أفادت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة العليا العراقية رفضت طلب حل مجلس النواب العراقي.
وذكر التقرير أن صلاحيات المحكمة العليا محدودة وفق الدستور العراقي، ولا تشمل إمكانية حل مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة أن "الواقع في البلاد يسير في اتجاه تراجعي، على خلفية انتشار الفساد بشكل أضر بثقة الجمهور في مؤسسات الدولة".
تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك في الأسابيع الأخيرة،دعوات لحل البرلمان على خلفية أعمال الشغب في بغداد، والمأزق السياسي في البلاد.
