دورون بيسكين

بدأ أمس في رام الله الحوار الاقتصادي الفلسطيني ـ الأمريكي.

وفي هذا الإطار، طرح الجانب الفلسطيني مطلبًا جديدًا ومثيرًا للاهتمام، والذي بموجبه ستضغط واشنطن على "إسرائيل" للسماح للفلسطينيين بالاستثمار في المنطقة (ج). 

وادعى الفلسطينيون أن تلبية مطالبهم ستؤدي إلى توسيع اقتصادهم بنسبة 30٪ وزيادة عائدات الضرائب بنسبة 6. ٪.

الصورة التي قدمها الفلسطينيون عن الاقتصاد ليست ايجابية، سيصل النمو هذا العام إلى 3.5٪ على الأكثر، بعد قرابة 7٪ العام الماضي، لكن هذه لن تغطي النمو السلبي لأكثر من 11٪ في عام 2020.

وفي السياق نفسه، شهدنا في الأشهر الأخيرة ما لا يقل عن 4 هجمات نفذها على الأراضي الإسرائيلية فلسطينيون يحملون تصاريح عمل، بما في ذلك الهجوم المؤلم الذي وقع اليوم في أريئيل.

وقت مناسب للحكومة الجديدة للتفكير أيضًا في سياسة التصاريح.