​​​​​​​بقلم: عبد الله أمين

تواجه الدول والكيانات السياسية تحديات كثيرة بعد ولادتها وأثناء نشوئها، ومن أهم وأخطر هذه التحديات، تحدي كيفية تأمين الأهداف والمصالح الحيوية لها ومن ثم الدفاع عنها ومنع الطامعين من التعدي على مصادر رزقهم وأسباب منعتهم وما يحتاجونه من مقدرات تساعد في تطورهم، وبغض النظر عن مكان هذه المصالح والمقدرات، أكانت في الداخل أو في الخارج، لذلك فإن أول ما يتبادر إلى أذهان القائمين على هذه الدول والكيانات وأصحاب القرار فيها هو: كيف يمكن أن يقوموا ببناء قدرات قتالية ــ دفاعية و هجومية ـــ من أجل تأمين تلك المصالح والمقدرات والدفاع عنها، دون الالتفات إلى إمكانية تفعيل هذه القدرات من عدمه، كون الأهم من الإجابة على سؤال التشغيل أو التفعيل هو: الإجابة عن كيفية السير في مسار بناء تلك القدرات والمحافظة عليها، وقد تحدثنا في مقالين سابقين تحت عنوان " مسار بناء القوات التحديات والمقتضيات " عنمسار بناء القوات والمقتضيات المطلوبة لهذا المسار كي ما يكتمل ويصل إلى خواتيمه السعيدة، وفي هذا المقال سنتحدث عن مسار ترميم القدرات بعد أن تخرج الدول والكيانات السياسية وحركات المقاومة والتحرير من نزاع خاضته مع عدوها. 
في العنوان الأول والمعني بمسار بناء القوات، يكمن التحدي الرئيسي في تعريف الأهداف والمصالح المراد تأمينها والدفاع عنها، وكذلك في تعريف التهديدات والمخاطر الناتجة عن تلك التهديدات التي يمكن أن تعترض تحقيق الأهداف أو تأمين المصالح، وفي مسار ترميم القدرات فإن الأسئلة المحورية التي تشكل الموجه الرئيسي لعملية الترميم هي من نوع الأسئلة الآتية : 

• لماذا لم تُرعِب، فَتردع القدرات المراكَمة العدو من التعدي على الأهداف أو التعرض للمصالح؟ 
• أين وقع الإخفاق أثناء تحقيق الأهداف أو الدفاع عن المصالح؟ 
• ما هو مقدار الضرر اللاحق في القدرات البشرية والمادية أثناء قيامها بمهامها؛ دفاعاً أو هجوماً؟ 
• ما هي التغييرات المطلوب إحداثها في بنية القدرة على الصعيدين البشري والمادي لتقوم بالمهمة الملقاة على عاتقها على أكمل وجه؟ 
• وفق أي أولويات ستتم عملية الترميم وبناءً على أيّة ضوابط؟ 
• ما هي الجهات الداخلية والخارجية المشاركة في عملية الترميم؟ وما هو دور كل جهة من هذه الجهات؟ 
• كيف ستتم عملية الترميم بشكل آمن بحيث لا يستطيع العدو قراءة ومعرفة نوايا القوات المستقبلية وطرق عملها وإجراءاتها التعبوية، فيتحضر لها ــ العدو ـــ مسبقاً؟ 

هذا غيض من فيض أسئلة تضعها الجهات المختصة ــ رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة والهيئات المدنية ذات العلاقة في الدولة ـــ  في الدول والكيانات السياسية كجهد ركني قبل بدئها بعملية الترميم. إن هذه المقالة ستبحث وبما يسمح به الموقف في مسار ترميم القدرات بعد خروج الدول وحركات المقاومة من نزاعات عسكرية خشنة شغّلت فيها قدراتها القتالية، بغض النظر انتصرت هذه الكيانات أم لم يحالفها الحظ فلم تحقق نصراً ولم تؤمن هدفاً. 

إن التطرق إلى هذا الموضوع الشائك، يفرض علينا أن نتحدث بشكل سريع ضمن ثلاثة محاور تأتي على الموضوع انطلاقاً من تعريف المهمة للقوات المسلحة في الدول والكيانات السياسية وحركات المقاومة قبل المواجهة العسكرية، وأثنائها، وبعد الانتهاء منها، ففي الحديث ضمن هذه المحاور؛ تكمن الإجابات الكلية عما نحن في صدد الحديث عنه ــ ترميم القدرات ـــ كون القوات المسلحة يكمن أصل الهدف من بنائها؛ التهديد بتشغيل القدرات أو تشغيلها فعليّاً لتحقيق المصالح والأهداف، ودفع التهديدات والمخاطر، وهنا لن نخوض في تفاصيل الموضوع ونبش مفرداته، وإنما سنتحدث في كليات الأمر ومستوياته الاستراتيجية والتعبوية، تاركين لأهل الاختصاص مهمة إخضاع هذا الموضوع للتحليل والتمحيص، ليبنى على الشيء مقتضاه. 

أولاً: مهمة القيادة قبل المعركة: إن المهمة الكلية التي تقع على عاتق قيادة القوات المسلحة والجهات المدنية المتداخلة معها في عملية بناء القدرات قبل المعركة تتمثل في تحقيق الآتي من الأهداف:

1. امتلاك قدرات قتالية تُرعب العدو كمقدمة لردعه: إن بناء القدرات القتالية ليست هدفاً في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق هدف، فإن تمكنت هذه الوسيلة من تحقيق ما هو مطلوب منها من أهداف، فهذه قمة النصر، كيف لا وقد تحققت الأهداف وتأمنت المصالح وحوفظ عليها دون اللجوء إلى تشغيل القدرات أو تفعيلها ــ نصرت بالرعب ــ فتشغيل القدرات إن تم، ففي كلا موقفي النصر أو الهزيمة هناك ضريبة من الدماء والأشلاء والدمار لا بد أن تدفع، لذلك فمن المناسب أن لا تُشغل هذه القدرات إلا بعد أن  تُستنفد كل الطرق الممكنة لتأمين غايات  الدولة أو حركة المقاومة والتحرير. 
2. تقليص مستوى التهديدات والمخاطر التي تعترض المصالح الحيوية للدولة أو المقاومة: كما يتفرع عن حالة أو معادلة الرعب المفضي إلى الردع الذي تنشؤها الدول وحركات المقاومة مع أعدائها وخصومها، حالة من الاطمئنان والأمن النسبي الذي يقلص مستويات التهديد والمخاطر الناتجة عنها التي يمكن أن تواجهها الدول، لذلك يقال أن الدول أو الحركة إن لجأت إلى تفعيل قدراتها القتالية؛ فهذا يعني أنها ما رَدَعت، وإن كانت قد تكون أرعبت، وفي هذا تفصيل كنا تحدثنا عنه سابقاً في سلسلة مقالات حول جدلية الردع والرعب، وأيهما أفضل للدول المستقلة والمستقرة، وأيها أفضل لحركات المقاومة التي ما زالت في طور التحرير والصراع مع عدوها. 

ثانياً: مهمة القيادة أثناء المعركة: أما فيما يخص المهام التي يجب أن تنهض بها الدولة أو قيادة المقاومة ممثلة بقواتها المسلحة وأذرعها العسكرية أثناء المعركة فهي: 

1. احتواء التهديدات والمخاطر بعد خروجها إلى حيز العمل: إن أول مهمة للقوات المسلحة للدولة أو المقاومة في حال خروج التهديد من حيز القول إلى عالم الفعل؛ العمل على احتوائه ومنعه من أن يشكل حالة صدمة وعدم توازن، تؤدي إلى خروج الموقف عن السيطرة المفضية إلى أزمة تتفاقم تباعاً ولا تستطيع مكونات الدولة أو الحركة من الحد من تهديداتها والمخاطر الناتجة عنها. 
2. تجميد التهديدات والمخاطر الناتجة عنها ومنع تطورها واتساعها شكلاً ومضموناً: يلي عملية الاحتواء؛ بذل الممكن من جهود وتشغيل ما يناسب من قدرات قتالية من أجل تجميد ومنع التهديد من أن يتطور شكلاً أو مضموناً، بحيث تتم مواجهته بما يناسب من قدرات قتالية تحد من اتساعه جغرافياً وأدواتياً ــ ما يستخدم فيه من قدرات قتالية ونارية ــ كون هذا الإجراء يرسل إلى الطرف المعتدي رسالة مؤداها أننا عازمون على التصدي له وتطوير إجراءاتنا تبعاً لتطور إجراءاته، الأمر الذي سيفضي إلى تجميد العدوان وقصره على مساحات جغرافية دون التمدد إلى سواها، فيسهل احتوائه والسيطرة عليه.
3. دفع التهديدات والمخاطر الناتجة عنها خارج منطقة المسؤولة أو منطقة العمليات وإرجاع الموقف إلى ما كان عليه قبل نشوب الصراع: ثم يأتي دور الجهود والإجراءات التعبوية الهادفة إلى دفع التهديدات والمخاطر الناتجة عنها إلى خارج مناطق مسؤولة أو عمليات القوات، وإعادة الموقف الميداني إلى ما كان عليه قبل نشوب الحرب أو العمليات القتالية، وهنا يجب استخدام ما ينساب من القدرات والإجراءات بحيث توقع في العدو أكبر كم ممكن من الخسائر البشرية والمادية، بحيث تصل له رسالة خلاصتها أن ما أقدم عليه من فعل كانت أكلافه أكبر بكثير من جدواه، تأسيساً لبناء معادلة الرعب المفضي إلى الردع. 
4. بناء معادلة رعب أو ردع تمنع العدو من تكرار ما أقدم عليه من اعتداء: إن دفع التهديد خارج مناطق المسؤولة أو العمليات وإيقاع أكبر كم ممكن من الخسائر البشرية والمادية في العدو سوف يفضي حكماً إلى تكوين قناعة لدى قادة العدو أن الطرف المقابل لهم عازم على منعه من تحقيق أهدافه وأنه مستعد لدفع التكاليف والتضحيات التي تحول دونه وبلوغ مبتغاه، الأمر الذي يؤسس لإيجاد حالة رعب نفسي يجب البناء عليها ــ قولاً وإجراءً ــ حتى بلوغ حالة الردع المطلوب لمنع العدو من تكرار عدوانه مستقبلاً. 

ثالثاً: مهمة القيادة بعد المعركة: أما الجهد المطلوب بعد انتهاء العمليات العسكرية ووضع الحرب أوزارها فهو ما يتطلب جهداً استثنائياً وتجرداً وموضوعية عالية المستوى، من أجل وضع اليد على مواطن الخلل ونقاط الضعف بشكل دقيق ومحدد جداً، حتى لا تسير الدولة أو المقاومة في مسار خاطئ من البداية في ترميم ما تهدم وتعويض ما خُسر، تُهدر معه الأوقات والإمكانيات، دون أن تسد ثغرة أو تجيب عن معضلة، لذلك تتلخص مهمة القيادة بعد المعركة في العناوين الآتية: 

1. مراجعة الخطط السابقة التي تم تشغيل القدرات بناء عليها: إن أول ما يجب على قيادة الدولة أو المقاومة بعد أن تضع الحرب أوزارها ويتلاشى دخان البنادق والمدافع ويعود الجنود إلى ثكناتهم ومقارهم، هو المراجعة التفصيلية لكل جزئية وكل إجراء من إجراءات خطط العمليات التي تم  تشغيل القوات بناءً  عليها، ما الذي طبق منها وما الذي لم يطبق ؟ ولماذا ؟ ما الذي حال دون التطبيق ؟ ما هي الإجراءات التعبوية والإدارية التي كانت يمكن أن تساعد في تحسين التطبيق أو تمنع من عدم القيام بالإجراء ؟ وأسئلة أخرى يطول شرحها نتركها لأهل الاختصاص. 
2. قياس مدى مطابقة تلك الخطط والإجراءات للمواقف القتالية وتطوراتها أثناء العمليات: تتسم ساحة العمليات بمجموعة من السمات والمواصفات تجعل منها ساحة عمل غامضة إلى أبعد الحدود، ففيها من المجهول ما يفوق ما فيها من المعلومات، لذلك تسمى الإجراءات الركنية التي تسبق الخطة بــ ( التقديرات ) كتقدير "الموقف المعلوماتي" و"التقدير العملياتي"، إذن هي تقديرات وليست مسلمات، لذلك كلما زادت المعلومات والمعطيات المجموعة عن العدو وحَسُن نوعها وصَلُب مضمونها؛ كان مقدار المجهول في هذه التقديرات قليل وحجم المفاجآت في العمليات أقل، لذلك يجب أن تراجع قيادة الدولة أو المقاومة، ومن خلال أهل الاختصاص لماذا لم تتطابق إجراءات الخطة وتقديراتها مع تطورات الموقف القتالي ؟ هل العلة في التقديرات المبنية على المعطيات ؟ هل العلة في الإجراءات التي لم تتناسب مع القدرات  ؟ هل العلة في المقاتلين الذين لم يكونوا على مستوى المخاطر والتهديدات ؟ 
3. تحديد نقاط الضعف التي أدت إلى قصور القوات في النهوض بمهامها على أكمل وجه: إن مراجعة الخطة ومدى تلبية إجراءاتها لتطور الموقف القتالي، توصل حكماً إلى وضع اليد على نقاط الضعف التي حالت دون احتواء التهديدات والحد من مخاطرها؛ حيث تشكل هذه النقطة مع النقطة التالية، الموجه الرئيسي وبوصلة تحرك أركان القوات المسلحة وجهات الاختصاص المدنية المتداخلة معها في وضع الخطوط العريضة في عمليات الترميم المزمع القيام بها مستقبلاً. 
4. تحديد نوع التهديدات المتصورة مستقبلاً، استنباطاً من الموقف الذي تم التعامل معه حاضراً: أما وأن القادة العسكريين لا يخوضون معاركهم المستقبلية بخطط مطابقة لماضي فعلهم القتالي، وإنما يطورن أنفسهم وخططهم وإجراءاتهم بناءً على ما واجهوه من مواقف وما اكتسبوه من خبرات وما استخلصوه من دروس وعبر من العمليات؛ فإن على قيادة الدولة أو المقاومة أن تستخلص هي الأخرى الدروس التي تمكنها من تصور طرق عمل عدوها في المستقبل بناءً على ما شاهدت من فعله في الحاضر، كون تصور الفعل المستقبلي للعدو يُعد ركناً أساسياً في وضع خطة ترميم القوات وإعادة نفخ الروح فيها. 
5. وضع خطة الترميم بناءً على أوليات محددة تراعي عاملي الزمن والإمكانات المتاحة، بحيث تحقق هذه الخطة الأهداف الآتية: 
6. ترميم الضرر الحاصل في القدرات الحالية: إن أول هدف في خطة الترميم هو ترميم الضرر الحاصل في القدرات البشرية والمادية، بشكل سريع وفوري، من أجل سد الثغرات في الأجهزة الدفاعية للدولة والمقاومة، تحسباً من تطور الموقف وعودة العمليات العسكرية بشكل مفاجئ إلى سابق عهدها. 
7. تحديد التغييرات الرئيسية المطلوبة في بنية القدرات القتالية بناءً على العمليات العسكرية الأخيرة: بعد أن تتم عمليات الترميم الأولية وسد الثغرات وعودة التشكيلات إلى وضعها السابق قبل العمليات واستقرارها من حيث الاستعداد والتركيب، وتمكنها من النهوض بمهامها بكفاءة قتالية مناسبة؛ تقوم جهات الاختصاص بوضع التصورات والتوصيات الأولية في التغييرات البنيوية ــ الاستعداد، التركيب، حدود المسؤولية،... ــــ على مختلف صنوف واختصاص القوات المسلحة بناء على الدروس والعبر المستفادة من المعارك الميدانية. 
8. تأمين الأصول المادية والبشرية المطلوبة للتعامل مع التهديدات المتصورة مستقبلاً: وهنا يقع  على عاتق قيادة الدولة أو الحركة وبالتنسيق مع أهل الاختصاص النهوض بعبء تأمين الأصول المادية والبشرية المطلوبة لترميم القوات، من خلال تحديد: الكم المطلوب، أماكن تأمين هذه الاحتياجات، طرق ووسائل وإجراءات استقبالها وتخزينها، طرق ووسائل المحافظة عليها وتأمينها، طرق ووسائل إيصالها إلى مستحقيها، حيث تشكل هذه الإجراءات خلاصة العملية اللوجستية الملقاة على عاتق الركن الرابع من أركان القوات المسلحة ألا وهو ركن اللوجست أو الدعم اللوجستي. 
9. دمج واستيعاب القدرات الحديثة في المنظومة القتالية للدولة أو المقاومة: ثم يجب أن تجيب خطة الترميم على سؤال كيفية دمج واستيعاب القدرات البشرية والمادية الحديثة في المؤسسة العسكرية للدولة أو المقاومة، بحيث توجد خطط الدمج هذه منظومات قتالية منسجمة ومتناسقة وقادرة على التصدي للتهديدات المستجدة وما ينتج عنها من مخاطر متوقعة، بفاعلية وكفاءة عالية. 
10. وضع خطط التدريب ورفع الكفاءة وتأمين متطلبات تنفيذها: أحد هم إجراءات الدمج والاستيعاب؛ وضع خطط التدريب ورفع الكفاءة ــ الفردية، الجماعية، التخصصية ــ التي تمكن القوات من الانسجام مع ما تملك من قدرات وما تُشغل عليها وفيها من جغرافيات، وهذا ــ الانسجام بين الفرد والسلاح والجغرافيا ــ هو خلاصة وغاية وجوهر أي عملية تدريبية. 
11. رفع مستوى الجاهزية وتطويرها بما يتناسب مع التهديدات المتصورة مستقبلاً: كما يجب أن تراعي عملية الترميم كافة الإجراءات النفسية والمادية التي تهدف إلى إيجاد الجاهزية لدى القوات وتطويرها، آخذين بعين الاعتبار أن الجاهزية هي عبارة عن: قدرة ورغبة. 

إن مسار "بناء " القوات قبل الحرب، ومسار " ترميمها " بعدها، هو المهمة الرئيسية التي تقع على عاتق الدولة أو حركة المقاومة، بمختلف مؤسساتها المدنية والعسكرية، الأمر الذي يجب أن يراعي شكل التهديد وتطوره، وما نملك من قدرات حالياً وما يمكن أن نملكه مستقبلاً، آخذين بعين الاعتبار أن هذا المسار يبدأ من نقطة ويسر باتجاه أخرى، وعين الجهات المفوضة العملية الإجرائية على التهديد، لا تغفل عنه ولا تحيد، " والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".