف وتلك الصداقة ، وأن هناك ما يضعفها ويفت في عضدها ، بل وما يقضي عليها وينسف الأسس التي قامت عليها ؛ فإنهما ــ طرفي العلاقة ــ سيبقيان متوجسان من أي حركة أو سكنة تصدر عن أي منهما يفهم منها على أنها لا تصب في مصلحة تلك العلاقة وذاك التحالف . الأمر الذي كان سبباً في كتابة هذه المقالة والتي تقوم على فرضية هي : أن العلاقات والتحالفات إنما هي أواصر وروابط لها مسبباتها والبواعث على إيجادها ، وأن هذه المسببات فيها ثوابت ومتغيرات وأنها علاقة تخادمية وظيفية ، تدوم ما دامت الوظيفة التي لأجلها عقدت هذه التحالفات وتقوى بقوة هذه الوظيفة وتضعف إن ضعف الطلب عليها أو انتهت مدة صلاحيتها . 

فما هي الثوابت والمتغيرات في بناء التحالفات ؟ وكيف يؤثر أحدها على الآخر ؟ وكيف يمكن أن تمد بأسباب القوة وتبعد عما يعكر صفوها وينهي أثرها ؟ 

الثوابت في بناء التحالفات : 

إن علاقات الصداقة وعقد التحالفات بين الدول والكيانات إنما تتم من أجل تحقيق أهم الأهداف التي على أساسها تقوم الدول والكيانات والتي يؤثر ، ويتأثر أحدها بالآخر ، وهذه الأهداف لا تعدو هدفين اثنين لا ثالث لهما ، ومنهما يشتق باقي الأهداف والغايات ، وبالاستناد لهما يستنتج ويفهم سلوك الدول والكيانات ، وهما : 

1. تحصيل المصالح ومراكمتها : إن الكيانات البشرية والمجتمعات الانسانية إنما قامت وتكتلت وانضم بعضها إلى بعض بحثاً عما يؤمن مصالحها ويوفر لها موارد وأسباب العيش الكريم . إنها المصالح التي جعلت المجتمعات القبلية الأولى تتكتل على نفسها وتكون دول وكيانات سياسية ، عندما رأت تلك القبائل والشعوب أنه تجمعها بغيرها من القبال والشعوب مصالح مشتركة ، من تشارك في مراعي حيواناتها إلى قتال وإضعاف عدو مشترك يتهددها مروراً بطرق القوافل التجارية التي تستعملها وصولاً إلى مختلف مصادر الموارد المادية البشرية . فإن توفرت هذه المصالح المشتركة ؛ فإن أول خطوة على طريق عقد التحالف تكون قد خطيت وبدأ السير باتجاه عقد التحالف أو الصداقة أو العلاقة . 

هذه المصالح تضم طيفاً واسعاً من الأمور التي لا تبدأ بالحصول على الموارد الأولية من غذاء ودواء وماء ووقود فقط ، ولا تنتهي عند نشر فكرة أو عقيدة أو أيدلوجية سياسية أو دينية أو اقتصادية ، بل إنها قد تمتد لتشمل التوسع الجغرافي بحثاً عن الموارد للسيطرة عليها ، ولا أدل على ذلك من الحرب العالمية الثانية ، عندما وسعت ألمانيا جغرافيتها بحثاً عما تعتبره (مصلحة) لها ؛ هذا في أربعينيات القرن المنصرم ، وهو السبب نفسه ما يدفع أمريكا للقدوم من خلف البحار والمحيطات للاستقرار وبناء القواعد وشن الحروب حيث تعتقد أن لها (مصلحة) يجب أن تحصل أو تحمى ويدافع عنها . 

1. دفع التهديدات : وحيث أن الدول تبحث عن الموارد المختلفة ـــ المادية منها والبشرية ــ لتقوي نفسها وتستعصي على التهديد ، وتدفع طمع الطامعين وطموح والطامحين ، وتؤمن كريم العيش لأبنائها ، وحيث أن الموارد قد لا تكون كافية لتؤمن حاجات الجميع في الأقليم الواحد ، بدءاً من الحي الصغير وصولاً إلى الدول الكبيرة ، فإن مظنة نشوء التهديد تكون واقعة ، الأمر الذي يدفع أبناء الحي الواحد أو الإقليم الواحد أو الدولة الواحدة لحشد قدراتها وطاقتها لدفع هذه التهديد ، فإن قصرت مواردها وقدراتها عن دفع هذا التهديد ؛ فإنها ــ الدولة ـ تعمد إلى عقد الصداقات والتحالفات مع من ترى فيه مكملاً لنقاط قوتها ، ساداً لنقاط ضعفها ، متشاركاً معها في نفس مصدر التهديد ؛ تعمد إلى عقد تحالف يبدأ بصداقة سطحية تتطور مع الأيام بتطور وتقدم أسباب وجودها الأولى . ويبقى هذا التحالف وتلك الصداقة ما بقي هذا التهديد وتلك المخاطر . 

كان هاذان أهم أصلين في بناء التحالفات وعقد الصداقات ، ويقوى هاذان الأصلان عندما يعمد كل طرف من أطراف هذه العلاقة لإظهار مدى عمق تشاركه وتقاطعه وتوافقه مع مصالح شريك الآخر ، وما يمكن أن يقدمه من دور مهم في كبح التهديدات التي تعترض سبيل تأمين شريكه لمصادر القوة والعيش الكريم لأبناء جلدته ، الأمر ــ البحث عن المشتركات في جلب المصالح ودفع التهديدات ـــ الذي يجب مراقبته وعدم الاستهانة فيما يضعفه من أعمال وإجراءات ، وإن صغر حجمها وضعف أثرها ، حتى لا تنفرج الزاوية الصغيرة مسببةً مع طول الأيام تباعداً لا يمكن تقريبه وصدعاً لا يمكن رأبه . 

وحيث أن الدول لا يمكن أن تكون مطلقة القوة من أجل مواجهة كل ما يعترض سبيلها من تهديدات أو مخاطر ، ومن أجل حشد وتخصص طاقاتها في المكان والزمان المناسب لمواجهة تلك المخاطر ؛ فإنها تعمد إلى تصنيف المخاطر حسب التهديدات الناتجة عنها من حيث الخطورة والأهمية حسب سلم أولويات يخضع للمعايير الآتية : 

1. فارق ميزان القوة : فالدول لا تواجه مصادر التهديد التي تكون قوتها أكبر من القوة التي تملكها هي ، وإنما تعمد إلى تبريد اسباب الخلاف حتى لا يخرج عن السيطرة في وقت غير مناسب ، فتكون أكلاف المواجهة أكبر بكثير من جدواها ، فكلما كان ميزان القوة راجحاً لصالح مصدر التهديد ، كان هذا التهديد أكثر خطورة وأولى بالانتباه له والتعامل معه قبل تحققه . 
2. البعد الجغرافي : كما أن مصدر التهديد من حيث البعد والقرب الجغرافي يلعب دوراً مهما في تقديم أو تأخير التعامل معه ، فالتهديد الصادر عن دولة نملك معها حدوداً برية أو بحرية ، أشد خطورة من التهديد الذي تفصلنا عنه أراضٍ وبحار . 
3. القدرات الهجومية : أما القدرات الهجومية التي يمتكلها مصدر التهديد فإنها تقدم أو تؤخر هذا التهديد من  حيث الخطورة والأهمية في التعامل معه ، وحشد وتخصيص ما يناسبه من قدرات وإمكانيات للوقوف في وجهه ووأده قبل تكونه ، كون هذه القدرات تعد مؤشراً خطيراً على إمكانية خروج هذا التهديد من عالم الأقوال إلى عالم الأفعال . 
4. النوايا المعلنة : وبالدرجة التي يمثل فيها فارق ميزان القوة والبعد الجغرافي والقدرات الهجومية من أهمية في تحديد مدى خطوة التهديد من عدمه ؛ فإن النوايا المعلنة تجاهنا من قبل قادة وساسة الدولة أو الحركة أو الكيان المقابل لنا هي ما يحدد إن كان يمكن أن يخرج هذا التهديد إلى عالم الإجراءات ، وعليه ، فإن الجهات المختصة في رصد ومتابعة التهديدات المختلفة ، تراقب وترصد ما يصدر من تصريحات وأقوال من قادة الدول المعادية أو المنافسة أو التي تجمعها وإياها خصومات . 

كان هذا في الثوابت التي على أساسها يتم بناء التحالفات ونسج العلاقات بين الدول والهيئات ، على أن نتحدث في الجزء الثاني عن المتغييرات التي قد تطرأ فتترك أثرها على العلاقة أو التحالف . 

عبد الله أمين 

29 12 2020