طلبت المحكمة الدولية في لاهاي من الامم المتحدة زيادة ميزانيتها بربع مليون دولار أمريكي، لبحث طلب استصدار رأي قضائي بخصوص ما وصف باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، بحسب ما أوردته مراسلة قناتنا باللغة العبرية.
وفي طلبها قالت المحكمة الدولية في لاهاي: إنها "بحاجة إلى قوى بشرية أخرى لمعالجة القضية".
وبدوره وصف سفير اسرائيل الدائم لدى المنظمة الدولية غلعاد أردان هذا الطلب بالسخيف، مشيرا إلى أن معركة دبلوماسية تجرى حاليا ضد رصد الميزانية الإضافية للمحكمة، وضد القرار لاستصدار الرأي القانوني.
وأكد السفير أردان أن هذا القرار الذي يقف وراءه الفلسطينيون مدمر، ولا يستهدف إلا النيل من "إسرائيل" من خلال مقاطعتها وعزلها دوليا.