اعتبر المحامي خالد زبارقة، أمر الحجز الإداري على ممتلكات لجان إفشاء السلام والذي أصدره وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأنه يخفي توجهات سياسية لوزير الامن والحكومة الإسرائيلية في ظل إخفاقاتها المتلاحقة، كما أشار إلى أن المؤسسة الإسرائيلية المتقاعسة أمام غول العنف والجريمة في المجتمع العربي تسعى إلى التضييق على رموز ولجان الإصلاح في الداخل وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح.
وأضاف زبارقة إن وزير الأمن الإسرائيلي اصدر قراره الموقّع بتاريخ 27/1/2025 بالحجز على ممتلكات لجان إفشاء السلام كما اقتحمت منزل الشيخ رائد صلاح واقتادته للتحقيق في شرطة “عيرون” وابلغته بأمر الحجز الإداري على ممتلكات لجان إفشاء السلام.
وأشار إلى أن وزير الأمن زعم بقراره أن لجان إفشاء السلام تمثل امتدادا لنشاط الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا عام 2015.
وتابع أن “هذا الأمر الصادر عن وزير الامن هو سياسي يتعلق بمصالح سياسية ضيقة في ظل حالة الفوضى التي تعصف بالحكومة، ويريد الوزير والحكومة أن يرفعوا اسهمهم من خلال ملاحقة الشيخ ولجان افشاء السلام”.
وزاد زبارقة: “في السنوات الخمس الأخيرة قتل ما يزيد على 850 من أبناء المجتمع العربي، وما يقوم به الشيخ رائد صلاح ولجان إفشاء السلام هو عمل مبارك من اجل الحد من الجريمة والعنف، في المقابل لا تقوم السلطات الإسرائيلية في مسألة العنف والاجرام بدورها، وبدل ذلك تقوم بملاحقة من يحاولون الحد من العنف والجريمة ويسعون إلى مكافحتها”
