حماس والانتخابات في الضفة الغربية

حماس والانتخابات في الضفة الغربية
بقلم/ غال بيرغر


يعود اللحن مرة أخرى بعد سنوات من المحاولات الفاشلة للمصالحة بين فتح وحماس والوصول إلى الانتخابات، يبدو أن الطرفين قررا تجربة نموذج جديد، الانتخابات أولاً، ثم المصالحة، فقط إن وجدت أصلاً، وهذه ليست وصفة واعدة تمامًا، ولكن أيضًا النموذج السابق: المصالحة أولاً، وبعد ذلك فقط الانتخابات، لم تسجل بالضبط نجاحًا مذهلًا.

كانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات رئاسية في الأراضي المحتلة في 9 كانون الثاني (يناير) 2005، بموجب أمر رئاسي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004، بعد أيام قليلة من وفاة عرفات، وآخر مرة أجريت فيها انتخابات برلمانية في الأراضي المحتلة كانت في 25 كانون الثاني (يناير) 2006.

في الانتخابات الرئاسية ، في كانون الثاني (يناير) 2005، فاز أبو مازن، وفي هذا الشهر سيقضي 16 عامًا في المنصب دون انتخابات، في الانتخابات النيابية آنذاك في كانون الثاني (يناير) 2006، فازت حماس في عدد المقاعد، وإن لم يكن بعدد الأصوات، ووجدت فتح التي كانت حتى ذلك الحين تحكمها وحدها صعوبة في قبول النتائج.

بالنسبة لمن نسوا ، كانت هناك حرب شوارع في غزة بين فتح وحماس في الأعوام 2004-2005 في نهاية الانتفاضة الثانية، والتي لم تتوقف بل وربما اشتدت بعد فوز حماس بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وفي النهاية انتهت هذه الصراعات على السلطة لصالح حماس في صيف عام 2007، عندما سيطرت على قطاع غزة ووضعت حدًا لاحتكار فتح للسيطرة على القطاع الذي استمر أكثر من عقد.

منذ ذلك الحين، سيطرت حماس على غزة، بينما كانت فتح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، توقف البرلمان الفلسطيني الذي انتخب قبل عام ونصف تقريبًا عن العمل، إلى أن حله أبو مازن أخيرًا في ديسمبر 2018، وحتى يومنا هذا لا يوجد برلمان فلسطيني.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" الليلة أن أبو مازن قد يصدر أمرًا رئاسيًا بشأن انتخابات جديدة في الضفة الغربية خلال الأيام العشرة القادمة، أنا شخصيًا أجد صعوبة في مشاهدة الانتخابات طالما أبو مازن جالس على كرسيه، لكن قد أكون مخطئًا، حتى لو صدر أمر في الأيام العشرة القادمة، فهناك فرصة أكبر في أن تسوء الطريق ولن تكون هناك انتخابات، طالما أبو مازن في الصورة، إنه ليس وحيدًا في هذه القصة، فهناك أشخاص مقربون جدًا منه أقل إهتمامًا بالانتخابات، ومع ذلك ليس من واجبنا أن نتنبأ.

انتخابات ولدت خطأً..

كيف عادت مسألة الانتخابات في الضفة الغربية إلى حياتنا الآن؟ منذ الصيف الماضي عيّن أبو مازن جبريل الرجوب لمحاورة حماس لاحتمال إجراء انتخابات على خلفية نوايا الضم الإسرائيلية وإدارتها للفلسطينيين من قبل بعض الدول العربية التي فضلت التحرك نحو التطبيع العلني مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، التقى الرجوب بقيادة حماس في الخارج وتوصل إلى إتفاقات، ثم عارضته قيادة حماس في غزة وانفجر الحوار بين الطرفين على طاولة المفاوضات في القاهرة، حتى الأسبوع الماضي بادر زعيم حماس إسماعيل هنية بالمرونة في موقف حماس وأعلن أن حماس مستعدة لشرط أبو مازن: أن تكون الانتخابات على مراحل وليس مرة واحدة.

ما المقصود بمرحلة الانتخابات؟ فبدلاً من إجراء انتخابات يوم واحد للبرلمان الفلسطيني، والرئاسة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية كما أرادت حماس، فإنها ستكون على مراحل، كما أرادت فتح أولاً انتخابات برلمانية، ثم في المرحلة الثانية انتخابات رئاسية، وفقط في المرحلة الثالثة والأخيرة انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية (كلها من الناحية النظرية في الوقت الحالي ، نعم؟)، إتفقت الأطراف على أن الجولة الأولى ستكون انتخابات مجلس النواب الفلسطيني 132 مقعدًا، وأن الجولات الثلاث ستنتهي في غضون ستة أشهر من صدور مرسوم أبو مازن الرئاسي، أي أن أبو مازن يجب أن يصدر أمرًا بتحديد مواعيد الانتخابات للبرلمان، والرئاسة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومن تلك اللحظة فصاعدًا يجب الإنتهاء من انتخابات المؤسسات الثلاث في غضون ستة أشهر.

هل ستترشح حماس للرئاسة؟

لنبدأ من النهاية، انتخابات م.ت.ف لم يتم تعريفها على أنها النبض الأخير عبثًا، ولعل هذا هو أكثر طموحات فتح وحماس، والأكثر تعقيدًا تريد حماس بشدة أن تنضم في هذه الانتخابات لمنظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت إتفاقية السلام مع إسرائيل، وتغيرها تدريجيًا من الداخل، وتوازنها قليلًا مع أجندات حماس، لأن هذه الهيئة اليوم تخضع لسيطرة كاملة من فتح أبو مازن، بدعم من المنظمات اليسارية الفلسطينية، يجب إجراء انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية ليس فقط في الضفة الغربية (غزة والضفة الغربية) ولكن أيضًا بين الفلسطينيين في الشتات في الخارج، وتعتقد حماس أنها في الشتات تتلقى دعمًا أكبر من فتح وبهامش كبير، منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يملكها يسيطر على الخزائن كلها، وفي هذا الصندوق أيضًا مكانة وشرعية ونفوذ وأيضًا قدر كبير من المال.

الانتخابات الرئاسية هذه هي النبض الثاني، هناك من في فتح يعتقد أن حماس لا تنوي ترشيح مرشح في الانتخابات الرئاسية إن وجد، وما يقوم عليه هذا الرأي هو أن حماس لا تريد التستر على الواقع الفلسطيني ورئاسة مسؤول فلسطيني في حماس بينما تدفع ثمن التغيير المطلوب من حماس في مثل هذه الحالة، إذا كان رجل حماس كما يقول إسماعيل هنية الذي هزم أبو مازن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة يترأس غدًا السلطة الفلسطينية، فقد يتوقف العالم عن الاعتراف بالسلطة الفلسطينية، والتوقف عن العمل معها ودعمها، لأن حماس ما زالت تُعتبر في العالم منظمة إرهابية.

هناك من يزعم في رام الله أن حماس أبلغت جبريل الرجوب أنها لا تنوي ترشيح مرشح نيابة عنها في الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يلين أبو مازن للتوجه إلى صناديق الاقتراع لأنه يعلم أن وضعه ليس في خطر، لكن: أولًا حماس لم تدلي بتصريح علني حول هذه القضية، وفي حديث مع أحد مصادري في حماس، لم يتم حل هذه القضية بعد داخل حماس، ثانياً من يضمن أن حماس لن ترشح مرشح مستقل ليس معروفًا في حماس، مثل هذا التكنوقراط  الذي تدعمه حماس فقط، وإذا تم انتخابه فإن حماس ستستخدمه دمية.

هناك سؤال آخر يطرح في سياق الانتخابات الرئاسية هل سيخوض مروان البرغوثي المحكوم عليه بالسجن المؤبد في إسرائيل خمسة أعوام ضد أبو مازن في الانتخابات الرئاسية، أم سينضم إلى القائمة ذاتها؟ البرغوثي هو نجم استطلاعات الرأي الفلسطينية منذ عقد ونصف، وفي كل استفتاء يتفوق على أبو مازن وإسماعيل هنية معًا ومنفردًا، هل قرر البرغوثي ماذا يفعل؟ لم يتضح بعد بالقرب من محمد دحلان، على سبيل المثال منافس الشتات أبو مازن الذي طُرد من فتح، فإنهم يرغبون في رؤية مروان البرغوثي ينشئ قائمة واحدة بأعضاء دحلان وفتح غير الراضين عن أبو مازن، قائمة ستواجه فتح أبو مازن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكن لماذا يتخلى مروان عن حزب موجود مثل فتح له مثل هذا الثقل الكبير في الجمهور الفلسطيني، بالتأكيد وبالتأكيد إذا كان سيبقى على رأس القائمة، هناك أصوات في رام الله لا توجد ‘جابة على وضعه في هذه القائمة.

انتخابات تحت السيطرة  

وأخيرًا وليس آخرًا، انتخابات مجلس النواب الفلسطيني، التي ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في العملية الانتخابية، والتي ستمتد على مدى ستة أشهر، تذكر أنه تم حل البرلمان ويجب إحياؤه، بالمناسبة قلة قليلة تعتقد أن عباس يسعى لإجراء انتخابات لهذا السبب بالتحديد؛ لتجديد شرعيته في الشارع الفلسطيني من خلال الانتخابات البرلمانية ومن خلال الانتخابات الرئاسية، المشكلة أن عباس لا يحظى بشعبية كبيرة في الضفة الغربية واستطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة تقول أن ثلثا المستطلعين يطالبونه بالتقاعد أو الاستقالة، فكيف يجدد شرعيته بالانتخابات؟ فهل يعني ذلك طبخ نتائج الانتخابات مقدما ؟!

لذلك يوجد في رام الله من يسمونها انتخابات محكومة، أي الانتخابات التي ستبنى على اتفاقيات مبكرة بين فتح وحماس تضمن استمرار الحكم الثابت لأبو مازن واستمرار سيطرة فتح على السلطة الفلسطينية والحكومة وربما حتى البرلمان الذي يتألف حاليًا من 132 نائبًا.

يوجد حاليًا ثلاثة سيناريوهات بخصوص الانتخابات النيابية:-

* فتح وحماس ستؤسسان قائمة مشتركة تتكون من 132 نائبًا، 30-40٪ منهم أعضاء في حماس و 30-40٪ أعضاء في فتح والباقي تكنوقراط أو مستقلون في قسم أو آخر.

* فتح ستدخل في قائمة واحدة مع كل المنظمات اليسارية الأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ناحية أخرى سيكون لحماس قائمتها الخاصة.

* ستخوض فتح في قائمة منفصلة، وحماس على قائمة منفصلة وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى (الجبهة الشعبية / الديمقراطية وغيرها) على قائمتها الخاصة، وقد تكون هناك أيضًا قائمة بالعاملين المستقلين.

في السيناريو الأول (قائمة مشتركة لـ فتح و حماس) قد يكون من الممكن رؤية كيف يمكن ضمان استمرار حكم فتح، ويمكن تعزيز استمرار حكم أبو مازن البالغ من العمر 85 عامًا، ربما يمكنكم أيضًا رؤية هذا قليلاً في السيناريو الثاني.

في السيناريو الثالث، يصعب رؤيته لأنه يبدو وكأنها معركة مفتوحة، ما لم تتخذ حماس قرارًا واعيًا بأنها لا تريد إحتلال البرلمان الفلسطيني وتدير قائمة من 40 مرشحًا مسبقًا، على سبيل المثال، وبالتالي ليس لديها فرصة للأغلبية.

الطريق إلى الجنة مليء بالنوايا الشريرة

وهنا يجب طرح السؤال مرة أخرى: هل قررت حماس بعد تجربة سيئة استمرت 13 عامًا من السيطرة على غزة التخلي عن متعة الوقوف على قمة الهرم ووضع أهداف أكثر تواضعًا مسبقًا حتى لا تتأهل للانتخابات؟ بعد كل شيء ، تأتي المسؤولية مع الحكومة، وقد أجرت حماس بالفعل مناقشات في السنوات الأخيرة حول ما إذا كان الفوز في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في مكان ما عام 2006 سيفيد حماس أم لا.

 هل حسم هذا السؤال داخل حماس؟ لا اعرف، إذا قررت أنها تريد حصر نفسها في اللعبة السياسية فقد يسهل على أبو مازن الاستمرار معه حتى نهاية الانتخابات.

بافتراض أنهم يذهبون إلى لعبة مفتوحة، فتح وحماس يتنافسون في الانتخابات البرلمانية وحماس لا تجد نفسها في اللعبة، هل يمكن لنتائج الانتخابات أن تغير أي شيء حقًا؟ أعني لنفترض أن هناك انتخابات نيابية وحماس مرة أخرى تفوز بالأغلبية، هل ستعطيها فتح موطئ قدم آخر في الضفة الغربية وتعطيها للسيطرة على البرلمان؟ والعكس صحيح، إذا فازت فتح بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، فهل ستحترم حماس نتائج الانتخابات في غزة؟ وكيف يمكن للسلطة الفلسطينية وفتح ضمان احترام نتائج الانتخابات في غزة في حال فوزهما؟ وكيف يمكن لحماس ضمان احترام نتائج الانتخابات في الضفة الغربية إذا فازت؟

لذلك, هناك من يعتقد أنه في مثل هذه الحالة حيث يدخل الجانبان ميدان الانتخابات دون قيود, بغض النظر عن نتائج الانتخابات لن يغير ذلك الواقع على الأرض وقد يساهم حتى في إدامة الانقسام بين فتح وحماس, وهذا هو الخطأ السابق حيث قرروا الذهاب إلى الانتخابات قبل المصالحة بدلًا من الذهاب إلى صناديق الاقتراع بدافع المصالحة.

هناك أيضًا الكثير من الأسئلة الفنية، من سيشرف على الانتخابات ومن سيضمن عملية انتخابية نظيفة وشفافة؟ إذا وقفت شرطة حماس على مداخل صناديق الاقتراع في غزة، فإن السلطة الفلسطينية ستدعي أن هناك تزوير، على العكس من ذلك، ستطالب حماس بنفس الشيء في الضفة الغربية حيث لا تملك القدرة على مراقبة الانتخابات، فما هي المحكمة التي ستعمل كمحكم في حالة مزاعم التزوير؟ محكمة في النظام القضائي أقامتها حماس في غزة؟ أم المحكمة الدستورية التي أنشأها أبو مازن؟ وإذا كانت هناك محكمة واحدة متفق عليها بين الحزبين، فسيكون لكلاهما سلطة متساوية وسيكون المرشح المستقل بمثابة الكف الراجح؟ هذا مجرد غيض من فيض التحدي.

هناك العديد من التحديات والأسئلة المفتوحة الأخرى ذات الصلة بمراحل أكثر تقدمًا، دفع رواتب أعضاء البرلمان من حماس، وتقسيم فطيرة الحكومة بين فتح وحماس، الذراع العسكري لحماس، هل سيكون هناك مطلب لحلها؟ هل يمكن لأجهزة السلطة الفلسطينية التي لها علاقة مع الشاباك ووكالة المخابرات المركزية وغيرها من أجهزة المخابرات في جميع أنحاء العالم أن تضم أعضاء في منظمة إرهابية، وما إذا كانت حماس مستعدة للتخلي عن السيطرة على قطاع غزة، وما إذا كانت إسرائيللاستوافق على حصول حماس على موطئ قدم في الضفة الغربية، وما إذا كانت السلطة الفلسطينية وفتح وأبو مازن ستوافقان، والإدارة الأمريكية الجديدة، وهل ستسمح إسرائيل بالانتخابات في القدس؟

الحد الأدنى في غضون عشرة أيام قد يصدر مرسوم رئاسي بخصوص انتخابات جديدة في الضفة الغربية، ليس من المؤكد على الإطلاق أن الأمر سيصدر، وحتى لو صدر مثل هذا الأمر، فهو في حد ذاته ليس ضمانًا لانتخابات فعلية.

يقال إن الطريق إلى الجحيم مرصوف بالنوايا الحسنة، في حالة محاولات المصالحة الفاشلة بين فتح وحماس يمكن أن نقول على هذا النحو: الطريق إلى الجنة مليء بالنوايا السيئة، وأنا أشعر بالفعل أن هذا العمود بكامله كتب عبثًا، ومن يدري، ربما أكون مخطئًا هذه المرة.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020