قانون القومية وتسرّع اليمين في اسرائيل  

بقلم / ناصر ناصر

قانون القومية يمثل حلقة من حلقات سيطرة اليمين ، و اليمين القومي الديني على كل مفاصل الدولة في اسرائيل ، فبعد ان انتهى من السيطرة على السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة و السيطرة على السلطة التشريعية الممثلة بالكنيست ، يتوجه للسيطرة على السلطة القضائية ، و لانه يجد صعوبات في ذلك حتى الان فهو يقوم بتقييد صلاحياتها مثل قانون سحب صلاحياتها بالنظر لالتماسات الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 67 ، أو اجبارها على الحكم ضمن الدستور و الذي يمثله عملياً في اسرائيل " قوانين الاساس ".

قد تكون أهم المشاكل التي واجهت و ما زالت تواجه قانون القومية هو ما وصفه خبراء اسرائيليون بالصياغة المترهلة لبنوده و التي قد تكون ناتجة عن الحرص على السرعة في إقراره تحت ضغوط المزايدات و المناكفات السياسية الداخلية و تحديداً بين اليمين المتطرف و اليمين الاقل تطرفاً .

ان أهم المؤشرات و الدلائل على التسرع و الترهل في إقرار القانون من حيث الصياغة و المضمون هو تراجع وزير اليمين المتطرف بينت عنه ، و تصريحاته ، و تحت ضغط الدروز وتحديدا الذين يخدمون منهم في الجيش أنه سيقوم بإصدار قانون جديد أو تعديل القانون السابق بما يضمن حقوق الدروز المتساوية مع اليهود ، إضافة الى تراجع  وزير المالية كحلون و دعمه لخطوة عضو الكنيست من قائمته " كلنا " أكرم حسون بتقديم اعتراف للمحكمة العليا لالغاء أو تعديل القانون لانه يمس ببقية مواطني الدولة و خاصة الدروز و الذي يخدم بعضهم أو كثير منهم في قوات الامن الاسرائيلية  وما نقله قادة الدروز عن وعد نتنياهو لهم بعلاج مشكلة القانون او تأكيد قادة الليكود بإمكانية تشريع قانون آخر يوضح قانون القومية لمصلحة الدروز ،  كما انه من غير المستبعد أن تكون هذه التصريحات و المواقف  مناورة لتجاوز الانتقادات الواسعة لقانون القومية العنصري ، و خاصة في أوساط الطائفة الدرزية المؤثرة نسبياً في السياسات الداخلية الاسرائيلية .

يرى الكثير من أنصار اسرائيل اليهودية و الديموقراطية ان القانون لم يضف شيئا على قيم و سياسات اسرائيل ، إنما أثار ضجة محلية و دولية أضرت بصورة اسرائيل واظهرتها كقومجية تنحو باتجاه المزيد من العنصرية و اليمينية الدينية، بل وتتفوق على بعض من تحالفت معهم من احزاب اليمين الاوروبي المتطرف كبولندا وهنغاريا، وذلك من خلال الابتعاد والتخلص من ما تبقى او بالاحرى مما كانت تتملق وتتظاهر اسرائيل به في السابق من احترامها لحقوق الانسان وحرياته وحقوق الاقليات .

بغض النظر عن ما قد يحدث مع قانون القومية من حيث التعديل او الالغاء فمن المرجح ان يستمر تدهور اسرائيل نحو المزيد من قوننة وتشريع السلوكيات والممارسات غير الديموقراطية، لان هذا السياق الطبيعي لدولة تستمر في ممارسة القهر والاحتلال وقمع وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره