هآرتس 

ترجمة حضارات 

تسفي بارئيل : 
الوقوع في فخ الاستيلاء على الأراضي في غزة سيضمن حربًا أبدية

تعرض نشرات الأخبار صورًا لمن يُعرّفون بأنهم قادة "حماس الخارجية"، ومنهم خالد مشعل، وزاهر جبارين، وخليل الحية، وأسماء أخرى لا تعني الكثير لمعظم المواطنين الإسرائيليين. هؤلاء هم، برأي المعلقين، من يجب اغتيالهم إذا أثارت حماس صعوبات بشأن أحدث عرض للصفقة. وكأن مصيرها في أيديهم وحدهم، وتهديد حياتهم هو وسيلة الضغط القصوى.

لقد طواها النسيان قائمة "القادة الكبار" الذين لم يُسهم اغتيالهم في إطلاق سراح الرهائن ، وعلى رأسهم إسماعيل هنية. كذلك طواها النسيان "رؤساء الأركان"، وقادة الفرق، ورؤساء المخابرات، وقادة ألوية وكتائب حماس الذين اغتيلوا اغتيالاً جماعياً على يد إسرائيل. وخلفهم قادة بديلون، وقادة فرق، وقادة مناطق، ومديرو أنفاق، و"كبار الضباط"، ونواب ملازم، ومسؤولون آخرون يواصلون احتجاز الرهائن، وخوض معارك عصابات دامية ضد الجيش الإسرائيلي، ويحددون ما إذا كان الاتفاق سيُنفذ، ومتى، وكيف.

وهنا سؤال: إذا كان القضاء على قادة حماس في الخارج هو الوسيلة لإطلاق سراح الرهائن، فلماذا يُطرح مطلب طرد قادة "حماس في الداخل" من غزة كشرط إضافي للموافقة على الصفقة؟ ولماذا يوافق قادة حماس في غزة على الانضمام إلى أصدقائهم في حماس في الخارج إذا كانت حياتهم في خطر أصلًا؟

وهذا ليس السؤال الوحيد. فإلى جانب نظرية الاغتيال، ترى النظرية المزدوجة أن الضغط على قطر لم يُطبق بالكامل بعد، وأن التهديد بفرض عقوبات عليها - التي تحمل رسميًا لقب حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، وتتوسط بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وزعيمها، الشيخ تميم آل ثاني، صديق شخصي للرئيس ترامب - وحده كفيلٌ بإحداث نتائج.

قبل أكثر من عام، طالبت إدارة بايدن قطر بإخراج قيادة حماس من أراضيها، وطالب أعضاء في الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات عليها حتى تعلن قيادتها انسحابها من المفاوضات. وسرعان ما اتضح أنه بدون قطر، سيكون التفاوض مع حماس مستحيلاً.

وفي الوقت نفسه، بدأ الفهم يتسلل إلى الأذهان أن أدوات الضغط التي تمتلكها قطر على حماس في غزة وعلى قرارات القادة الميدانيين في المنظمة محدودة.

كان من المفهوم أن قطر قادرة على التوسط، لكنها لا تستطيع اتخاذ القرارات نيابةً عن حماس أو نيابةً عنها. كان نفوذها حقيقيًا عندما كانت بمثابة الآلية الرئيسية للحركة، وموّلت عملياتها وتشغيل أجهزتها المدنية، ودفعت رواتب المسؤولين والمجندين، وساهمت في إعادة إعمار غزة بعد كل عملية عسكرية إسرائيلية. كل ذلك "بإذن وتفويض" الحكومة الإسرائيلية. وبالمثل، كان بإمكان مصر أيضًا استخدام أدوات النفوذ طالما أنها كانت على الصنبور الاقتصادي الذي يغذي قطاع غزة وحماس عبر معبر رفح. وقد أُغلق هذا الصنبور بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا والمعبر.

النتيجة الآن أن الولايات المتحدة، كسابقة، تُجري مفاوضات مباشرة مع حماس، ولم يُرفع عليها أي دعوى لانتهاكها المبدأ الأساسي القاضي بعدم التفاوض مع منظمة إرهابية. بل لم يعد بإمكان ترامب حتى التهديد بفتح أبواب جهنم على غزة إذا لم تقبل حماس ببنود الاتفاق. فالجحيم يقف عارًا في وجه ما يحدث في غزة.

هناك ادعاء آخر من مجال نظريات الضغط، وهو أن "نقل" سكان غزة من شمالها إلى جنوبها وتركيزهم في منطقة جغرافية صغيرة، وهي خطوة تُوصف بالسيطرة على 75% من أراضي القطاع، ستسمح لإسرائيل بشن "حرب شاملة" على حماس في ظل حريتها المدنية، وأن هذه الخطوة ستحرم الحركة من السيطرة على القطاع وتقضي على تهديدها. ومع ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي، وفقًا لشهادته، يقترب جدًا من السيطرة على هذه النسبة، أو ربما أكثر، ولا يزال الجنود يُقتلون، والمختطفون في الأنفاق يتنفسون آخر أنفاسهم.

إذا كانت السيطرة على المنطقة هي نقطة ضغط أرخميدس التي ستُحدث ثورة، فما الفائدة العملية التي سيُحققها القضاء على قيادة حماس سوى إطلاق سراح الرهائن؟ الجواب المُلتبس على هذا هو أن هذين هدفان منفصلان. فالمس بقيادة حماس مرتبط بصفقة الرهائن. أما السيطرة على المنطقة، فهي تهدف إلى القضاء على فلول التنظيم وضمان أمن سكان غلاف غزة. مع ذلك، فقد قيّم رئيس الأركان بالفعل أن "تنظيم حماس قد انتهى"، وأُبلغ سكان غلاف غزة أن "المنطقة آمنة" وأنه لا يوجد عائق أمام عودتهم إلى منازلهم.

لا ينطوي هذا الادعاء على تناقض داخلي فحسب، بل يُقدم مفهومًا استراتيجيًا خطيرًا، مفاده أن وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي التي احتلها في قطاع غزة هو الحل الشامل والطويل الأمد الوحيد للتهديد الأمني الذي تُشكله حماس. يتجاهل هذا المفهوم المحدود حقيقة أن التهديد المتنامي في غزة لا يعتمد فقط على بقايا التنظيم أو قدرته على السيطرة المدنية في القطاع.

يعيش في غزة أكثر من مليوني إنسان، شهدوا ويشهدون أسوأ كارثة في حياتهم وفي تاريخ الشعب الفلسطيني. لا يمكن قياس ذلك فقط بعدد القتلى، الذي يتراوح بين خمسين ومائة ألف شخص؛ أو بمئات الآلاف من الجرحى والمعاقين والأيتام والأرامل؛ أو بآثار الجوع الشديد والمرض وفقدان مستقبل جيل بأكمله.

هذه الصدمة الوطنية المؤلمة لا يمكن شفاؤها بمساعدة عشرات أو مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والحزم الغذائية، التي دفع سكان غزة ثمنها بأرواحهم. غزة هي الأرض الخصبة التي تنمو فيها المقاومة الوطنية، ولن تتفاقم إلا وتتحول إلى صراع مسلح، ستُجبر إسرائيل على خوض حرب دائمة ودموية.

قد لا يُطلق على هذه المقاومة اسم "حماس" أو "الجهاد الإسلامي". بل ستنشأ منظمات وعصابات وميليشيات لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى أو طائرات مسيرة متفجرة. وعندما يكون عدوهم قريبًا، ستكون الأسلحة الصغيرة بكميات كبيرة والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة البدائية هي وسائلهم الحربية الفعالة. وقد تكتشف إسرائيل حينها، وليس للمرة الأولى، أن الاستيلاء على الأرض كان الجزء السهل من الحرب. تمامًا كما واجه الجيش الأمريكي هذه الحقيقة في أفغانستان والعراق، وكما شهدت إسرائيل نفسها خلال حرب لبنان التي استمرت 18 عامًا.

يمكن للمرء، بالطبع، أن يحلم بـ"حل نهائي" يُهجّر جميع سكان قطاع غزة إلى "أماكن جميلة"، كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أو بـ"هجرة طوعية"، أو "حركة جغرافية عبر الحدود"، أو بفتح الجدار العازل مع مصر. وستُثبت استطلاعات الرأي العام بالتأكيد أن معظم سكان قطاع غزة مهتمون بالانتقال إلى سويسرا أو على الأقل إندونيسيا. في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الخطوة قد لا تُفضي فقط إلى انهيار التطبيع مع السعودية، بل ربما حتى إلى إلغاء اتفاقيات السلام مع مصر والأردن.

ينبغي أن يكون الافتراض العملي الواقعي هو أن سكان غزة سيواصلون العيش في خيام في المستقبل المنظور، وأن دولة إسرائيل ستتحمل مسؤولية توفير احتياجاتهم، وأن الجيش الإسرائيلي سيُطلب منه إدارة ما تبقى من "نسيج حياتهم". حتى الآن، فشلت إسرائيل فشلاً ذريعاً في توفير الرعاية الإنسانية الأساسية.

لقد أنشأ "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة"، الذي لا تؤكد إسرائيل تمويله، مراكز توزيع الغذاء التي تحولت إلى حقول قتل؛ والخدمات الصحية هي مفهوم نظري في القطاع، وتحولت العصابات المسلحة العنيفة إلى "قوة أمنية" ترعاها إسرائيل.

لا تزال النبوءات الكاذبة، التي تُفيد بأنه تحت ضغط إسرائيل، سيثور "الشعب الفلسطيني" على حماس ويطيح بحكمها، حاضرة في الأذهان. فهل استعدت إسرائيل لاحتمالية أن ينهض الشعب الفلسطيني نفسه، الذي لا يملك ما يخسره، ولكنه مستعد للموت في طابور للحصول على كيس دقيق أو علبة تونة، احتجاجًا جماهيريًا ضد قوات الجيش الإسرائيلي؟ هذا هو معنى الفخ القاتل المعروف باسم "الاستيلاء على الأراضي". لا تملك إسرائيل خطة عمل أو "مخططًا" يُترجم "الاستيلاء على الأراضي" إلى سيطرة مدنية محلية لا تُحمّل إسرائيل مسؤولية إدارة القطاع. إنها لا تعرف حتى كيف ستُدار شؤون القطاع خلال وقف إطلاق النار، إن تحقق، لكنها مستعدة لحرب لا نهاية لها.