عبد الله أمين
15/ 1/ 2023
مقدمة واستهلال:
ليس الهدف من هذه الورقة عمل "تقدير موقف" شامل لكل ما مر بنا في العام المنصرم، واستشرافاً دقيقاً لما نحن مقبلون عليه في عام 2023، لكن الهدف منها رصد أهم ما وقع من أحداث في العام الفائت يعتقد الكاتب أنها مفصلية وذات أهمية، وتؤثر على مسار عمل المقاومة في الساحات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على نمو المقاومة ومراكمة قدراتها وعملية إدارتها وتوجيهها، ومن ثم تقدير ما يمكن أن يكون عليه الموقف في العام الذي أقبل علينا وبدأنا عدّ أيامه، لافتين الانتباه إلى أننا لن ندخل في جزئيات المواقف في تلك الساحات بكل تفاصيلها، لضيق المساحة المتاحة لمثل هذه الأوراق، وحرصاً منا على عدم الإطالة والإطناب؛ لذلك قد تغيب جزئيةٌ هنا وتفصيلٌ هناك؛ الأمر الذي سنحرص إن حصل أن لا يكون مؤثراً بشكل كبير على أصل الهدف من هذه الورقة.
أولاً: فلسطين المحتلة:
الموقف: أهم سمات الموقف الفلسطيني في السنة المنصرمة:
استمرار الاشتباكات المتقطعة بين المقاومة في غزة وقوات الاحتلال بصور مختلفة؛ بدءاً بالمظاهرات والمسيرات على الحدود الشرقية للقطاع ــوإن خفت بشكل لافتـــ، وانتهاء بعمليات تشغيل بعض القدرات النارية باتجاه العدو الإسرائيلي.
استمرار المقاومة في مراكمة القدرات القتالية، واختبارها عبر المناورات القتالية ورشقات الصواريخ التجريبية.
استمرار عملية الضغط على المقاومة في غزة من باب التضييق المعاشي على سكانها، والتأخير المتعمد في إعادة الإعمار لما تدمر في المعارك السابقة، لخلق رافعة ضغط يظن العدو وحلفاؤه أنه يمكن أن يحصل من خلالها تنازلات تخدم أهدافه وتحقق غاياته.
ظهور حالة الصراع الداخلي واشتدادها فيما يخص خلافة مرحلة ما أبو أبي مازن، وما يمكن أن يتركه هذا الصراع من آثار على الوضع الفلسطيني الداخلي، من تطور الصراع إلى حالة اشتباك بين مراكز الثقل المتصارعة على وراثة عباس.
تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية بمختلف أشكالها؛ الشعبية والعسكرية.
تصاعد أعمال المقاومة العسكرية في مختلف مدن الضفة الغربية، خاصة شمالها ممثلاً بجنين ونابلس كبؤر عمل مقاوم واعدة يمكن البناء عليه وتطوير أدائها، مما استدعى تعبئة العدو لـ 60% من تشكيلاته المقاتلة للقيام بعمليات الأمن الجاري في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية.
محاولات حثيثة من قبل العدو وأجهزة السلطة الأمنية، لتفكيك ما يتم بناؤه من بنى تحتية للمقاومة في الضفة الغربية و(جزّ) ما نما من ( عشبها ) هناك، ومصادرة أموال وأدوات قتال في مختلف المدن والمحافظات.
استمرار العدو في عمليات الاقتحام وعمليات الأمن الجاري، في مختلف مناطق الضفة الغربية.
استمرار العدو في مراكمة القدرات وعمل المناورات القتالية لمواجهة التهديدات ذات الأولوية؛ الداخلية منها والخارجية.
استمرار العدو في العمليات العسكرية ضمن ما يعرف بإجراءات "المعركة بين الحروب"، بهدف إحباط أو تحييد أو تقليص تهديدات داخلية وخارجية، مع بقاء الاشتباك الأمني والمواجهة البحرية بين العدو والجمهورية الإسلامية الإيرانية في البحار المفتوحة، وكذلك في الجغرافية السورية والعراقية.
استمرار عمليات التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة الفلسطينية وأجهزة أمن العدو المختلفة، مما ساهم في إجهاض عمليات بناء قدرات المقاومة في مختلف مناطق الضفة الغربية، وغلق حسابات مفتوحة بين العدو وقوى المقاومة هناك.
تطور عمل أجهزة عمل أجهزة أمن السلطة في مطاردة المقاومة وفصائلها وضرب بناها التحتية، تحت ذريعة تأمين البيئة الداخلية وحفظ أمنها.
التركيز على أسماء بعينها من المعنيين في عمليات قيادة وتوجيه ودعم، عمل المقاومة في الضفة الغربية.
إعادة وصل ما انقطع من علاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس مع الدولة السورية، وما سيعكسه ذلك من استثمار لقدرات الساحة السورية في تعاظم قدرات المقاومة وفتح آفاق أمامها.
عودة اليمين المتطرف إلى سدة حكم الكيان المؤقت، وتأليف حكومة تضم مجموعة من الوزراء شديدي التطرف فيما يخص الشأن الفلسطيني، حيث يشكلون بيضة القبان في هذه الحكومة، الأمر الذي يجعل رئيسها قابلاً للابتزاز والتنازل في كثير من الملفات والقضايا؛ الداخلية منها والخارجية.
تسلم رئيس هيئة أركان جديد للجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، وبدء ترتيب أوليات هذه المؤسسة بناء على رؤية هذا القائد الجديد، ومتطلبات التطور السياسي الحالي في هذا الكيان المؤقت.
التقدير:
نعتقد أن العدو الإسرائيلي سوف يبقي وتيرة عملياته المستقبلية ضمن إجراءات "المعركة بين الحروب"، ولن يخوض حروباً مفتوحة على الجبهة الداخلية أو الخارجية مالم يتوفر (المبرر) والدعم والمؤازرة الدولية خاصة الدعم الأمريكي، لأي عمليات عسكرية واسعة على الجبهة الخارجية، أو تأييد محلي لأي عمل على الجبهة الداخلية؛ خاصة إذا كان العمل على الجبهة اللبنانية أو ضد إيران، لذلك سيبقي العدو تركيزه على رصد ومتابعة مسار تعاظم قدرات المقاومة في الضفة الغربية وغزة، وبناء بنك أهدافه في هاتين المنطقتين، والعمل على إحباط أي تعاظم لقدراتها هناك، كما سيبقى يتحيّن الفرص لتحييد ما يمكن تحييده من هذه القدرات، مستفيداً في ذلك من روافع الضغط المصرية في غزة، وأدوات الفعل الأمني للسلطة في الضفة، كما أنه سيشغل بعض قدراته الأمنية والعسكرية لمتابعة تطور التهديد البادئ في التشكل في مناطق الثمانية والأربعين، بعدما شهدته هذه المناطق من هبات خرجت عن السيطرة رافقت معركة "سيف القدس"، إلا أن هذا التقدير قد يعترضه مسارات حرجة تخرجه عما هو عليه، متمثلة ــ المسارات الحرجة ــ بأية عمليات عسكرية أو أمنية تجبي من العدو أرواحاً وخسائر بشرية ذات مصداقية؛ بصرف النظر عن نقطة انطلاق هذه العمليات، أكانت الضفة الغربية أو غزة أو مناطق الثمانية وأربعين، الأمر الذي (سيضطر) العدو معه للخروج في عملية عسكرية قد تتدحرج وتخرج عن السيطرة أو السقف الموضوع لها، قد يصحبها أعمال أمنية لتحييد بعض قادة المقاومة والفاعلين في مسار بناء قدراتها في الداخل أو الخارج، حيث سيُقدم تحييدَهم أو استهدافَهم على أنه مُنجز وهدف مهم تم إنجازه في مثل هذه المعركة.
التوصيات:
تمتين عرى التواصل والتنسيق بين (جبهات) العمل في الداخل المحتل، وفق رؤية واضحة تراعي تعريف الأدوار والمهمات وترتيب الأولويات، بناء لما تملكه كل (جبهة) من قدرات وإمكانيات.
عدم تفعيل القدرات وأصول المقاومة الرئيسية في غزة، ما لم يكن التهديد وجوديّ ويمس خطوطاً حمراً متفقاً عليها داخلياً، ومعروفة السقوف خارجياً.
قطع التماس العسكري مع العدو في الضفة الغربية إلى حين مراكمة قدرات بشرية ومادية وخبرات عسكرية، يمكن أن تشكل تهديداً ذو مصداقية على العدو، مع بقاء حالة الاشتباك ضمن سقوف المقاومة المدنية لهذا المحتل الغاصب، لفرض حالة من عدم الاستقرار في صفوف قواته، لا يستطيع معها من التصدي لمسار بناء القوات في المنطقة المشار لها.
نقل الجهد المركزي لمسار بناء القوات من غزة إلى الضفة الغربية، والعمل ضمن هذا المقتضى.
العمل على مسارات عمل مقاوم في الضفة الغربية ومناطق الثمانية والأربعين، وفق نظرية "المقاومة الجارية" و"المقاومة المراكمة".
التحييد المجتمعي كأولوية، والأمني كخيار اضطرار، لقدرات السلطة الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية.
إعادة النظر في أصل الهدف من العلاقة مع النظام المصري، وطرق إدارة هذه العلاقة بما يخرجها من حالة رافعة ضغط ضد المقاومة، لتصبح هذه الإدارة على الأقل وسيلة تفاوض وقناة اتصال محايدة مع العدو.
السير في تطوير العلاقة مع الدولة السورية، وبحث سبل الاستفادة مما تكتنزه من فرص بشرية ومادية، تساعد في تطوير عمل المقاومة في مختلف الصعد.
ثانياً: الأردن:
الموقف: أهم سمات الموقف الأردني في السنة المنصرمة:
حالة من التردي والتراجع الاقتصادي والخدمي، وعلى مخلتف الصعد.
زيادة حالة البطالة، وتراجع فرص العمل لدى مختلف شرئح العمالة الأردنية.
بروز حالات المعارضة للحكومة على شكل مظاهرات مطلبة، تصدرتها مظاهرات نقابة المعلمين، وسائقي وسائل النقل العمومية.
زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المحروقات، مما أدى إلى خروج المواطنين في المحافظات الجنوبية، في مظاهرات احتجاج للمطالبة بخفض أسعار مشتقات الطاقة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين وقوات الأمن المولجة التعامل مع هذه التظاهرات.
استهداف أبناء الحركة الاسلامية من قبل الأجهزة الأمنية، حيث زادت عمليات طلبات مراجعة مقرات هذه الأجهزة للتحقيق والاستجواب.
زيادة وتيرة عمليات تهريب الأسلحة الخفيفة، مسدسات ، بنادق، من الأردن باتجاه فلسطين المحتلة، مع تمكن الأجهزة الأمنية الأردنية وقوات حرس الحدود الإسرائيلية من مصادرة ما لا يقل عن 90% مما يحاول تهربيه.
التقدير:
سوف تبقى الساحة الأردنية ترزح تحت ضغط اقتصادي ومعاشي، يجعل المواطن الأردني غير قادر على التفكير في غير طرق وسبل تأمين معاشه اليومي، الأمر الذي يريح الدولة من عناء تفرغ المواطنين للمطالبة بحقوقهم السياسية والخدمية، إلّا أن هذا الأمر يحمل نذر تهديد بتكرار مشاهد الغضب والمعارضة، من قبل مختلف شرائح المجتمع الأردني، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه (العصيانات) المدنية لن تخرج عن سيطرة الدولة وأجهزتها، كما أنها ــ المعارضة ـ لن تترافق مع تفهم إقليمي أو دولي لها؛ يمكن أن يوفر لها شروط النجاح في تلبية طلباتها والوصول إلى أهدافها، كما ستبقى الساحة الأردنية ساحة ممر ومقر لوسائط القتال الممكن نقلها من دور الجوار، العراق ، سوريا ، لبنان، باتجاه فلسطين المحتلة.
التوصات:
تعريف دور الساحة الأردنية جغرافيا وديموغرافيا، في مسار تحرير فلسطين المحتلة ليبنى على الشيء مقتضاه.
استثمار التواجد الفلسطيني في الأردن، في أعمال تصب في أصل هدف عمل الحركة التحريري.
مد الجسور وبناء مرتكزات عمل تخدم الحركة ومشروعها، في مختلف المخيمات الفلسطينية في الأردن.
الاستفادة من تخوف الدولة الأردنية من الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية المتطرفة، لتعزيز تواجد الحركة بشرياً ومادياً في هذه الساحة.
ثالثاً: سوريا:
الموقف: أهم سمات الموقف السوري في السنة المنصرمة:
استمرار الهدوء في معظم المناطق السورية، التي عاد لها النظام عبر المصالحات المحلية أو العمليات العسكرية.
بقاء الشمال السوري بمركزية محافظة إدلب، خارج السيطرة الحكومية للدولة السورية.
تسخين خطوط التواصل السياسية والدبلوماسية بين الدولتين السورية والتركية، وانعقاد العزم على المضي في تطوير هذه العلاقة للوصول بها إلى حالة من التطبيع الكامل، وما سيتركه هذا التقارب من أثر إيجابي في عودة مناطق الشمال السوري إلى حضن الدولة.
المراوحة في المكان فيما يخص علاقة الدولة السورية مع المحافظات الشرقية، الواقعة تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية، مع بقاء العلاقة يشوبها الحذر بين أكراد تلك المحافظات مع المكون العربي فيها.
علاقة يشوبها التوتر الساخن بين الأكراد في سوريا، والدولة التركية على الحدود الشمالية لسوريا .
حالة ترقب وحذر لما ستؤول إليه العلاقة بين الأكراد، والقوات الأمريكية المنتشرة في محافظات سوريا الشرقية، بعد بدء مسار التقارب بين الدولتين التركية والسورية.
بقاء التموضع والانتشار الروسي الإيراني في سوريا على ما هو عليه، مع بدء عمليات توسيع انتشار للقوات الروسية والإيرانية باتجاه المحافظات السورية الشرقية.
بدء عودة العلاقات العربية مع النظام السوري، والتهيؤ لعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
فتح الحدود السورية الأردنية وبدء عمليات التنقل بين الدولتين؛ للمسافرين والقوافل التجارية.
بدء تفعيل قرار سياسي عسكري سوري إيراني، يقضي بالرد على أي استهداف إسرائيلي لأي هدف سوري أو إيراني على قواعد القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا.
التقدير:
سيبقى الموقف في سوريا في مفاصله الرئيسية على ماهو عليه، ولا نعتقد أن أية عمليات عسكرية واسعة ضد معاقل المعارضة السورية، في محافظة إدلب أو المحافظات الشرقية التي يسيطر عليها الأكراد ستتم في هذه السنة، مع بقاء المناوشات والاستهدافات العسكرية بنيران المدفعية بين النظام ومعارضيه، في هذه المحافظات على ما كانت عليه في العام الفائت، كما ستبقى حالة المراوحة في العلاقة بين أكراد سوريا والنظام على ما هي عليه إلى حين تبين مآلات العلاقة بين سوريا وتركيا، على أن تتوسع حالة السيطرة وعودة النظام ومؤسسات الدولة، لتشمل مساحات جغرافية اضافية باستخدام المصالحات الشعبية أو العمليات العسكرية المحدودة، كما ستبدأ خطى التقارب السوري التركي في التسارع هذه السنة، على أن تختم بتطبيع كامل بين الدولتين السورية والتركية، إلا أن المسار الحرج الذي قد يطرأ فيسخّن المشهد سيتمثل في إمكانية انتكاسة مسار التقارب بين تركيا وسوريا، الأمر الذي يعني محاولة شن عملية عسكرية تركية محدودة لضرب مراكز ثقل الأحزاب الكردية في شمال وشرق سوريا، الأمر الذي سيدفع الأكراد للعودة القصرية إلى حضن الدولة السورية تخوفاً من أي اعتداءات تركية.
كما تعني هذه الانتكاسة في تطبيع العلاقة بين الدولتين السورية والتركية، تهيؤ الظروف التعبوية والسياسية لبدء عمليات التحضير والإعداد للسيطرة على ما تبقى من أراضٍ سورية، في منطقة الشمال بمركزية مدينة إدلب وقراها وحواضرها السكانية.
التوصيات:
السير في تطوير العلاقة مع الدولة السورية، والاستفادة مما فيها من فرص بشرية ومادية.
توثيق عرى العلاقات الوطنية بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية العاملة في الأراضي السورية ،بما يخدم أهلنا وأبناء شعبنا هناك.
استثمار العلاقات السياسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله، بما يخدم أصل هدف عودة العلاقة مع سوريا موضوعياً وجغرافياً.
رابعاً: لبنان:
الموقف: أهم سمات الموقف اللبناني في السنة المنصرمة:
تفاقم الأزمة السياسية وزيادة حدتها، بين مختلف المكونات والفرقاء اللبنانيين.
انتهاء عهد الرئيس "مشيل عون"، واستعصاء التفاهم بين مختلف الأطراف السياسية اللبنانية على انتخاب رئيس بديلاً عنه.
إجراء الانتخابات النيابية التي لم تسفر عن فوز أغلبية محددة في البرلمان، وإنما تشكلت مجموعة كتل سياسية تتحالف مع بعضها البعض بالقطعة ووفقاً للموضوع محل البحث والتصويت، الأمر الذي عسر عملية (ولادة) رئيس جمهورية جديد بعد الرئيس (ميشيل عون) المنتهية ولايته.
بروز حالة خلاف و(افتراق) بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وما يتركه هذا الخلاف من أثر على سير الحياة السياسية وانتظام عمل المؤسسات، وبدء الحديث عن نية الطرفين لمعاودة فتح ومراجعة ورقة التفاهم التي وقعت بينهما في سنة 2006، بهدف تطويرها لتناسب الواقع السياسي الحالي للبلد ولكلا الحليفين.
استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي، وما ينجم عنه من أزمات حياتية تنعكس على مستوى الأمن والاستقرار في البلد.
زيادة حالة الضيق والتعب لدى المواطن الفلسطيني في مخيمات الشتات اللبنانية، كنتيجة لتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدولة اللبنانية، مما فاقم من حالات الهجرة والخروج الفلسطيني من لبنان بحثاً عن أسباب الرزق والأمان والطمأنينية.
زيادة حالة التجرؤ على المقاومة ووسمها بكل الأوصاف، وتحميلها مسؤولية الانهيار السياسي والاقتصادي في البلد.
الدخول الجزئي للمقاومة على خط رفع الضيق عن مختلف شرائح المجتمع اللبناني ومكوناته، عبر تأمين بعض مشتقات الطاقة والمواد الطبية والغذائية، التي تساعد في تشغيل عجلة الخدمات والاقتصاد اليومي، وترفع عن كاهل المواطن اللبناني عبء فاتورة الاستشفاء والغذاء والطاقة ومشتقاتها خاصة في فصل الشتاء.
التقدير:
سيبقى الوضع الحكومي اللبناني يراوح في مكانه، مما ينعكس سوءاً على الحالة السياسية والاقتصادية للشعب اللبناني عموماً، وأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء خصوصاً، مع بقاء الضغط الخارجي بأدوات فعل داخلي على المواطن والدولة اللبنانية، كما لا نتوقع انفراجة في انتخاب رئيس للدولة اللبنانية في المنصف الأول من هذه السنة، مع ما سيتركه هذا الأمر من تفكك وانهيار فيما تبقى من مؤسسات الدولة، كما ستبقى محاولة إظهار أن السبب الرئيسي في حالة الانهيار السياسي والاقتصادي الحالي، هو (سيطرة) حزب الله على الواقع اللبناني وتمدد دوره خارج الجغرافيا اللبنانية، الأمر الذي يتطلب من عموم الشعب اللبناني رفع الصوت في وجهه، وتظهير هذا الاعتراض المجتمعي والحزبي في جهد، الهدف منه منع وصول رئيس جمهورية متعاوناً أو متفهماً لمخاوف المقاومة وهواجسها.
كما تجدر الإشارة إلى أننا لا نعتقد أن المنطقة ستشهد في هذا العام، صداماً عسكرياً واسعاً بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، لاعتبارات الجدوى والأكلاف لدى الطرفين، مع بقاء الصراع بينهما مسقوفاً بسقف العمليات الأمنية والاستخبارية.
التوصيات:
العمل على إعادة تحديد وتوصيف دور الساحة اللبنانية في مشروع حركة حماس التحرري، ليبنى على الشيء مقتضاه.
العمل على الخروج من حالة الدعم المادي والعيني الموسمي لأبناء المخيمات وقاطنيها، والبحث عن إيجاد مشاريع خدمية وتشغيلية مستدامة تخدم اللاجئين في داخل المخيمات وخارجها.
تفعيل الاتصال والتواصل، لتوحيد الرؤى والأهداف بين مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان.
تفعيل التواصل وتوثيق عرى العلاقة مع حزب الله في لبنان، كأهم حاضن وداعم لأي قرار يُتخذ فيما يعني الدور الفلسطيني في لبنان، على الصعيدين المقاوم أو المجتمعي.
خامساً: مصر:
الموقف: أهم سمات الموقف في مصر في السنة المنصرمة:
حالة من التردي الاقتصادي والمعاشي والخدمي على مختلف الصعد، وارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ.
ارتفاع نسبة التضخم، وانهيار العملة المحلية بصورة كبيرة جداً.
دخول الدول الخليجية وعلى رأسها الإمارات العربية والسعودية وقطر، في صفقات تجارية لشراء بعض الأصول الاقتصادية للدولة المصرية، وما يتركه هذا الدخول من أثر في القرار السيادي المصري.
تزايد القبضة الأمنية على مختلف شرائح المجتمع المصرية.
حالة تشرذم متزايد في قوى المعارضة المصرية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعد أكبر تنظيم سياسي مصري منظم قادر على التأثير في المشهد المصري.
تراجع العمليات الأمنية والعسكرية ضد قوات الجيش والأمن المصري، في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية المصرية.
بدء مسار تقارب بين النظام المصري والدولة التركية.
بقاء أزمة سد النهضة على حالها، الأمر الذي يشكل تهديداً ذو مصداقية على أمن مصر المائي، ومنه على أمنها القومي بعمومه.
التقدير:
سوف تبقى الساحة المصرية تشهد حالة من التردي الاقتصادي والخدمي، مع زيادة في معدلات التضخم، مع ما يتركه هذا من أثر على الحياة اليومية للمواطن المصري، الأمر الذي تستشعر الأجهزة الأمنية المصرية خطورته على الاستقرار والأمن، مما سيدفع هذه الأجهزة لممارسة المزيد من التضييق والسيطرة الأمنية على مختلف مفاصل الدولة ومجريات الحياة اليومية فيها، تحسباً لخروج حالة الامتعاض والمعارضة للأوضاع الداخلية عن السيطرة، وتكرار مشهد انتفاضة عام 2011، الأمر الذي لا نرجحه، كما ستبقى الإدارة المصرية الرقم الرئيسي في المعادلة الفلسطينة، إن على صعيد السلطة في الضفة الغربية، أو على صعيد المقاومة في غزة، وستبقى الإدارة المصرية تستثمر الورقة الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، لتقديم أجندتها الداخلية والخارجية وتلبية بعض أهدافها المرحلية المتعلقة بضبط ساحتها الداخلية.
كما ستبقى الساحة المصرية تشهد خضات أمنية لا تهدد وجود النظام؛ وإنما تشكل له حالة من القلق الأمني المسيطر عليه، ولكن غير المرغوب فيه.
التوصيات:
محاولة تطوير العلاقة مع الإدارة المصرية، لاستخدامها في التخفيف عن أهلنا في غزة وفك الحصار عنهم.
محاولة الاستفادة من الصراع الداخلي بين مختلف مراكز (ثقل) سلطة الحكم الذاتي وفتح، في الدفع لتقديم بيل فلسطيني وطني جامع ومقبول من الكل الفلسطيني.
محاولة استثمار خوف الإدارية المصرية الحالية من سلوك حكومة الكيان المؤقت الحالية، والبحث عن نقاط تقاطع تجمع حركة حماس وباقي القوى الفلسطينية مع متطلبات ومخاوف الإدارة المصرية، لتطوير برامج عمل مشتركة بين هذه الجهات والإدارية المصرية.
سادساً: العراق:
الموقف: أهم سمات الموقف العراقي في السنة المنصرمة:
إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية وتراجع عدد المقاعد المحسوبة على قوات الحشد الشعبي، في مقابل تقدم كتلة الصدر النيابية، التي انسحبت فيما بعد من البرلمان، لتوزع مقاعدها على مختلف الأحزاب والقوى السياسية، المشاركة في العملية الانتخابية وفق نظام حصص داخلي.
توافق الإطار التنسيقي القريب من إيران على مرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، يختلف مع سابقة في التوجهات وترتيب الأوليات.
بدء مسار يهدف إلى التخلص مما تركه رئيس الوزراء السابق، من شخصيات عسكرية وأمنية وسياسية في مختلف المواقع ومن مختلف الرتب .
استمرار استهداف قوات الدعم الإداري للقوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في العراق، أثناء تحركها بين مقارّ تموضعها والقواعد العسكرية الأمريكية، مما أوجد ضغطاً تعبوياً ونفسياً على هذه القوات، أسفر عن قرار إعادة الانتشار والتموضع، ثم انسحاب القوات القتالية من العراق.
انسحاب القوات القتالية الأمريكية وبقاء قوات الدعم والإسناد والتدريب، وتقليص عدد القواعد الأمريكية في الأراضي العراقية.
بدء حدوث صدع في المكون الشيعي ظهر في مناشات عسكرية بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، كان يمكن أن تؤدي إلى حالة من الاقتتال الداخلي، لولا تدخل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وسحب أنصاره من الشارع.
التقدير:
ستبقى حالة المراوحة والمناكفة السياسية تطبع الواقع العراقي، مع التركيز على الخلافات البينية في المكون الشيعي الداخلي، بين مؤيد للوجود الإيراني ومعارض له، لتظهير الصورة على أن الوجود الإيراني في العراق لم يعد مقبولاً كما كان سابقاً، مع العمل على إبراز دور مقتدى الصدر كرأس حربة لهذه المعارضة (الناعمة) للوجود الإيراني، إلا أن بقاء الحشد الشعبي بما فيه من فصائل تربطها بإيران علاقات وثيقة، جزءاً من المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية؛ سيعمل على معادلة الدور المعارض لإيران في العراق، آخذين بعين الاعتبار أن معارضة مقتدى الصدر، بما يمثله من ثقل سياسي وعائلي للنفوذ الإيراني في العراق؛ لا يعني موافقته للوجود الإمريكي أو السعودي هناك، الأمر الذي يصب في نهاية المشهد في مصلحة إيران وحلفائها في الساحة العراقية.
التوصيات:
تعريف دور الساحة العراقية في مشروع حركة حماس، وإمكانية الاستفادة مما تكتنزه هذه الساحة من فرص وإمكانيات.
تشكيل لجنة عمل من مختلف الاختصاصات لوضع خطة للتماس مع هذه الساحة والتقرب منها.
القيام بإجراءات عملية في سبر غور وتحقيق التماس الفعلي مع هذه الساحة، لتحديد ما يمكن أن تصل له العلاقة في حال فتحها رسمياً أو شعبياً مع مكونات هذا البلد.
استثمار العلاقات السياسية مع إيران وحزب الله، لتحقيق التماس مع الساحة العراقية.
سابعاً: اليمن:
الموقف: أهم سمات الموقف اليمني في السنة المنصرمة:
إقرار هدنة بين أنصار الله وما يعرف بقوى الشرعية، أدت إلى وقف القتال في مختلف الجبهات.
فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية للحالات الإنسانية، بعد إجراء التنسيقات مع القوات المحاصرة لصنعاء، والمتمثلة بالقوات السعودية والإماراتية أو ما يعرف بقوى التحالف العربي.
استمرار أنصار الله بتهديد الجبهة الداخلية السعودية والإماراتية، في حالة عدم رفع الحصار بشكل دائم عن صنعاء، والمحافظات التي يسيطر عليها الأنصار وتعهد حكومة (الشرعية) بدفع المرتبات الشهرية لموظفي الدولة بمختلف مسمياتهم، أو إدارات ووزارات عملهم .
تأكيد أنصار الله في كل خطابهم السياسي والشعبي أنهم جزء من محور مقاوم، مستعد للدفع بقدرات عسكرية ذات مصداقية في أي معركة مرتبطة بفلسطين وقضيتها.
إشراف أنصار الله على باب المندب؛ الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره قوافل الطاقة الدولية عموماً، وما يصل إلى فلسطين المحتلة من قوافل تجارية لصالح العدو.
التقدير:
نعتقد أن الأزمة اليمنية ستبقى تراوح في مكانها هذا العام، مع إمكانية تجدد الاشتباكات في جهبة مأرب، في حال عدم استجابة قوى التحالف السعودي، لمطالب أنصار الله في رفع الحصار وإطلاق الأسرى ودفع رواتب موظفي الدولة؛ بغض النظر عن جغرافيا تواجدهم أو الجهة المسؤولة عن تشغيلهم وإدارة شؤونهم، على أن تُختم هذه الحرب بمسار سياسي تستثمر فيه أنصار الله إنجازاتها الميدانية، كمكاسب سياسية تعطيهم الدور الأكبر في إدارة اليمن مستقبلاً، مع إشراكهم لباقي مكونات المجتمع اليمني في عمليات حكم وإدارة البلد، مع بقائهم أنصار الله أصحاب اليد العليا في عمليات الإدارة والحكم تلك.
التوصيات:
تشكل لجنة عمل من مختلف الاختصاصات، لتعريف الدور اليمني في مشروع حركة حماس التحريري.
تحقيق التماس مع المكونات اليمنية بمختلف أطيافها، وبذل الجهد لرأب الصدع بينها إن أمكن.
استثمار علاقات الحركة السياسية مع إيران وحزب الله، في توثيق عرى العلاقة مع أنصار الله.
تطوير عمل مكتب التمثيل في صنعاء لخدمة الأهداف والغايات، المنبثقة عن تعريف دور تلك الساحة في مشروع الحركة التحريري.
ثامناً: تركياً:
الموقف: أهم سمات الموقف التركي في السنة المنصرمة:
(التراجع) في الوضع الاقتصادي، وزيادة نسبة التضخم في العملة المحلية.
بقاء هدف الانضمام للاتحاد الأوروبي على جدول أعمال الإدارة التركية، وما يمكن أن ينبثق عن هذا الأمر من وسيلة ضغط أوروبية على الموقف السياسي التركي.
الشراكة الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والكيان الصهيوني، وما يصرح به الساسة الأتراك من أنهم معنيون بعودة العلاقات مع هذا الكيان إلى سابق عهدها.
تصفير المشاكل بين تركيا ودول وكيانات سياسية شهدت علاقتها معها توتراً وصل إلى حد القطيعة (الإمارات، السعودية) وبدء مسار تطبيع العلاقات مع سوريا.
تصاعد حدة الاشتباك بين الدولة التركية والمكونات الكردية في سوريا، لما تمثله هذه المكونات من تهديد للأمن القومي التركي.
تسليط الضوء على أسماء ومؤسسات تعمل في الداخل التركي، وتقدم الدعم المالي والإداري والاعلامي للمقاومة الفلسطينية.
ارتفاع صوت المعارضة الداخلية المناهض للحكومة التركية على مشارف الانتخابات الرئاسية.
بقاء حالة التشرذم في المعارضة التركية، وعدم توافقها على مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي يشكل نقطة قوة تحسب لحزب العدالة والتنمية.
التقدير:
نعتقد أن الوضع التركي الداخلي سيدخل في حالات تصعيد سياسي، ناتج عما تشهده العلاقات السياسية التركية من توتر مع بعض دول المنطقة، وما يعكسه هذا التوتر من ضغط على الوضع الاقتصادي والحياتي اليومي للمواطن التركي، على أن تستثمر المعارضة هذا التصعيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة في أيار من هذا العام، وهنا نشير أننا لا نعتقد أن المعارضة التركية ستفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تمكنها من تحصيل أرجحية تقدمها في الانتخابات البرلمانية، حيث ستحوز كتلة وازنة في البرلمان تضيق على رئيس البلاد المقبل، والذي نرجح أنه سيكون السيد "رجب طيب أردوغان"؛ ستضيق عليه المعارضة هامش حرية عمله في مختلف الملفات، خاصة الداخلية منها.
كما نعتقد أن مسار التطبيع بين سوريا وتركيا سيشهد تسارعاً يفضي إلى عودة العلاقات بين البلدين، تستفيد منه كلا الدولتين؛ سوريا بحيث تنهي ملف المجموعات المسلحة في شمالها وشمالها الشرقي، وتركياً بحيث نتعش الحالة الاقتصادية فيها بعد فتح حدودها البرية مع سوريا، كممر إجباري للبضائع التركية نحو دول الخليج العربي ، كما ستحاول تركيا الاستفادة مع مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، وهذا الاستفادة التركية بحد ذاته ستمكن حزب العدالة والتنمية من اعادة ترميم نفسه من جديد، وترتيب المشهد السياسي لحقبة ما بعد اردوغان.
التوصيات:
تعريف دور الساحة التركية في مشروع التحرير لفلسطين ليبنى على الشيء مقتضاه.
التخفف من التموضع في الساحة التركية؛ مؤسساتياً واجتماعياً، لما قد ينتجه هذا التواجد من أعباء سياسية وأمنية لطرفي العلاقة، تركياً وفلسطينياً.
التدقيق ومراجعة ما يترتب على حالات منح الجنسية التركية لأبناء حركة حماس من أكلاف سياسية؛ حالية أو مستقبلية.
مراجعة ما يتركه التموضع غير الضروري للكوادر والمنتمين في هذه الساحة، من أثر نفسي غير مناسب للشخصية الثورية المقاومة المنتمية لحركة مقاومة وتحرير.
فتح خطوط العلاقات بما يسمح به الموقف والمقام على كافة أطياف المجتمع التركي، لتكوين شبكة أمان لتواجد الحركة وأصولها البشرية والخدماتية قد يُحتاج لها مستقبلاً.
كان هذا ما اتسع له المقام في هذا التوصيف السريع للموقف وما ينبني عليه، زاعمين أننا لم نأتِ على كامل المشهد، الأمر الذي نتركه في عهدة أهل الرأي والاختصاص والقرار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
