أفاد موقع معارض إيراني اليوم (الأحد 28 آب) أن عدة أجزاء غير موافق عليها من الرد الأمريكي على إيران قد تم تسريبها إلى وسائل الإعلام المحلية، وبحسب الموقع فإن هذا في الواقع رفض لمطالب إيران الرئيسية الثلاثة.
نشرت صحيفة الجمهورية الإسلامية التي تسيطر عليها الحكومة المحافظة -يوم الأحد- أجزاء من رد الولايات المتحدة على مطالب إيران المرسلة عبر وسطاء الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن النص نُشر على "مواقع التواصل الاجتماعي"، ولا يقين ما إذا كان يعكس بالفعل محتوى الرد الأمريكي.
ووفقًا للجمورية الإسلامية، يبدو أن الولايات المتحدة رفضت ثلاثة مطالب من إيران.
وتضيف الصحيفة أنه إذا كان النص المسرب يعكس بالفعل الرد الأمريكي، فإن 16 شهرًا من المحادثات النووية قد توقفت مرة أخرى ولن يكون هناك حفل توقيع قريبًا.
تم منح مطلب إيراني يتعلق بالضمان الذي طلبته، وهو تقديم الصفقة الجديدة لموافقة الكونجرس الأمريكي، لكن الوعد الغامض على ما يبدو من إدارة بايدن لا يوضح ما إذا كانت الصفقة ستُعرض على مجلس الشيوخ أو مجلسي الكونجرس، كما أنه غير مكتوب بالشكل القانوني الذي سيتم طرح القضية للتصويت عليه.
رفضت إدارة بايدن طلبًا إيرانيًا من الولايات المتحدة لضمان قيام الشركات الغربية بأعمال تجارية مع إيران.
ويبدو أن الرد الأمريكي قال إن الولايات المتحدة ستسمح لجميع الشركات -باستثناء تلك الخاضعة للعقوبات- بالقيام بأعمال تجارية مع إيران، لكنها لا تستطيع إجبار الشركات الخاصة للتفاعل مع الجمهورية الإسلامية.
يدرك المفاوضون الإيرانيون جيدًا أن حكومة الولايات المتحدة لا يمكنها إجبار الشركات الخاصة على التعامل مع بلد ما إذا لم يرغبوا في ذلك، ومن الآمن الافتراض أن هذا الطلب قد تم إسقاطه حتى تتمكن إيران من الحصول على شيء آخر في المفاوضات.
المطلب الإيراني الثاني الذي رفضته إدارة بايدن هو أن تضمن الولايات المتحدة للشركات متعددة الجنسيات التي ستتعامل مع إيران بعد الاتفاق، وطالبت إيران بتصفية هذه الشركات في حال انسحابها من الاتفاق النووي مرة أخرى.
ردت واشنطن بأن هذا يتجاوز صلاحيات الرئيس، وأن بايدن يمكنه فقط أن يقدم وعوده الرسمية طالما بقي رئيساً وليس بعد ذلك.
الطلب الإيراني الثالث الذي يُزعم أنه تم رفضه يتعلق بنظام SWIFT، نظام التحويل المصرفي الدولي، حيث فقدت إيران إمكانية استخدام الآلية منذ عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرضت عقوبات، مما يجعل التجارة والاستثمار في غاية الصعوبة.
