فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على 24 من كبار المسؤولين الإيرانيين، المتورطين في "انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان"، كما صرح بذلك وزير خارجية المملكة المتحدة، جيمس كالفيرلي.
كما فرضت الأمم المتحدة عقوبات إضافية على كبار المسؤولين الإيرانيين، ردًا على استخدام القوة ضد الاحتجاجات في البلاد.
وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل: "نقف إلى جانب الشعب الإيراني، وندعم حقه في الاحتجاج والتعبير عن مطالبه بحرية".
