معهد بحوث الأمن القومي

بنينا شارفيت باروخ

ملخص تنفيذي

ترجمة حضارات  

في السنوات الأخيرة، كان هناك ميل متزايد للحديث عن "موت حل الدولتين" واستبداله بنموذج الدولة الواحدة بين البحر والأردن كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الحجة الرئيسية هي أنه لا توجد حاليًا إمكانية عملية للتقسيم المادي للأرض بسبب ذلك.

(التعتيم الكامل للخط الأخضر)  

الخط القائم على خطوط وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وجيرانها، الذي تم إنشاؤه بعد النكبة وإحاطة الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" في حرب الأيام الستة (والربط العملي بين الضفة الغربية و"إسرائيل"، وينعكس هذا في النطاق الواسع للاستيطان اليهودي والنشاط الإسرائيلي الأمني والمدني في هذه المنطقة.

من الناحية الديموغرافية، فإن إضافة جميع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية إلى الدولة تعني أن ما يقرب من 40% من سكان البلاد سيكونون فلسطينيين، إذا تم تضمين قطاع غزة أيضًا في دولة واحدة، فسيكون نصف سكان الدولة تقريبًا فلسطينيين.

على عكس الماضي، عندما جاء معظم مؤيدي دولة واحدة من اليسار الراديكالي أو الجمهور العربي في الدولة وأشاروا إلى دولة ثنائية القومية أو غير وطنية، فإن النموذج الحالي، المدعوم من قبل عناصر الجناح اليميني والوسط السياسي، تشير إلى دولة تحافظ على طابعها اليهودي. في الوقت نفسه، قيل إن هذا النموذج لا ينبغي أن يتعارض مع الحفاظ على الطابع الديمقراطي للدولة.

تحقيقًا لهذه الغاية، يتم تقديم مقترحات مختلفة لنماذج تسمح للفلسطينيين بمستوى معين من الحكم الذاتي داخل الدولة.

إن التطورات التي أدت إلى اكتساب فكرة الدولة الواحدة زخمًا، مع دفع حل الدولتين جانبًا، تتطلب تحليلًا معمقًا لهذه الفكرة، من المهم بشكل خاص تحديد ما إذا كان إطار الدولة الواحدة هو بالفعل حل قابل للتطبيق للنزاع في أقرب وقت ممكن، هذا هو الغرض من التحليل الذي هو موضوع هذا المقال.

هناك عدة نماذج ممكنة لحل الدولة الواحدة بين الأردن والبحر:

1.  دولة موحدة: دولة واحدة تغطي كامل الإقليم، بدون أي حدود داخلية.

2.  الحكم الذاتي للأراضي الفلسطينية: دولة يوجد فيها أراضي فلسطينية تتمتع بالحكم الذاتي، حيث يتم الحكم الذاتي الفلسطيني.

3. دولة فيدرالية واحدة: دولة مقسمة إلى مقاطعتين يهودية وفلسطينية، مع مناطق لها سلطات واسعة، لكن الحكومة المركزية تحتفظ بالسلطات على المستوى وطني.

4. الكونفدرالية:  نموذج يوجد فيه تقسيم إلى دولتين - فلسطينية ويهودية (إسرائيل)

مع وجود حدود محددة بينهما، وهي حدود مفتوحة، أثناء إنشاء حكومة على المستوى الكونفدرالي، تجمع بين الجهات الإسرائيلية والفلسطينية،  ويتخذ القرارات في مجالات محددة مثل: الأمن الخارجي والتجارة الخارجية.

يسعى هذا المقال إلى تجاوز مسألة المبدأ - التي يركز عليها النقاش العام - هل من الممكن الحفاظ على دولة واحدة يهودية وديمقراطية في آن واحد؟ والغرض منه هو فحص إمكانية تطبيق فكرة دولة واحدة من حيث سلوك مثل هذه الدولة.

تم التحليل من منظور يركز على المصالح الإسرائيلية والجوانب التي تهم الجمهور الإسرائيلي.

تحقيقا لهذه الغاية، يتم فحص مجموعة من الجوانب فيما يتعلق بكل نموذج: التقسيم الإقليمي، وضع المستوطنات، وضع القدس، جوانب الجنسية والإقامة، الصلاحيات الحكومية، مشاركة الفلسطينيين في السلطة.  

حرية التنقل في البلاد، قضية اللاجئين، الجوانب الأمنية، الجوانب الاجتماعية؛ الجوانب الاقتصادية والمدنية، الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.  

الحفاظ على الطابع الديمقراطي والليبرالي للدولة، التداعيات على المواطنين العرب في "إسرائيل" ؛ التداعيات على السلطة الفلسطينية.  

مكانة قطاع غزة، كيف يتم إنشاء النموذج؟  وإمكانية الوصول إلى نموذج، بناءً على تحليل هذه المعايير، يتم فحص فرص نجاح النموذج كحل دائم للصراع.

في ضوء التحليل، يمكن استنتاج أنه لا يبدو أن أيًا من النماذج لديه إمكانية حقيقية لتشكيل حل دائم ومستقر وناجح للصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ والسبب الرئيسي لذلك هو توقع حدوث احتكاك كبير في جميع النماذج بين السكان الفلسطينيين وسكان "إسرائيل"؛ لأن هؤلاء هم السكان الذين لديهم رواسب عميقة من العداء طويل الأمد وكذلك الفجوات على المستويات الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، هناك خوف خطير من أن يؤدي الاحتكاك المستمر إلى عدم الاستقرار في البلاد، إلى حد العنف والصراعات الداخلية.

من المتوقع أن يزداد العداء بين الشعوب في كل الحالات التي يصبح فيها الفلسطينيون جزءًا من دولة ذات هوية يهودية، دون أن يدركوا هويتهم الوطنية.

في حالة الارتباك، يوجد حل لهذا الجانب، لذلك، فإن هذا النموذج لديه فرصة معينة لتقليل الاحتكاك بمرور الوقت.

حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الكاملة في الدولة، بما يتجاوز الإضرار بالطبيعة الديمقراطية، ستعمل الدولة على تعميق مشاعر التمييز والعداء، الأمر الذي قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف وحتى حرب أهلية داخل الدولة المستقطبة.

من ناحية أخرى، قد يؤدي منح الفلسطينيين حقوقًا متساوية وكاملة إلى انخراطهم في نظام من شأنه الإضرار بالطابع اليهودي للدولة.  

علاوة على ذلك، حتى في هذه الحالة، من المرجح أن تستمر التوترات بين القوميتين، والتي يمكن أن تنتهي بالعنف، الكونفدرالية هي النموذج الوحيد الذي يعالج هذا القلق؛ بسبب حقيقة أن كل دولة تسيطر على بلدها.

تضع كل النماذج عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على كاهل "إسرائيل"، في ضوء واجب ضمان رفاهية جميع الفلسطينيين المنضمين إلى الدولة.

على الرغم من أنه في الاتحاد، لا تتحمل "إسرائيل" مسؤولية مباشرة عن رفاهية سكان الدولة الفلسطينية، لكن وضعهم الاقتصادي مهم، والحد من الفوارق الاقتصادية داخل الاتحاد أمر ضروري لاستقراره، كما أن تقسيم الدولة إلى أجزاء، كما هو مقترح في نموذج الحكم الذاتي ونموذج الاتحاد، ينتج عنه ازدواجية وإرباك وإهدار، نظرًا لصغر حجم الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء النماذج يتطلب موافقة فلسطينية من حيث المبدأ، وهو أمر مطلوب توصل الطرفان إلى اتفاقيات عديدة في القضايا الخلافية، من الصعب أن نرى كيف يمكن تكوين اتفاق يشمل كل هؤلاء.  

علاوة على ذلك، تتطلب جميع النماذج (ربما باستثناء النموذج الوحدوي) التوصل إلى اتفاقيات مع الممثلين الفلسطينيين بشكل مستمر أثناء تطبيق النموذج، لذلك من المتوقع استمرار الخلافات.

على عكس الحلول التي تم تحليلها والتي تؤكد استمرار الارتباط بين الشعب اليهودي والشعب الفلسطيني في منطقة موحدة بين البحر والأردن، فإن حل الدولتين يقوم على فكرة الفصل.  

لم يتم تحليل هذا النموذج في هذا المقال ولكنه خضع للعديد من التحليلات على مر السنين، بما في ذلك داخل معهد دراسات الأمن القومي.  

هذا الحل له عيوب كبيرة لأنه يتطلب تقسيم المنطقة وإخلاء المستوطنات، كما أن هناك مخاطر أمنية.

ومع ذلك، في النهاية، وبسبب استحالة وجود نموذج قائم على ربط الشعوب كحل مستقر للصراع، كما يوضح التحليل الذي تم إجراؤه؛ فإن حل الفصل كطريقة لحل الصراع طويل الأمد يبدو أنه الأقل سوءًا.

المقدمة:

لفترة طويلة الآن، كان الحل الرئيسي في النقاش العام كحل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنبًا إلى جنب.  

وأعرب معظم الجمهور الإسرائيلي عن دعمه لهذا الحل، كما أنه الحل الذي تقبله معظم دول العالم والمنظمات الدولية، كما ينبثق من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، كان هناك تصور متزايد بأنه لا توجد وسيلة لفصل "إسرائيل" عن الضفة الغربية بشكل فعال، وبناءً عليه حدث تغيير في الخطاب في "إسرائيل" وبين الفلسطينيين، مما قدم بديلاً آخر كحل للصراع  دولة واحدة بين البحر والاردن.

يشير بعض مؤيدي هذا البديل، لا سيما بين الفلسطينيين، بمن فيهم المواطنون العرب في "إسرائيل" وأجزاء من المعسكر اليساري في "إسرائيل"، إلى دولة واحدة تتخلى عن تعريفها كدولة يهودية، مثل هذه الدولة يمكن أن تكون دولة ثنائية القومية، أي دولة يهودية فلسطينية أو أمة بدون قومية.

إن فكرة إلغاء الطابع اليهودي للدولة ليست مقبولة لدى الغالبية العظمى من يهود الدولة، وبالتالي معظم الجمهور اليهودي يؤيدون فكرة دولة واحدة، يشير اليهود في الدولة إلى دولة واحدة تحافظ على طابعها اليهودي، إلى جانب ذلك، فإن غالبية الجمهور مهتم أيضًا بالحفاظ على الطابع الديمقراطي للبلد.

صعوبة خلق واقع لدولة واحدة يتم فيها الحفاظ على الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي لدولة "إسرائيل" في البعد الديمغرافي.

إن توسيع أراضي الدولة لتشمل الضفة الغربية يضيف الكثير من الفلسطينيين إلى الدولة. اعتبارًا من كانون الأول (ديسمبر) 2020، يبلغ عدد سكان دولة "إسرائيل" حوالي 3.9 مليون نسمة (بما في ذلك سكان المستوطنات) منهم حوالي 1.95 مليون نسمة من العرب، معظمهم يعرّفون أنفسهم بأنهم فلسطينيون، بما في ذلك سكان القدس الشرقية، حيث يعيش حوالي 350.000 نسمة. العدد الدقيق للفلسطينيين في الضفة الغربية مثير للجدل.

قلة هم الذين يزعمون أن هناك أقل من مليوني شخص، على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن العدد أقرب إلى 5.2 مليون أو أكثر، دون الفصل بين التقديرات المختلفة، ينتج عن تحول الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية إلى مقيمين في الدولة أكثر من أربعة ملايين فلسطيني، بما في ذلك المواطنين العرب في "إسرائيل"، أي من بين أكثر من 11 مليون مواطن - وفقًا لبيانات عام 2020 - سيكون ما يقرب من 40% من إجمالي سكان البلاد من الفلسطينيين.

في أغلب المقترحات لإقامة دولة واحدة، قطاع غزة غير مدرج في أراضي الدولة، والمنطق واضح. أولاً، يعيش في قطاع غزة حوالي مليوني فلسطيني (هناك تقديرات مختلفة للعدد الدقيق في هذه الحالة أيضًا)؛ لذل  فإن ضم غزة إلى الدولة يعني أن ما يقرب من نصف سكان البلاد سيكونون فلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج غزة سيُلحق بالدولة منطقة فقيرة وغير متطورة تتطلب استثمارات كبيرة للغاية.  

علاوة على ذلك، على عكس مناطق الضفة الغربية، لا تتمتع غزة بأهمية أيديولوجية ولا قيمة استراتيجية كبيرة لـ"إسرائيل".

إضافة إلى كل هذا، غزة ليست حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية، ولا هي تحت السيطرة الفلسطينية، المستعدة للتفاوض مع "إسرائيل".  

إن ضمها إلى أراضي الدولة سيتطلب إعادة السيطرة عليها بالقوة. من ناحية أخرى، طالما أنه لا يوجد حل لقطاع غزة فلا يوجد حل كامل للصراع.

سواء تم ضم غزة إلى الدولة أم لا، فإن وضع الدولة الواحدة يؤدي إلى وجود أقلية فلسطينية مهمة في الدولة.  

ونظراً لنية الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، سيُطلب من هذه الأقلية التخلي عن تطلعاتها القومية، بحيث يُتوقع أن ينشأ توتر داخلي لا مفر منه في الدولة.  

ومن المرجح أن يشكل هذا التوتر والاحتكاك الناجم عنه تحديًا خطيرًا لاستقرار البلاد، خاصة عندما يتعلق الأمر بشعبين خلفهما سنوات طويلة من العداء والريبة والصراعات الحادة.

تُظهِر الاشتباكات العنيفة بين العرب واليهود داخل دولة "إسرائيل" التي وقعت خلال جولة القتال الاخيرة في مايو 2021 بوضوح هذا التوتر وعواقبه الإشكالية المحتملة، حتى بعد عقود من العيش معًا في حي قريب وبحقوق متساوية، على الأقل على المستوى الرسمي.

وأبعد من ذلك، بقدر ما يتم منح الفلسطينيين حقوق مدنية متساوية في الدولة، فهناك قلق أن يكون لهم تأثير جوهري على المستوى القومي، بما يتعارض مع المصالح القومية اليهودية، إلى حد محاولة إلغاء الطابع اليهودي للدولة.  

من ناحية أخرى، فإن عدم منح الفلسطينيين الحقوق الكاملة في الدولة، بما في ذلك الحق في المواطنة والانتخاب لسلطات الدولة، وحرية التنقل والحق في اختيار مكان الإقامة، تكافؤ الفرص وأي حق أساسي آخر ممنوح لسكان الدولة ومواطنيها،  يتعارض مع الطابع الديمقراطي للدولة.

يركز معظم النقاش العام حول قضية الدولة الواحدة على مسألة ما إذا كان من الممكن التوفيق بين إنشائها والحفاظ على الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة.  

يدعي معارضو الفكرة بأن دولة واحدة يمكن أن تكون يهودية أو ديمقراطية، ولكن لا يمكن أن تكون يهودية وديمقراطية في نفس الوقت، ويرجع ذلك أساسًا إلى القضية الديموغرافية المعروضة أعلاه.  

يدعي  المؤيدون بأن هذا مزيج محتمل، أو يعتقدون أنه يمكن التنازل عن عناصر معينة من الطبيعة الديمقراطية أو اليهودية للدولة.

ومع ذلك، من أجل إجراء مناقشة جادة حول أهمية بديل دولة واحدة، فمن المناسب إجراء فحص يتجاوز مسألة ما إذا كانت هذه هي نهاية الدولة اليهودية / الديمقراطية، ويتناول أيضًا جوانب أخرى من مثل هذه الدولة وفرص نجاحها، هذا هو الغرض من التحليل الحالي.

يشير البديل الكلاسيكي لدولة واحدة إلى دولة "إسرائيل" كدولة واحدة تغطي كامل المنطقة الواقعة بين البحر والأردن (مع إمكانية ضم قطاع غزة ) بدون أي حدود داخلية. وينطبق القانون الإسرائيلي على المنطقة بأكملها، وسيكون للحكومة وسلطاتها سلطة كاملة ومباشرة على الجميع ويسمى هذا النموذج بالدولة الواحدة الموحدة.

يثير نموذج الدولة الموحدة ظاهريًا مخاوف بشأن استقرار الدولة، بالنظر إلى معارضة الفلسطينيين المتوقعة لكونهم جزءًا من دولة ذات طبيعة يهودية.

ومن هنا جاءت فكرة إحداث تقسيم داخلي داخل الدولة، من أجل السماح للفلسطينيين بمستوى معين من الحكم الذاتي.

النموذجان الرئيسيان في هذا السياق هما:

1. نموذج الحكم الذاتي الفلسطيني، أي داخل الدولة سيكون هناك أرض فلسطينية مستقلة حيث يوجد حكم ذاتي فلسطيني.  

2. ونموذج الفدرالية، أي تقسيم الدولة إلى مناطق فلسطينية ويهودية، ونقل مناطق مختلفة إلى سلطة الحكومة على مستوى المنطقة.

نموذج آخر تم تقديمه كبديل لدولة موحدة هو نموذج الكونفدرالية، حيث توجد دولتان - فلسطينية ويهودية (إسرائيل) - بينهما حدود مفتوحة ولهما حكومة كونفدرالية تتخذ قرارات معينة على الأرض للدولتين.

 ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن التمييز بين النموذج الفيدرالي والنموذج الكونفدرالي ليس بالضرورة حادًا، لذلك من المنطقي الإشارة إلى هذا النموذج أيضًا عند مناقشة بدائل حل الدولتين.

في الخطاب الإسرائيلي تبرز أحيانًا فكرة كونفدرالية أردنية فلسطينية، تفترض هذه الفكرة وجود دولة فلسطينية تنضم إلى الجانب الأردني.

لم يتم تحليل هذه الفكرة في هذا المقال، لأنها في الأساس نموذج لدولتين وليست دولة واحدة؛ لأنها تفترض وجود دولة فلسطينية بحدود محددة مع "إسرائيل"؛ ولأن هناك شكًا فيما إذا كان الأردن سيوافق لمثل هذا الحل، بما أن هناك تغيير في هذا الواقع؛ فسيكون من الممكن دراسة الحل حسب الوضع في ذلك الوقت.

البديل الآخر الذي قدمته عناصر على اليمين الإسرائيلي هو ضم أجزاء من الضفة الغربية للدولة، حتى لا تغطي الدولة كامل المنطقة الواقعة بين الأردن والبحر بل جزء كبير منها فقط. الفكرة الرئيسية تشير إلى ضم معظم المنطقة (ج)، كما هو محدد في الاتفاقية المؤقتة لعام 1995 بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية (اتفاقية أوسلو).  

تغطي المنطقة ج أكثر من 60 % من الضفة الغربية، بما في ذلك جميع المستوطنات ومعظم المناطق المفتوحة للفلسطينيين (حوالي مائة ألف نسمة، إن لم يشملوا في هذه المنطقة الأجزاء المتاخمة للتجمعات الفلسطينية).  

وفقًا لهذه الفكرة، ستظل بقية الأراضي، التي تتكون أساسًا من المنطقتين أ و ب على النحو المحدد في الاتفاقية المؤقتة، حيث تقطن الغالبية المطلقة من الفلسطينيين، تحت السيطرة الفلسطينية كأرض حكم ذاتي أو كدولة ذات قيود محدودة.

ستستمر "إسرائيل" في السيطرة على الغلاف الخارجي والجو والفضاء والفحص الكهرومغناطيسي، بالإضافة إلى ممارسة السلطات الأمنية حسب الحاجة.

إذا كانت الأرض الفلسطينية المذكورة في وضع دولة، فهذا نموذج لدولتين، رغم أن فرص موافقة الفلسطينيين على مثل هذه الدولة المحدودة معدومة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن معظم المناطق الاقتصادية الفلسطينية تقع في المنطقة "ج"، أي حيث توجد المناطق التي تسمح بتطوير الزراعة والصناعة والبنية التحتية بالإضافة إلى التوسع المستقبلي.  

الدولة المحصورة والمقتصرة على المنطقتين (أ) و (ب) غير قادرة على الازدهار والتنمية المستقلة.  

من ناحية أخرى، إذا ظلت الأراضي الفلسطينية منطقة حكم ذاتي تحت السيطرة الإسرائيلية، فهي في الواقع استمرار للواقع الحالي، على الأقل في المنطقتين أ و ب.  

هذا كحل دائم للصراع، والذي يركز على الحلول الممكنة للنزاع وليس على النماذج التي تتعامل مع الإدارة المستمرة للصراع.

وهكذا فإن المقال الحالي يفحص النماذج التالية:

-  دولة واحدة موحدة.

- الحكم الذاتي الإقليمي الفلسطيني.

- دولة فيدرالية واحدة.

- الكونفدرالية.

في تحليل كل نموذج، يتم التركيز على مصالح "إسرائيل" واهتمامات الجمهور الإسرائيلي.  

نقطة البداية هي الرغبة في الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة؛ لأن هذا هو الحل الذي يركز الخطاب على المجتمع الإسرائيلي.  

في الوقت نفسه، سيتم فحص إلى أي مدى يسمح النموذج بالحفاظ على الطابع الديمقراطي للبلد أيضًا.

يتم فحص كل نموذج كحل دائم للصراع وليس ملاءمته للعمل كخيار وسيط حتى حل دائم آخر، مثل حل الدولتين.

لا يغطي التحليل جميع القضايا المتعلقة بالترتيب الدائم، وبالتالي على سبيل المثال، قضية اللاجئون ليست مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالنماذج المختلفة، ولكن بقدر ما يقدمون حلًا لهذه القضية وسيكون هذا شرطا لموافقة الفلسطينيين على رؤية حل للصراع في نموذج ما، إذن سيتطلب الأمر اجابة على هذه المسألة.

قد تشمل الاجابة عودة عدد محدود من اللاجئين من خارج البلاد إلى البلاد، إلى جانب آليات التعويض، أو أي ترتيب آخر متفق عليه.

لا يهدف المقال إلى تغطية جميع الجوانب التي تنشأ فيما يتعلق بكل نموذج من النماذج. وبالتالي، على سبيل المثال، لا يوجد تحليل لعواقب اعتماد نموذج معين على العلاقات الخارجية للبلد، ولا محاولة لرسم خريطة لجميع المناطق في الدولة التي ستتأثر بالنموذج.

الهدف هو توضيح كيفية تطبيق النموذج وآثاره في عدد من المجالات الرئيسية.

لا يشكل المقال أيضًا تحليلاً لمختلف المقترحات الفردية التي أثيرت من أجل تنفيذ النماذج المختلفة، على الرغم من أن هذه المقترحات عملت جزئيًا كمواد أساسية للتحليل.

في ضوء ذلك وبالنظر إلى حقيقة أن هذا تحليل مفاهيمي للمبادئ الأساسية لكل نموذج، لم يتم إرفاق أي مراجع للوثائق المكتوبة فيما يتعلق بالمقترحات الفردية.

وفقًا لذلك، لا يوجد وصف في مقال الترتيبات الفردية الاختيارية لتنفيذ كل نموذج (على سبيل المثال، تحليل التمييز بين التقسيم إلى منطقتين مقابل التقسيم إلى العديد من الدوائر في النموذج الفيدرالي).  

الغرض مختلف، فحص الشكل الذي سيبدو عليه الواقع بشكل عام في كل من النماذج المذكورة أعلاه، من أجل استنتاج إلى أي مدى يكون النموذج قابلاً للتطبيق ويحافظ على مصالح الدولة؛ ونتيجة لذلك  مدى قابلية تطبيق بديل دولة لحل النزاع عمليًا.

يتم اختبار كل نموذج وفقًا للمعايير التالية:

- التقسيم الإقليمي.

- مكانة المستوطنات.

- مكانة القدس.

- جوانب الجنسية والإقامة.

- السلطات الحكومية.

- التدخل الفلسطيني في الحكم.

- حرية التنقل في البلاد.

- قضية اللاجئين.

- الجوانب الأمنية.

- الجوانب الاجتماعية.

- الجوانب الاقتصادية والمدنية.

- الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.

- الحفاظ على الطابع الديمقراطي والليبرالي للدولة.

- التداعيات على المواطنين العرب في "إسرائيل".

- التداعيات على السلطة الفلسطينية.

- قطاع غزة.

- كيفية إعداد النموذج.

- جدوى إنشاء النموذج.

في ضوء تحليل المعلومات، سيتم فحص فرص نجاح كل نموذج كحل دائم للصراع.  

بعد تحليل فردي لكل نموذج سيتم تقديمه في الفصل الذي يلخص الاستنتاجات العامة من تحليل جميع النماذج، يقدم الملحق جدولاً يقارن النماذج ويتضمن أيضًا مقارنة بنموذج الدولتين.

شكراً لكل من ساعد في إجراء الدراسة، وبالأخص المحامي ليور تسور، المحامي نمرود

كارين والدكتور بيل يوسف والمحامي أوري باري.