ترجمة حضارات

يديعوت أحرونوت العبرية :

تم استجواب أربعة من موظفي مكتب الوزير الذين كانوا يعملون في عملية توزيع الأسلحة.. الاشتباه: منحوا 1146 رخصة أسلحة مؤقتة ودائمة، متجاوزين المعايير.. 

وقال بن غفير إن المعتقلين كانوا "فريق مكتبي" وهاجم مرة أخرى النائب العام: "لا يوجد أساس للشك، لن تردعني".

تحقيقات الشرطة في أعقاب إصلاح الأسلحة في عهد بن غفير: تم التحقيق اليوم مع أربعة من موظفي مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمدة أربع ساعات ونصف تقريبا.. ويشتبه في أنهم وزعوا في عملية توزيع الأسلحة أكثر من 1100 قطعة سلاح في انتهاك للسلطة.

جوهر الشك هو أن هؤلاء العمال شاركوا في توزيع آلاف الأسلحة ليس وفقا للمعايير ، ويفترض وفقا لأوامر الوزير.. 

وقال بن غفير إن المعتقلين كانوا "موظفي مكتبي". أحد المشتبه بهم هو شخصية قانونية بارزة في مكتب الوزير.

في نهاية التحقيق، تم إطلاق سراح المشتبه بهم الأربعة بشروط تقييدية بسيطة. وأوصت الشرطة في البداية بالإدلاء بشهادات مفتوحة، ولكن صدرت تعليمات إلى مكتب المدعي العام بإجراء تحقيقات مع التحذير.

يتعلق تحقيق لاهاف 433 بعملية إصدار تراخيص الأسلحة من قبل موظفي وزارة الأمن القومي، بما في ذلك موظفين آخرين تم توظيفهم مؤقتا في عملية إصدار التراخيص.. وكشفت النتائج أنه طلب من عمال التعزيز فحص طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة النارية وفقا لمعيارين.