كشف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، عن الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار متراكمة في الموانئ المصرية خلال الفترة بين 1 و 23 ديسمبر الجاري في الأيام الماضية.
وقال سعد، أمس الأحد، على هامش اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمراقبة إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، أن موانئ مصر شهدت تراكم البضائع بنحو 14 مليار دولار منذ بداية الأزمة.
وتابع: "قيمة البضائع المتبقية في موانئ مصر حتى 25 ديسمبر 2022 حوالي 9.5 مليار دولار".
وأضاف أن الحكومة، بالتعاون مع "القطاع المصرفي"، صاغت خطة للإفراج عن البضائع، خلال الفترة القصيرة المقبلة، تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون المنتجات الغذائية ومكونات الإنتاج الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وقال: "سيتم تحديث حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها باستمرار".