قررت السلطات التونسية تجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشرة شخصيات تونسية من بينها زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، وشمل القرار نجل الغنوشي وابنتي الجبالي.

وكانت محكمة تونسية قد حظرت، في مايو الماضي، السفر على الغنوشي وأكثر من 30 شخصا آخرين، بدعوى اتهامهم في قضية تعرف بـ"الجهاز السري للحزب الإسلامي".

كما ذكرت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في يوم 19  يوليو الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية “نماء تونس” الخيرية، وفقا لما نقلته صحيفة الشروق التونسية المحلية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة، بصفته متهمًا، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي الثلاثاء.

وكان راشد الغنوشي يترأس البرلمان التونسي، قبل أن يصدر الرئيس قيس سعيد، قرارا بحله قبل شهور قليلة بعدما عقد عدد من النواب جلسة افتراضية في مخالفة لقرار “سعيد” بتجميد عمل البرلمان بعدما خرج الشعب التونسي متظاهرا ضد حركة النهضة التي كانت تسيطر على الأغلبية البرلمانية.

وكانت النيابة التونسية أصدرت قرارَا في وقت سابق، بمنع عدد من قيادات النهضة من السفر على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في قضية نماء تونس.

كما قرّر القضاء التونسي تجميد أرصدة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة، في مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وأذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد بتجميد أموال  راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه، والقياديين في الحركة، الناجح لطيف وعبد الكريم سلمان.