الأناضول

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن خطة بلاده حول "حقوق الإنسان" والمعدة من وزارة العدل التركية، مشيرا إلى أنها ستطبق خلال عامين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، في حفل تعريفي بخطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وكشف أن الوثيفة التي أعدتها وزارة العدل التركية، تتكون من 9 مبادئ و 50 هدفا، بـ393 نشاطا.

وأوضح أن خطة العمل لحقوق الإنسان تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب التركي، وتم إعدادها بعد استشارات مكثفة.

وأشار إلى أن لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية، كما أن قرارات هيئة الرقابة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في البلاد ستكون متاحة للجميع.

وتابع قائلا: "خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان، التي نعلنها اليوم، هي مثال على كيفية استمرار إرادتنا من أجل التغيير والإصلاح".

ولفت إلى أنه في الأسبوع المقبل، سيكشف عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن وثيقة خطة عمل حقوق الإنسان وضعت بعد مشاورات واجتماعات مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية، وكافة شرائح المجتمع التركي، لتظهر وهي تحتوي على 9 مبادئ و50 هدفا و393 نشاط، والهدف النهائي منها هو الوصول لدستور مدني جديد للبلاد.

وأوضح أنه من أجل تعزيز المشاركة الديمقراطية، فإنهم يجرون دراسة شاملة لتعديل قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الانتخابية، 

وأضاف أنهم يعكفون على إنشاء مجلس مراقبة مستقل، يضم ممثلين عن نقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية والجامعات.

وأشار إلى أنهم يهدفون في خطة عمل حقوق الإنسان لحماية وتنمية حرية التعبير والدين، قائمة على المساواة بين الجميع في القيم.

وأضاف أنهم بصدد وضع تدابير لتسيير الأنشطة المهنية للصحفيين، من أجل رفع المعايير الخاصة بحرية التعبير والصحافة.

وتابع بأنهم يعدون مبادئ توجيهية للتحقيق بشأن جرائم الكراهية، ودعم فعالية مكاتب التحقيق الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة لاسيما المتزوجات والمطلقات، وتوفير المحامين لضحايا العنف من النساء.

كما أشار أردوغان، إلى أنهم يسعون لتحقيق هدف حماية حق الملكية بشكل أكثر فاعلية، وإعادة النظر بكافة التشريعات المتعلقة بنزع الملكية، وإعادة اللوائح المتعلقة بقوانين الإنفاذ والإفلاس.

ولفت إلى أن حكومته تهدف لتعزيز الرفاه الاجتماعي وحماية حقوق المستضعفين، بالإضافة مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من عمليات القرصنة عبر الإنترنت، وتطبيق نظام أكثر فاعلية تجاه الأطفال اليتامى.

وأضاف أن من أهداف خطة حقوق الإنسان، زيادة الأنشطة التطوعية في التعليم الثانوي، وتشجيع الشباب على تكوين الأسرة بتعزيز برامج الزواج.

كما لفت إلى أنهم يعملون على إادة النظر بشأن العقوبات المتعلقة في جرائم الاتجار بالبشر، وحماية بيتئة صحية صالحة للعيش من أجل تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وحماية البيئة والطبيعة والغابات، وإجراء تغييرات تشريعية بشأن الحيوانات.

وأضاف أنهم يسعون لإنشاء آلية مستقلة لضمان الأمن الغذائي.

وأكد أنهم يسعون لتسريع جهود إنشاء مركز شبابي للأمم المتحدة في إسطنبول، للمساهمة في تطبيق الاستراتيجية الشبابية للأمم المتحدة 2030 بشكل فعال.