رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العليا التابعة للاحتلال أقدمت على إلغاء العديد من الالتماسات المقدّمة بأسماء معتقلين إداريين مؤخرا لذرائع وأسباب واهية، الأمر الذي شكّل عائقا في استكمال متابعة العديد من ملفات المعتقلين الإداريين.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن ما قامت به المحكمة العليا يأتي في إطار التضييقات الممنهجة والمستمرة من قبل منظومة الاحتلال على عمل الطواقم القانونية، بما في ذلك التضييقات التي فرضتها محاكم الاحتلال على اختلاف درجاتها في متابعة قضايا الأسرى، ولا سيّما قضايا المعتقلين الإداريين، والتي شهدت تصاعداً غير مسبوق منذ بدء الإبادة.
وأكدت الهيئة والنادي مجدداً على أن ما قامت به المحكمة العليا يعيد التأكيد على قناعتنا كمؤسسات، بأن استمرار التوجّه إلى محاكم الاحتلال في قضايا المعتقلين الإداريين، وكذلك التوجّه للمحكمة العليا، لا جدوى منه، بل ساهم وما يزال في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك في ضوء الاستنتاجات المتراكمة عبر تجربة طويلة امتدت لعقود، وما تلا الإبادة من تصعيد تاريخي وغير مسبوق في تنفيذ الاعتقالات الإدارية بحق آلاف المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء، تحت ذريعة وجود "ملف سري".
ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ متابعة آلاف القضايا منذ بدء الإبادة، رسّخت العديد من الاستنتاجات حول مخاطر الاستمرار في التوجّه إلى محاكم الاحتلال لتمثيل المعتقلين الإداريين، لما يمثله ذلك من منح (شرعية) إضافية لمحاكم الاحتلال.
ومع ذلك، نؤكّد أن استمرارنا كمؤسسات في التوجّه إلى محاكم الاحتلال جاء استجابة لرغبة عائلات آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال، في محاولة لكسر حالة العزل التام التي يواجهها الأسرى، في ظل حرمانهم من الزيارات العائلية، واستمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، إلى جانب الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الحقوقية وطواقمها في تنفيذ زياراتها للأسرى والمعتقلين، الذين يواجهون جرائم وفظائع غير مسبوقة منذ الإبادة، أدت إلى استشهاد العشرات من بينهم.
يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع خلال شهر تموز/يوليو الجاري إلى 3629 معتقلًا، في أعلى نسبة تُسجَّل تاريخيًا، وفق المعطيات المتوفّرة لدى المؤسسات.
