معهد بحوث الأمن القومي

نماذج من دولة واحدة - جوانب عملية

بنينا شارفيت باروخ

الجزء (3)

الفصل الثاني: حكم ذاتي فلسطيني

ترجمة حضارات

الفصل الثاني

حكم ذاتي فلسطيني

الحكم الذاتي الإقليمي الفلسطيني

- النموذج:  دولة واحدة على كامل الأرض، والتي تشمل أراضي الضفة الغربية (وربما أيضًا قطاع غزة)، حيث يوجد حكم ذاتي إقليمي فلسطيني.

- الفكرة الرئيسية:  تجنب تقسيم الأرض والاستمرار في الحفاظ على هوية دولة "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية، بالإضافة إلى السماح للفلسطينيين بالسيطرة على أنفسهم داخل الأراضي الفلسطينية المتمتعة بالحكم الذاتي.

 التقسيم الإقليمي

من المفترض أن يشمل الحكم الذاتي المناطق الخاضعة حاليًا لسلطة السلطة الفلسطينية (المناطق أ و ب) ولكن يمكن أن يمتد أيضًا إلى مناطق أخرى، بما في ذلك المناطق الموجودة حاليًا داخل المنطقة المحددة في اتفاقيات أوسلو على أنها المنطقة (ج)، والتي لديها وسائل إنتاج للفلسطينيين مثل الأراضي الزراعية، فإن إضافة مصادر الدخل إلى منطقة الحكم الذاتي ستسمح لها بأن تكون أقل اعتمادًا على الحكومة المركزية.

هناك مزايا في حقيقة أن منطقة الحكم الذاتي ستكون مستمرة، بحدود وجيوب واضحة

من التجمعات الإسرائيلية،  سيسمح هذا بنقل المزيد من الصلاحيات إلى سلطة الحكم الذاتي حتى تتمكن من إدارة شؤونها بأقل تدخل من الحكومة المركزية. ستتيح الاستمرارية أيضًا تحديد الحدود المادية بين منطقة الحكم الذاتي وبقية البلاد، وإنشاء نقاط عبور تسمح بالتحكم في دخول وخروج الأشخاص والبضائع.

إذا لم تكن منطقة الحكم الذاتي متصلة، فإن الحدود المادية التي تشمل التجمعات الفلسطينية التي تشكل جزءًا من الحكم الذاتي، دون اتصال بينها، ستخلق واقعًا غير معقول لانتقال مرهق واحتكاكي.  

للتغلب على هذا، سيكون من الممكن تحديد حدود الحكم الذاتي المتقطع على المستوى الموضوعي دون تحديد حدود في الإقليم، ولكن بعد ذلك لن تكون هناك إمكانية عملية للتحكم في حركة الأشخاص أو البضائع بين إقليم الحكم الذاتي وأجزاء أخرى من البلاد.

 مكانة المستوطنات

من أجل إنشاء منطقة حكم ذاتي مستمرة، سيكون من الضروري نقل عدد من التجمعات الإسرائيلية التي تقطع الاستمرارية الإقليمية، على الرغم من أنه سيكون من الممكن مغادرة معظم التجمعات؛ لمنع أي إخلاء أثيرت فكرة أن الكتلة الاستيطانية الفلسطينية بأكملها ستكون حكماً ذاتياً في حد ذاتها، هذا حل إشكالي؛ لأنه يعني الحكم الذاتي على مستوى البلديات، وهذا سيقضي على فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني في مناطق واسعة.

إن التخلي عن الحدود المادية حول الحكم الذاتي سيجعل من الممكن مغادرة جميع التجمعات المحلية في المنطقة، بما في ذلك ترك التجمعات اليهودية المحاطة بمنطقة الحكم الذاتي باعتبارها جيوبًا لم يتم تحديدها كجزء من الحكم الذاتي، والمناطق الفلسطينية التي ستشكل جيوبًا من الحكم الذاتي داخل بقية البلاد، سيؤدي الافتقار إلى الاستمرارية إلى صعوبة ممارسة بعض صلاحيات السلطة المستقلة.

كجزء من تحديد منطقة الحكم الذاتي، سيكون الحل مطلوبًا للجالية اليهودية في الخليل، وكذلك للأماكن المقدسة لليهودية التي ستكون في منطقة الحكم الذاتي.

 مكانة القدس

ستكون القدس عاصمة الدولة، يمكن أن تكون الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية جزءًا من الحكم الذاتي الفلسطيني.

من ناحية أخرى، يجب الافتراض أن البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك الأماكن المقدسة، لن تكون جزءًا من الحكم الذاتي، ستُتخذ الترتيبات التي ستتيح وضعًا معينًا لسلطات الحكم الذاتي في الأماكن المقدسة للمسلمين.

 جوانب الجنسية والإقامة

بما أن الحكم الذاتي جزء من دولة "إسرائيل"، سيصبح سكان الحكم الذاتي مقيمين دائمين في الدولة ويحق لهم حرية التنقل في الدولة وحقوق أخرى، مثل الحق في العمل في الدولة والحقوق الاجتماعية،  سيكون لهم أيضًا الحق في التقدم ليصبحوا مواطنين في الدولة.

إن الحرمان من الحقوق - الممنوحة لكل مقيم دائم في البلاد - من قبل سكان الحكم الذاتي وكذلك إنكار حقهم في المواطنة يتعارض مع الحفاظ على الطابع الديمقراطي للدولة.  

هذا يعني أنه سيتم إنشاء جيب داخل أراضي الدولة التي يكون سكانها من "النوع B" مع حقوق محدودة، توجد مثل هذه الجيوب حول العالم فقط في البلدان غير الديمقراطية.

 السلطات الحكومية

ستمنح الحكومة المستقلة صلاحيات في أوسع المجالات الممكنة، سيكون المعيار الموجه في تقسيم السلطات بين الحكومة المستقلة والحكومة المركزية هو المدى الذي يمكن عنده التنازل عن التوحيد على مستوى الدولة.  

وكلما قل استمرار الحكم الذاتي، زادت صعوبة نقل الصلاحيات إلى الإدارة المستقلة التي يكون فصلها غير منطقي، على سبيل المثال السلطات في مجال النقل.

تظل السلطة العليا في الأمور المتعلقة بالدولة بأكملها في أيدي الحكومة المركزية، وهذا يشمل الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية وسياسة الاقتصاد الكلي وسياسة الهجرة وغيرها من القضايا المتعلقة بالسياسة الوطنية، فضلاً عن المجالات التي يوجد فيها انطلاق بين ما يحدث في مناطق الحكم الذاتي وبقية البلاد، مثل البيئة أو الصحة العامة.  

الصلاحيات المتبقية في الأمور التي لن يتم تحديدها مسبقًا لأنها ستكون تحت سلطة نظام الحكم الذاتي ستنتمي إلى الحكومة المركزية.

سيكون للحكم الذاتي حكومته وسلطاته الخاصة. سيكون للحكم الذاتي المستقل سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية فيما يتعلق بجميع جوانب الحياة في منطقة الحكم الذاتي، بما في ذلك قضايا البنية التحتية وجوانب الأمن الداخلي.

سيكون هناك أيضًا نظام إنفاذ يشمل الشرطة والمفتشين وكذلك المحاكم، سيكون هناك حاجة إلى تعريف فيما يتعلق بتقسيم الصلاحيات بين سلطات الدولة وسلطات الحكم الذاتي على جميع المستويات، سيكون من الضروري التحديد، على سبيل المثال، العلاقة بين محاكم الحكم الذاتي والمحاكم في البلاد، على سبيل المثال، إذا كان من الممكن استئناف محاكم الحكم الذاتي أمام المحكمة العليا، سيكون من الضروري إنشاء هيئات وآليات على مستوى الدولة تتعامل مع التفاعل مع الاستقلالية، بما في ذلك على سبيل المثال وزارة حكومية وهيئات تنفيذية.

أبعد من ذلك، سيكون هناك مجال لمنح تمثيل لممثلين من بين أجهزة الحكم الذاتي في مختلف الهيئات على مستوى الدولة، من الكنيست، من خلال الهيئات الحكومية والمحاكم والسلطات الإدارية المختلفة، لا سيما في الأمور التي لها تأثير أيضًا على الحكم الذاتي، يجب تعزيز مكانة اللغة العربية في الدولة من أجل مخاطبة جميع سكانها الجدد.

يمكن انتخاب حكومة الحكم الذاتي من قبل سكان الحكم الذاتي أو تعيينها بطريقة أخرى، مثل الاتفاق بين الممثلين الفلسطينيين والحكومة.  

بقدر ما يتم إجراء الانتخابات، فسيكون هناك تطبيق للمبادئ الديمقراطية التي يقرر السكان بموجبها الحكومة بأنفسهم.

إذا كانت الحكومة هي خليفة السلطة الفلسطينية ولم تكن هناك انتخابات أخرى، فسوف تنشأ التوترات مع تحقيق القيم الديمقراطية داخل الحكم الذاتي.

إذا توقفت حكومة الحكم الذاتي عن العمل لأي سبب، فسيتعين على الحكومة الإسرائيلية ضمان استمرار الحياة الطبيعية في منطقة الحكم الذاتي، باعتبارها جزءًا من أراضي الدولة.

في مثل هذه الحالة، قد يكون لا مفر من إنشاء سلطات نيابة عن الحكومة المركزية للعمل مباشرة في إقليم الحكم الذاتي، على الأقل حتى عودة حكومة الحكم الذاتي إلى العمل بكامل طاقتها.

 التدخل الفلسطيني في السلطة

السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان من الممكن منع سكان منطقة الحكم الذاتي من المشاركة في انتخابات الحكومة المركزية، والسماح فقط بمشاركتهم في انتخابات سلطات الحكم الذاتي، هذا دون الانتقاص من كونهم مواطنين في الدولة في أي جانب آخر، تكمن الصعوبة في هذا الاقتراح في أنه على الرغم من أن سكان إقليم الحكم الذاتي سيكونون قادرين على التأثير على مستوى الحكم الذاتي الذي سيحكم أجزاء كبيرة من حياتهم، فإن سلطات الدولة ستظل تتمتع بسلطة تحديد الترتيبات التي تنطبق عليهم، بحيث لا يمكن المشاركة في الانتخابات، بالنسبة للحكومة المركزية، سيعني ذلك حرمانهم من حق التمثيل على مستوى الدولة.

قد يكون من الممكن إنشاء هيكل حكومي يسمح لسكان منطقة الحكم الذاتي بأن يتم تمثيلهم في الحكومة المركزية من قبل ممثلين عن سلطة الحكم الذاتي، بدلاً من الانتخاب المباشر لسلطات الحكومة المركزية.

سيكون هؤلاء الممثلون قادرين على المشاركة والتأثير على القرارات المتخذة داخل الحكومة المركزية والتي تهم أيضًا سكان إقليم الحكم الذاتي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالظروف الخارجية والسياسة الاقتصادية وغيرها من القضايا حيث توجد علاقة بين الحكم الذاتي وبقية المناطق البلاد.  

من ناحية أخرى، لن يكون لهم الحق في التدخل في قرارات الحكومة المركزية الأخرى التي لا تؤثر على سكان منطقة الحكم الذاتي.

 حرية التنقل في البلاد

كمقيمين في الدولة وبالتأكيد كمواطنين، سيكون للفلسطينيين حرية التنقل في الدولة، طالما أن هناك حدودًا مادية بين إقليم الحكم الذاتي وأراضي بقية البلاد، فسيكون من الممكن الحفاظ على السيطرة على هذه الحركة ولكن لا تقيدها على المستوى الجوهري.

في ظل حرية التنقل، سيتمكن السكان الفلسطينيون من محاولة نقل مكان إقامتهم إلى مناطق خارج منطقة الحكم الذاتي.  

ومع ذلك، قد يكون من الممكن تحديد أن مثل هذه الخطوة لن تغير وضعهم، على الأقل لفترة معينة، أي أن الشخص لا يزال يعتبر مقيمًا في المنطقة التي أتى منها، على سبيل المثال فيما يتعلق بالحق للتصويت في الانتخابات الإقليمية المتمتعة بالحكم الذاتي، ينطبق نفس المنطق في نفس الوقت على غير المقيمين في الدولة، الذين سيسعون للانتقال إلى منطقة الحكم الذاتي، سيكون لـ"إسرائيل" سيطرة كاملة على الغلاف الخارجي والمعابر الدولية، وعلى سياسة الدخول والخروج من البلاد.

  قضية اللاجئين

ستكون "إسرائيل" قادرة على منع دخول اللاجئين الفلسطينيين من الخارج إلى البلاد، وقد يكون شرط موافقة الفلسطينيين على النموذج هو دخول عدد من اللاجئين إلى أراضي الحكم الذاتي. طالما كان من الممكن الانتقال من إقليم الحكم الذاتي إلى باقي أنحاء البلاد، فقد يحاول بعض أحفاد لاجئي 1948 الذين يعيشون في إقليم الحكم الذاتي "ممارسة حق العودة" عمليًا والعودة إلى أماكن عائلاتهم الأصل، كما هو مفصل في تحليل الدولة الوحدوية. محاولة منع هذا قد يؤدي الى احتكاك إضافي.

 الجوانب الأمنية

تتولى قوة شرطة الحكم الذاتي التعامل مع الحوادث الإجرامية في إقليم الحكم الذاتي، السلطة المستقلة، سيكون من الضروري تحديد خصائص السلطة ونطاقها وصلاحياتها، ستكون هناك حاجة إلى آلية لتنسيق أنشطة القوة مع السلطات الأمنية للحكومة المركزية.

ستتمتع قوات الأمن التابعة للحكومة المركزية، بما في ذلك الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام، بصلاحية التعامل مع القضايا الجنائية والأمنية التي لها تأثير خارج مناطق الحكم الذاتي، وستكون قادرة أيضًا على القيام بأنشطة في منطقة الحكم الذاتي كما هو مطلوب.

يطرح السؤال حول ما إذا كان سيتم السماح بمشاركة سكان إقليم الحكم الذاتي في قوات

أمن الحكومة المركزية في الدولة، بما في ذلك الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.

ستؤدي حرية التنقل لسكان الحكم الذاتي في "إسرائيل" إلى خلق مخاطر أمنية محتملة، لا سيما في ظل عدم وجود نشاط مستمر لقوات أمن الدولة في منطقة الحكم الذاتي.  

يتمثل التحدي الأمني الآخر في توفير حل للمواقع الإسرائيلية التي ستبقى كجيوب في منطقة الحكم الذاتي، طالما كانت موجودة.

 الجوانب الاجتماعية

الارتباط بالدولة الواحدة سيعزز بشكل كبير العلاقة بين المجتمع الفلسطيني والمجتمع اليهودي، لا سيما في ضوء حرية الحركة التي ينطوي عليها هذا الصدد.  

على الرغم من أن وجود الاستقلالية سيؤدي إلى استمرار كل مجتمع في إدارة حياته بشكل منفصل، حتى يكون النموذج مستقرًا بمرور الوقت، فإن عمليات المصالحة الفعالة ستكون مطلوبة بين الشعوب، هذا تحدٍ كبير بالنظر إلى العداء العميق والفجوات العديدة بينهما.

وطالما يشعر سكان الحكم الذاتي بأنهم في وضع أدنى مقارنة ببقية مواطني الدولة، فإن فرص نجاح عملية المصالحة ستكون ضئيلة للغاية.

  الجوانب الاقتصادية والمدنية

ستكون سلطات الحكم الذاتي قادرة على استخدام الموارد الطبيعية في أراضيها وتنظيم

التصرف في مجال الحكم الذاتي اقتصاديا وبنية تحتية ومدنية، طالما لا يوجد تضارب مع السلطات المتبقية في أيدي الحكومة المركزية في البلاد.

ستكون الدولة وحدة اقتصادية واحدة وسيكون هناك توحيد في القواعد الناتجة وفي المجالات التي يلزم فيها الانسجام داخل الدولة، بما في ذلك في مجال التوحيد، والضرائب غير المباشرة، والمجال النقدي، والملكية الفكرية، والبيئة، والصحة العامة، والزراعة والاتصالات والطاقة.

وهذا يعني أن القرارات في هذه المجالات ستُتخذ على مستوى الدولة وستنطبق أيضًا على الحكم الذاتي، ويؤكد لسلطات الحكم الذاتي الأهمية الأساسية؛ لدمجها في اتخاذ هذه القرارات، بما يتجاوز البعد المبدئي المتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية.

إذا كان هناك حد مادي بين الحكم الذاتي وبقية البلاد، فسيكون من الممكن الحفاظ على بعض السيطرة على البضائع الواردة والصادرة.  

طالما لا توجد حدود مادية، فهناك خطر تقويض المنافسة العادلة إذا لم يكن هناك إنفاذ كاف في إقليم الحكم الذاتي للقواعد ذات الصلة.

سيتم وضع المسؤولية الشاملة عن الحكم الذاتي، الذي هو جزء من الدولة، على عاتق سلطات الدولة، بما في ذلك التأكيد على أن سلطات إقليم الحكم الذاتي ستلبي احتياجات سكان الحكم الذاتي، وأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لهم سيتم ضمانها لهؤلاء المواطنين.

الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين الوضع في منطقة الحكم الذاتي والوضع في بقية البلاد هي وصفة للتوتر والإحباط وعدم الاستقرار. ستكون هناك حاجة إلى استثمارات اقتصادية ضخمة لتقليص هذه الفجوات.  

 الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة

من المفترض أن يحافظ النموذج على الهوية اليهودية لدولة "إسرائيل"، عندما يتم التعامل مع الهوية الفلسطينية في إطار الحكم الذاتي، ويمكن تكريس ذلك بطريقة دستورية، لكن بقدر تأثير الفلسطينيين على قرارات الحكومة المركزية، سيكونون قادرين على محاولة تقويض الطابع اليهودي للدولة.

علاوة على ذلك، فإن مجرد وجود مثل هذه الأقلية الفلسطينية المهمة في الدولة سيؤثر على طابعها اليهودي على المستوى العملي، ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي إلى ضغوط لتغيير تعريفها.

 حفاظ الطابع الديمقراطي والليبرالي للدولة

من أجل الحفاظ على الطابع الديمقراطي للدولة، من الضروري إعطاء الفلسطينيين مكانة مدنية كاملة ومتساوية.

 بما أن الحكم الذاتي سيشكل جزءًا من دولة "إسرائيل"، فسيخضع لنسيج التزامات الدولة على المستوى الدولي، وسيتطلب أيضًا احترام القيم الأساسية للدولة في إطارها، إلى الحد الذي لا تحترم فيه سلطات الحكم الذاتي حقوق الإنسان الأساسية مثل حقوق المساواة بين الجنسين أو العدالة العادلة أو حرية التعبير، ستنشأ التوترات بين التزامات "إسرائيل" المحلية والدولية لضمان احترام هذه الحقوق في جميع أنحاء أراضيها والرغبة في الحد الأدنى من التدخل في مسائل الاستقلالية الداخلية.

   التداعيات على المواطنين العرب في "إسرائيل" عند تحديد منطقة الحكم الذاتي.

سيكون من الضروري تحديد ما إذا كان سيتم تضمين البلدات العربية التي تشكل حاليًا جزءًا من دولة "إسرائيل". مثل هذه الخطوة مشروطة بأن تعكس رغبات هؤلاء السكان.  

يطرح النموذج معضلة للمواطنين العرب في "إسرائيل" - سواء أكانوا يواصلون الاتجاه الحالي للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي أو التواصل مع إخوانهم الفلسطينيين في الحكم الذاتي الفلسطيني.

 التداعيات على السلطة الفلسطينية

يمكن أن يقوم إنشاء الحكم الذاتي على أساس السلطة الفلسطينية القائمة اليوم، ومع ذلك، يعد هذا تغييرًا جوهريًا للغاية من حيث وضع السلطة.

من سلطة مستقلة تمثل الشعب الفلسطيني أمام الحكومة الإسرائيلية وتقدم نفسها على أنها "دولة" على المستوى الدولي، يجب أن تتحرك لتكون في حالة حكم ذاتي وتعمل بموجب قوانين الدولة والسلطة المتنامية للحكومة الإسرائيلية.

احتمال أن توافق السلطة الفلسطينية على هذا النموذج كحل دائم للصراع، مع التنازل عن السيادة الكاملة، هو احتمال ضعيف للغاية، إلى الحد الذي ترفض فيه السلطة الفلسطينية العمل كهيئة لحكم ذاتي، سيكون من الضروري إيجاد هيئات أخرى توافق على الخدمة في هذا المنصب، سواء في الفترة التي تسبق الانتخابات أو كهيئات معينة من قبل الحكومة المركزية. هذا ليس تحديًا بسيطًا، على أقل تقدير يسمح النموذج للشرطة الفلسطينية بأن تبقى على حالها كشرطة منطقة الحكم الذاتي، ويصدق هذا بشكل خاص إذا ظلت السلطة الفلسطينية هي هيئة الحكم في منطقة الحكم الذاتي.

ومع ذلك، نظرًا لأن الشرطة في منطقة الحكم الذاتي يجب أن تركز فقط على جوانب الشرطة وإنفاذ القانون، وحتى لا تكون هناك قوة شبيهة بالجيش في البلاد، فإن التغييرات ستكون مطلوبة في هيكل الشرطة الفلسطينية وسيتعين عليها تتخلى عن بعض أسلحتها ومعداتها.

إن تطبيق النموذج سيلزم السلطة الفلسطينية بالتخلي عن بعثاتها الدبلوماسية في مختلف البلدان والمنظمات، ورعاية وزارة الخارجية لدولة "إسرائيل".

ومع ذلك، قد يكون من الممكن إعطاء بعض التمثيل للحكم الذاتي الفلسطيني في أطر معينة على الساحة الدولية.

يعتمد تعاون المجتمع الدولي في هذه القضية على ما إذا كان إنشاء الحكم الذاتي سيتم بموافقة الجمهور الفلسطيني وسينظر إليه على أنه نموذج شرعي.

 قطاع غزة

إذا تم تضمين غزة في النموذج، فإنها ستصبح جزءًا من الدولة، في حالة الحكم الذاتي الفلسطيني الواحد، سيكون من الضروري وضع ترتيبات للربط بين منطقة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة إذا كانت هناك حدود مادية حول مناطق الحكم الذاتي.

إذا اعتبرت غزة منطقة حكم ذاتي منفصلة، فهذا يعني أنه سيكون لها سلطاتها الخاصة. في هذه الحالة، قد يكون من الممكن وضع ترتيبات مختلفة فيما يتعلق بغزة، لا سيما في ضوء حقيقة أنه من الأسهل إقامة حدود مادية بينها وبين بقية البلاد.

ومع ذلك، حتى في حالة وجود مثل هذه الحدود المادية، فإن سكان الحكم الذاتي في غزة سيخضعون للتحليل أعلاه فيما يتعلق بوضع وحقوق سكان منطقة الحكم الذاتي.

بمعنى آخر، سيتمتعون بحرية التنقل والحق في العمل في "إسرائيل"، وسيكون لهم أيضًا الحق في أن يصبحوا مواطنين في الدولة وأن يحصلوا على الحقوق المدنية الكاملة.

إن إدراج قطاع غزة في الدولة سيفرض على سلطات الدولة مسؤولية ما يحدث في أراضيها، بما في ذلك واجب ضمان تلبية احتياجات سكان قطاع غزة.

 كيفية تأسيس الحكم الذاتي

سيتطلب إقامة الحكم الذاتي ضم كل الأراضي لـ"إسرائيل" وصياغة وثيقة من شأنها أن تنشئ حكمًا ذاتيًا وتحدد أراضيها وسلطاتها.  

يجب تكريس هذه الوثيقة في التشريع الإسرائيلي في وضع دستوري مصفح. هذا تغيير جوهري في هيكل الدولة يبرر مخاطبة الناس من خلال الاستفتاء أو طرح القضية للانتخاب. السؤال هو ما إذا كان من الممكن إقامة حكم ذاتي ليس على أساس اتفاق صريح مع القيادة الفلسطينية.

على المستوى النظري، قد يكون من الممكن إنشاء منطقة حكم ذاتي في البلاد من جانب واحد، لكن على المستوى العملي، لا يمكن تطبيق مثل هذا النموذج  القائم على فكرة أن الفلسطينيين سيسيطرون على أنفسهم دون موافقة الممثلين الفلسطينيين، إلى الحد الذي توجد فيه نية للاعتماد على السلطة الفلسطينية وأجهزتها كأساس لسلطات حكومة الحكم الذاتي، سيلزم اتفاق معها حول هذا الموضوع.

سيحدث إنشاء الحكم الذاتي تغييرات قانونية مهمة، في منطقة سيتم تضمينها في مناطق الحكم الذاتي.

في المناطق التي ستبقى فيها السلطات في أيدي حكومة الحكم الذاتي، سيكون من الممكن الاستمرار في الاعتماد على التشريعات الفلسطينية القائمة.

ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى تعديلات كبيرة على الواقع الجديد. في المناطق الأخرى التي تقع تحت مسؤولية الحكومة المركزية، وكذلك في أراضي الضفة الغربية التي ستبقى خارج مناطق الحكم الذاتي، سيتم تطبيق القانون الإسرائيلي بشكل كامل.

ستكون الترتيبات الانتقالية مطلوبة وكذلك التحركات لتنفيذ الوضع القانوني الجديد. على سبيل المثال، ستكون هناك حاجة إلى ترتيب يسمح بتسجيل العقارات الموجودة في الضفة الغربية (وفي قطاع غزة) في دفاتر تسجيل العقارات في "إسرائيل".

إلى المدى الذي تتعاون فيه السلطة الفلسطينية مع هذه الخطوة، ستكون هناك حاجة إلى تعديلات وتغييرات في مؤسساتها القائمة.

إلى الحد الذي لا تتعاون فيه، ستكون هناك حاجة إلى إنشاء مؤسسات جديدة في مناطق الحكم الذاتي.

ستكون هناك حاجة إلى إنشاء سلطات في "إسرائيل"، بما في ذلك، على سبيل المثال، وزارة حكومية وهيئات تنفيذية، والتي ستكون مسؤولة عن جميع أوجه التفاعل مع الحكم الذاتي. وسيتوقف استخدام الأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بهذا التنسيق.

 إمكانية إقامة دولة ذات حكم ذاتي فلسطيني

سيكون من الصعب وأيضا من المستحيل تطبيق نموذج الحكم الذاتي دون موافقة الفلسطينيين.

إن اعتماد هذا النموذج كحل دائم للصراع ينطوي على التخلي عن الفلسطينيين لتحقيق تطلعاتهم الوطنية في دولتهم.  

من المشكوك فيه للغاية ما إذا كانت هناك فرصة لمثل هذا التنازل إلى الحد الذي لا يُمنح فيه الفلسطينيون بموجب نموذج الحكم الذاتي الحقوق المدنية الكاملة والمساواة الكاملة في الدولة، فإن فرص موافقتهم على الفكرة تصبح معدومة.

من ناحية أخرى، فإن الاتفاق على حصول الفلسطينيين على هذه الحقوق الكاملة، بطريقة قد تؤدي حتى إلى الوصول إلى مواقع السيطرة في الدولة، من المرجح أن يواجه معارضة بين الجمهور اليهودي في الدولة.

 فرص نجاح الحكم الذاتي كحل دائم

1. بما أن النموذج لا يسمح بتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية، فمن الصعب رؤيتها تتصالح معها كحل دائم وتسوية نهائية، وطالما لم يتم الانتهاء من ذلك، فمن المتوقع أن يبقى التوتر على خلفية وطنية، خلقت مشاعر الإحباط إمكانية الاحتكاك والعنف، وسيزداد هذا الخوف حيث يشعر الفلسطينيون بأنهم لا يتمتعون بكامل حقوقهم، ومع استمرار وجود فجوات في مستوى اندماجهم في البلاد، فضلاً عن التفاوتات الاقتصادية الكبيرة.

2. وفقًا لنموذج الحكم الذاتي، ستكون هناك أقلية فلسطينية مهمة جدًا في "إسرائيل" (أقلية تزداد أهمية إذا تم تضمين قطاع غزة أيضًا).  

على المستوى العملي، نظرًا لصعوبة إنشاء حدود مادية بين الحكم الذاتي وبقية البلاد، طالما أن سكان منطقة الحكم الذاتي يستطيعون التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد، فهناك احتكاك مستمر بين السكان الفلسطينيين واليهود، فضلاً عن التهديدات الأمنية المحتملة؛ بسبب الخوف من الإرهاب.

3. سيتطلب الحفاظ على الطابع الديمقراطي للدولة منح الفلسطينيين مكانة مدنية في الدولة وفرصة للتأثير على قرارات الحكومة المركزية، على الأقل في القضايا التي تهمهم. ستسمح لهم قوتهم السياسية بالمشاركة في القرارات الاستراتيجية في اتجاهات لا تتوافق بالضرورة مع النظرة العامة للأغلبية اليهودية، مثل هذه التحركات من المرجح أن تؤدي إلى احتكاك بين الجمهور في البلاد.

4. إذا تم فرض نموذج الحكم الذاتي على الفلسطينيين ولم ينظروا إليه على أنه نهاية للصراع، فهذا يعني أن "إسرائيل" ستكون قادرة على أن تجد نفسها في صراع مع الفلسطينيين في هذه المنطقة.  

علاوة على ذلك، حتى لو لم يتمكن سكان الحكم الذاتي أنفسهم من تهديد "إسرائيل"، فقد يجدوا أنفسهم في صراع مع قطاع غزة (إن لم يكن جزءًا من الدولة) أو مع دول أخرى في المنطقة، هذه الإجراءات من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التوتر.

5. بما أن منطقة الحكم الذاتي ستشكل جزءًا من الدولة وسيكون جميع الفلسطينيين مقيمين في الدولة، فستكون دولة "إسرائيل" ملزمة بضمان تلبية احتياجاتهم بشكل مناسب.  

ستكون النتيجة خلق عبء اقتصادي كبير على الدولة؛ بسبب الفقر النسبي السائد في هذه الضفة الغربية مقارنة بـ"إسرائيل"، سيزداد هذا العبء إذا تم تضمين قطاع غزة أيضًا في الحكم الذاتي.

علاوة على ذلك، إذا توقفت سلطات الحكم الذاتي عن العمل، فإن المسؤولية الكاملة عن المنطقة بأكملها ستقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية.

6.  إن إدراج غزة في الدولة، حتى لو كانت منطقة حكم ذاتي منفصلة، سيزيد بشكل كبير من عدد الفلسطينيين في الدولة ويقوض استقرار الدولة؛ بسبب تعقيد الوضع في القطاع. من ناحية أخرى، فإن ترك غزة خارج البلاد يعني أنه لن تكون هناك نهاية كاملة للصراع، وستظل بؤرة لعدم الاستقرار المستمر الذي سيتحدى العلاقات الفلسطينية اليهودية في البلاد.