وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يأمل في التوصل لاتفاق نووي مع إيران خلال أيام
هآرتس ورويترز

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل -اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ- إنه: "يأمل في استعادة الاتفاق النووي مع إيران "خلال أيام".

وأضاف بوريل: "من الواضح لي أن هناك قاسمًا مشتركًا، وأن لدينا اتفاقًا يأخذ في الاعتبار -في رأيي- مخاوف الجميع، وآمل ألا نفقد الزخم في الأيام المقبلة ونغلق الاتفاق".

فيما شددت طهران مواقفها وقالت إنها تطالب بضمانات أقوى من الولايات المتحدة من أجل العودة إلى الامتثال لبنود الاتفاقية الأصلية لعام 2015.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تغلق تحقيقاتها "لأن دوافعها لأسباب سياسية، مضيفاً أن طهران تدرس بعناية رد واشنطن على نص الاتفاق الذي تم تسليمه إلى إيران الأسبوع الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، رداً على تصريح وزير الخارجية الإيراني إنه "لا يعرف الضمانات التي يشير إليها"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنتظر رداً من كل من الإيرانيين والأوروبيين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: "إن أي مخطط لاستعادة الاتفاقية يجب أن يضمن إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بقايا اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة، وبدون تسوية لقضايا التفتيش لا جدوى من الحديث عن اتفاق".

وحذر رئيسي من أنه لا يمكن لدولة أن تحرم إيران من حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.

كما أصدر الرئيس الإيراني تهديدًا صريحًا لـ"إسرائيل"، قائلاً إنها إذا قررت تنفيذ تهديداتها بتدمير برنامج طهران النووي "فسنرى ما إذا كان هناك شيء من النظام الصهيوني سيبقى أم لا".

إيران، بصفتها عضوًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ملزمة بتقديم تفسيرات حول البقايا المشعة الموجودة على أراضيها وتقديم ضمانات بأنها لن تستخدم كجزء من برنامج لتطوير أسلحة نووية.

يذكر أنه حتى الآن لم تتمكن إيران من تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفسيرات مقنعة، حيث تعتقد المخابرات في الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول أخرى في الغرب أنه حتى عام 2003 كان لدى إيران برنامج نووي عسكري.

في الأسبوع الماضي، وصف رئيس الموساد، ديفيد بارنيع، قرار ترك ملفات التحقيق ضد إيران مفتوحا بأنه "احتيال".

وبحسب قوله، "بعد توقيع الاتفاق لن يلغيه أحد لأن إيران لم تقدم تفسيرات (للشبهات التي يجري التحقيق فيها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، مضيفاً من الواضح أن هذا احتيال لأن الإيرانيين لن يتمكنوا أبداً من تقديم تفسير".

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023