اسرائيل نحو المزيد من العنصرية والدينية -

بقلم /  ناصر ناصر

يثير النقاش المحتدم في اسرائيل حول قوانين ومشاريع قوانين أُقرت او ستُقر لاحقاً من قبل البرلمان الاسرائيلي ، والتي كان آخرها قانون القومية وقانون تجنيد المتدينين و قانون سحب صلاحية النظر من المحكمة العليا لإلتماسات الفلسطينيين في" 67 " نقاشاً متجدداً حول مدى ديموقراطية او بالأحرى عنصرية دولة الاحتلال وتوجهاتها المستمرة نحو المزيد من القومية الدينية من جهة ، و تأثيرات و تداعيات ذلك على ما يسمى بالتسويات و الحلول المطروحة للقضية الفلسطينية .

يرى الفلسطينيون وكثير من احرار العالم ان هذا يؤكد المؤكد لديهم ويعتبر دليلاً اضافياً لما رفعوه شعاراً لهم منذ سنوات ، وهي ان اسرائيل دولة غير ديموقراطية بل هي دولة ابارتايد زاحف ومستمر وما هذه القوانين الا تشريع وقوننة لهذا الوضع الشاذ والمستمر، ومن غير المتوقع ان يحدث تغيير ايجابي في المستقبل القريب او البعيد لان اسباب هذه الظاهرة هي اسباب بنيوية عميقة وراسخة في النظام الاسرائيلي .

لقد أثار قانون القومية الاخير وتحديداً البند الذي يسمح "وفي صيغته المعدلة" يدعم استيطان يهودي خالص لليهود دون العرب اضافةً الى إضعاف مكانة اللغة العربية من مكانة اللغة الرسمية الى مكانة اللغة الخاصة ،و اعتبار القدس الكبرى و الموحدة عاصمة " لدولة اسرائيل " حفيظة الكثير من المنظمات و المؤسسات و الحكومات في أنحاء  العالم ، كما أعاد إشعال السجال بين الرئيس أردوغان الذي اعتبر قانون القومية إحياءا لروح هتلر على يد قادة اسرائيل و بين نتنياهو الذي هاجم أردوغان شخصيا و رفض تصريحاته .

كما استفزت القوانين و تحديدا قانون القومية حتى اعضاء من الائتلاف الحكومي الداعم لنتنياهو ومنهم عضوي الكنيست اكرم حسون من حزب كلنا، وحمد عمار من اسرائيل بيتنا، مما دعاهم وشخصيات ومؤسسات درزية وعربية اخرى لرفع دعوى قضائية لاسقاط هذا القانون بدعوى انه يمس بالمساواة (المضمونة) في (القوانين الاساس) في اسرائيل . واحتمال استجابة المحكمة للمعترضين تقترب من الصفر لأن قانون القومية هو "قانون أساس ".

ان محاولات التيار اليميني القومي الديني والذي يمثله بالدرجة الاولى الوزير بينيت وجزء مهم من حزب الليكود بزعامة نتنياهو قوننة تعريف دولة اسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي اضافةً الى محاولات إضعاف العرب الفلسطينيين ، وإضعاف كل القوى التي تقف في وجه هذه التوجهات لاسبابها ومنطلقاتها الخاصة ومنها بعض وسائل الاعلام والكثير من الجمعيات الاهلية كمنظمة " يكسرون الصمت " وحتى محكمة (العدل) العليا كل هذا يندرج في اطار احكام اليمين القومي الديني سيطرته وفرض رؤيته الشاذة للديموقراطية على كل مفاصل الدولة.