موقع نتسيف نت

وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى صدارة اقتصاديات العالم خلال عام 2021، من حيث زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها.

ويظهر أحدث إصدار لصندوق النقد الدولي أنه في العام الماضي، تم استثمار حوالي 506 مليار دولار، أو 11.3٪، في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للبلدان الـ 112 التي قدمت بياناتها من حيث "الاستثمار الأجنبي المباشر"، فقد ارتفع هذا المعدل بنسبة 7.1 % عند قياس قيمة الاستثمارات بالعملات المحلية.

ومع ذلك، عند قياسه بالدولار، فإن هذا النمو العالمي يبلغ 2.3 % فقط، بسبب تعزيز العملة الأمريكية.

وفقًا للرسم البياني الذي أعده صندوق النقد الدولي ، أصبحت الولايات المتحدة الآن الوجهة الأولى في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر ، بينما صعدت الصين إلى المركز الثالث.

كما يُظهر أن الاقتصادات الأصغر تحتل مكانة بارزة في المراكز العشرة الأولى في العالم، مثل هولندا ولوكسمبورغ وسنغافورة وأيرلندا وسويسرا، على الرغم من أن أيا من هذه الاقتصادات لا تحتل المرتبة الأولى في العشرة الأوائل من حيث الناتج المحلي الإجمالي؛ كما يقول صندوق النقد الدولي.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه الأرقام عبارة عن مجموعة من الإحصاءات المالية، التي تظهر التدفقات المالية عبر الحدود بين الشركات المرتبطة بحصة ملكية لا تقل عن 10 %.

وقد تنتهي هذه التدفقات المالية كاستثمارات في أنشطة إنتاجية داخل الدولة، أو قد تذهب إلى استثمارات مالية بحتة لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي؛ وفقًا لما أوضحه الصندوق.

وفي نفس السياق، يضيف أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات قد أنشأت كيانات مخصصة في مراكز "أوف شور" المالية، عندما تتدفق الأموال عبر هذه الاقتصادات، وأخيراً تصل إلى وجهتها النهائية في بلدان أخرى.

غالبًا ما يتم إنشاء هذه الشركات للحصول على مزايا ضريبية أو تنظيمية، ولكنها في الوقت نفسه تضخم أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، على الرغم من أن تأثيرها الملموس على الاقتصاد المضيف ضئيل نسبيًا.

تُظهر دراسة أجراها صندوق النقد الدولي كيف تلعب المراكز المالية الخارجية، دورًا كبيرًا في إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي ارتفعت بشكل أكبر في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية حتى عام 2008.

تُظهر أحدث البيانات أن المراكز المالية الخارجية، لا تزال تمثل نسبة عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

وعلى الرغم من انخفاض حصتها تدريجياً منذ عام 2017 ، فقد زادت حصة الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين.