هآرتس 
كتبت تومر–يروشلمي لرئيس الأركان أنها حاولت صدّ دعاية كاذبة بخصوص التحقيق في قضية التعذيب في سدي تيمان. وبحسب مصادر في جهاز إنفاذ القانون، من المتوقع أن تُستجوب بشبهة تقديم معلومات كاذبة للمحكمة وخيانة الأمانة. رئيس الأركان سيعدّ قائمة مرشحين لخلافتها تُنقل إلى كاتس، وفي الجيش يؤكدون أن بهارڤ-ميارا ستكون ضالعة في التعيين.
​​​​​​​
استقالت المدعية العسكرية العامة، اللواء يِفات تومر–يروشلمي، صباح اليوم (الجمعة) من منصبها على خلفية قضية تسريب فيديو التعذيب من شدة تيمان. وقالت في رسالة الاستقالة التي قدمتها لرئيس الأركان إيال زمير:
"صادقت على إخراج مواد للإعلام في محاولة لصد دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش. أنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل مادة خرجت للإعلام من صفوف الوحدة، ومن هذه المسؤولية تنبع أيضاً قراري بإنهاء مهامي كمدعية عسكرية عامة".

وبحسب مصادر في جهاز إنفاذ القانون، فمن المتوقع أن تُستجوب تومر–يروشلمي في الأيام القريبة تحت التحذير بشبهة ارتكاب مخالفات تشمل التزوير، عرقلة سير التحقيق، تقديم معلومات كاذبة للمحكمة، سلوك غير لائق، خيانة الأمانة، ومخالفات أخرى من قانون القضاء العسكري، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى ثلاث سنوات سجن.

تطرقت تومر–يروشلمي في رسالتها لقرار فتح تحقيق في التعذيب المزعوم بحق معتقل فلسطيني في سدي تيمان. وكتبت:
"واجبنا التحقيق حين يتوفر أساس معقول للشبهة بارتكاب عنف ضد معتقل. للأسف، هذه البديهية — أن هناك أفعالاً محرمة حتى ضد أحقر المعتقلين — لم تعد تُقنع الجميع". وأضافت أنها خلال العامين الأخيرين اضطرت للدفاع عن الوحدة وعناصرها أمام حملة نزع شرعية "باطلة وكاذبة"، وأن ضباط وضابطات النيابة العسكرية تعرضوا لهجمات شخصية وإهانات حادة وتهديدات حقيقية.

مع ذلك، لم تتطرق إلى كونها أبلغت المحكمة العليا أنها لم تجد مصدر التسريب وأنها أوكلت التحقيق لنائبها الذي كان هو الآخر ضالعاً في القضية.

قبل اللقاء معها، أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن تومر–يروشلمي "لن تعود إلى عملها نظراً لخطورة الشبهات ضدها." وقال إنه سيعين قريباً قائماً بالأعمال وسيباشر إجراءات تعيين مدعٍ عسكري جديد. وأضاف: "سأضمن أن يُحاسَب كل من شارك في دمغة الدم ضد جنود الجيش في قضية سدي تيمان".

في الجيش يقولون إن إقالة المدعية العسكرية لن تمسّ بإدارة العمليات، إذ تُمنح التصاريح للهجمات والعمليات من المدعين في القيادات المختلفة، وبالتالي هناك جواب قانوني للقوات في الميدان حتى بغياب المدعية العامة. ومع ذلك، أوضح رئيس الأركان للقيادة العليا أنه سيعيّن قائماً بالأعمال قريباً، ولا يمكن ترك المنصب شاغراً لأيام.

أعلن رئيس الأركان أنه سيبلور قائمة مرشحين لاستبدال تومر–يروشلمي تنقل لوزير الدفاع، وأن الجيش يفحص إمكانية تعيين مدعٍ عسكري سابق كقائم مؤقت حتى اختيار مدعٍ دائم. ويتم ذلك بالتعاون مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارڤ–ميارا التي ستصادق على أي مرشح لتجنب تضارب مصالح أو تعيين غير مناسب.

هذا الأسبوع أعلن الجيش أن الشرطة فتحت تحقيقاً جنائياً في تسريب فيديو التعذيب المزعوم للمعتقل الفلسطيني في قاعدة سدي تيمان العام الماضي، وأن "تورط جهات في النيابة العسكرية قيد الفحص". كما أعلن الجيش أن المدعية العامة خرجت في إجازة "حتى استيضاح مزيد من التفاصيل". وقالت مصادر في جهاز إنفاذ القانون إن الشبهة هي أن التسريب تم عبر مقربين من المدعية، ومن المتوقع أن تدلي بوجهة نظرها ضمن التحقيق. وقالت بهارڤ–ميارا إن قرار فتح التحقيق جاء "بناء على معلومات استُقبلت مؤخراً" وبموافقة النائب العام ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات في الشرطة. وتحقق الشبهة بأن النيابة العسكرية حاولت التستر على التحقيق في التسريب وأبلغت المحكمة العليا أنها استنفذت التحقيق دون العثور على المسرّب.

ظهر الفيديو في أغسطس 2024 عبر القناة 12 أثناء إجراءات اعتقال خمسة جنود احتياط، وُجهت لهم في فبراير الماضي تهم تعذيب مشدد والتسبب بأذى خطير لمعتقل. وبحسب لائحة الاتهام، ضرب الجنود الخمسة المعتقل، وجرّوه على الأرض، وداسوا على جسده، واستخدموا صاعقاً كهربائياً. وجاء أيضاً أن أحد المتورطين طعن المعتقل في مؤخرته وتسبب له ضرراً في فتحة الشرج. وتعرض المعتقل لكسور في أضلاعه وثقب في رئته. ومنعَت المحكمة نشر أسماء المتهمين، *وهم حالياً غير معتقلين ولا يخضعون لأي قيود.* 

بعد نشر الفيديو، دعا نواب ووزراء من الائتلاف إلى التحقيق في التسريب، ونُظمت تظاهرات قرب منزل المدعية العامة. وزير الدفاع إسرائيل كاتس استدعى رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي، ومراقب جهاز الأمن، والمستشارة القانونية لجهاز الأمن ورئيس "ملبم"، وناقش معهم القضية.

في يوليو 2024، ومع بدء التحقيق، داهمت الشرطة العسكرية القاعدة في سدى تيمان واعتقلت 11 جندياً للتحقيق. وبعد المداهمة اقتحم القاعدة عشرات المتظاهرين، بينهم أعضاء الكنيست نيسيم واطوري (الليكود) وتسبي سوكوت (الصهيونية الدينية) والوزير عميحاي إلياهو (عوتسما يهوديت). سوكوت استُدعي هذا الأسبوع للتحقيق للمرة الثانية بعد أن رفض المثول في المرة السابقة، وقال إنه يعتزم المثول هذه المرة. واطوري وإلياهو استدعيا في مايو لكنهما لم يحضرا.