N12 

ترجمة حضارات 

تومر ألموغور 

مدينة ملجأ غولان ليست وحدها: تورطات جنائية تطال وزراء وأعضاء كنيست في الائتلاف
​​​​​​​

تصاعد التحقيق الجنائي ضد وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان صباح اليوم، حيث داهمت الشرطة مكتبها ومكتب إحدى المقربات منها، كما تم توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بها في منازلهم. لكن غولان ليست وحدها؛ إذ تشير المعطيات إلى أن أكثر من 10% من أعضاء الائتلاف الحالي – ما لا يقل عن 11 وزيرًا وعضو كنيست – يخضعون لإجراءات قضائية أو تحقيقات جنائية.

نتنياهو في الواجهة
المتهم الأبرز هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يُحاكم منذ أكثر من خمس سنوات في قضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، المعروفة إعلاميًا بـ"قضايا الألف"، والمتهم فيها بتلقي منافع من أصحاب مال ونفوذ مقابل خدمات سياسية.

تحقيقات تطال وزراء حاليين
وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان خضعوا لتحقيقات بشبهة فساد. غولان متهمة بتوظيف مقربين في وظائف وهمية، واستغلال مساعدين برلمانيين، واستخدام أموال عامة بشكل غير شفاف. أما ريغيف، فمتهمة بتفضيل سلطات محلية لأسباب سياسية، لكن التقديرات تشير إلى أن ملفها سيُغلق قريبًا.

وزير الطاقة إيلي كوهين خضع مؤخرًا لتحقيق بشبهة إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص من حزب الليكود، بينهم نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو.

اقتحامات وتحقيقات إضافية
تمت الموافقة على فتح تحقيقات مع نواب الكنيست نيسيم وأتوري (الليكود) وتسفي سوكوت (الصهيونية الدينية)، إضافة إلى الوزير عميحاي إلياهو (عوتسما يهوديت)، على خلفية اقتحامهم قاعدة عسكرية كان يُحتجز فيها عناصر من حركة حماس، احتجاجًا على اعتقال جنود احتياط متهمين بالاعتداء الجنسي.

عضو الكنيست حاييم بيطون (شاس) متهم باستخدام ميزانيات شبكة التعليم التابعة للحزب لتمويل صحيفة حزبية. النائبة طالي غوتليب (الليكود) استدعيت للتحقيق بعد كشفها هوية شريك شيكما برسلاو كعنصر في جهاز الشاباك، وأعلنت أنها لن تحضر التحقيق.

أما دافيد بيطان (الليكود)، فيُحاكم منذ أربع سنوات بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 715 ألف شيكل حين كان نائبًا ورئيسًا لبلدية.

من المعارضة أيضًا
النائب عوفر كسيف (حداش–تعال) يواجه محاكمة بتهمة الاعتداء على شرطي في أيار 2022. كما خضع النائب غلعاد كريب للتحقيق بشبهة تسريب معلومات سرية من لجنة الخارجية والأمن.

مدانون سابقًا ما زالوا في المشهد السياسي
أرييه درعي (شاس) أُدين بالرشوة عام 1999 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ثم أُدين مجددًا بجرائم ضريبية عام 2022.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أُدين سابقًا بدعم تنظيم إرهابي والتحريض على العنصرية.
أفيغدور ليبرمان أُدين عام 2001 بالاعتداء على قاصر وتهديده.
حاييم كاتس أُدين بجريمة "التواطؤ لتحقيق هدف مشروع بوسائل غير مشروعة".

الخلاصة
أكثر من عُشر نواب ووزراء الائتلاف الحالي غارقون في قضايا جنائية أو يخضعون لمحاكمات، فيما يواصل بعض المدانين سابقًا تولي مناصب سياسية رغم سجلهم القضائي.