كشف تقرير المحامي العام لعام 2021، الذي تضمن فصلاً خاصاً بالإجراءات الجنائية والحق في الخصوصية في عصر الهواتف المحمولة، أنه خلال العام الماضي فتشت الشرطة الهواتف المحمولة لمن يتم التحقيق معهم دون الحصول على أمر من المحكمة وتقنيات التتبع المستخدمة دون تنظيم بموجب القانون.
هذا على الرغم من حقيقة أن تقرير 2019 أثار بالفعل نفس المشكلة.
وبحسب الدفاع، فإن خطورة انتهاك الحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين للتحقيق تتطلب تنظيم الموضوع في التشريع.
بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن المتهمين محتجزون دون داعٍ بسبب التأخير في مراجعات المراقبة.
