كالكاليست

أعلن بنك إنجلترا المركزي مساء اليوم أنه "يراقب عن كثب" التطورات في الأسواق المالية، بعد أن انخفض الجنيه صباح اليوم إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار. 

وفقًا للمحافظ أندرو بيلي، تم تصميم السياسة النقدية لضمان عدم تجاوز الطلب للعرض، بطريقة تؤدي إلى زيادة التضخم على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن اللجنة النقدية بالبنك ستجري "تقييما كاملا" لتأثير السياسة الحكومية الجديدة؛ والتغيرات في سوق العملات على التضخم، وذلك في اجتماعها المقبل في نوفمبر المقبل، وستعمل على هذا الأساس. 

وأضاف بيلي: اللجنة لن تتردد في تغيير سعر الفائدة "بقدر ما هو ضروري"، بما يعيد التضخم إلى هدف 2٪ على المدى المتوسط.

فقدت العملة البريطانية 4.8٪ في الصباح أمام نظيرتها الأمريكية، إلى أدنى مستوى تاريخي لها بنحو 1.04 دولار، تعافى الجنيه لاحقًا بشكل طفيف، وانخفض الآن بنسبة 1.9٪ إلى 1.06 دولار.

يعد هذا استمرارً للانخفاضات المسجلة الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت الحكومة الجديدة أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من التخفيضات الضريبية على الشركات والأثرياء. 

تم انتقاد الخطة من عدة جهات، وحتى الرئيس الأمريكي غرد بأن المفهوم الاقتصادي وراءها، لا يعمل.

التخفيضات الضريبية التي تعتزم الحكومة البريطانية إجراؤها هي الأكثر حدة منذ عام 1972، تُعرف هذه السياسة بالاقتصاد المتدفق إلى أسفل، والتي تم الترويج لها في الثمانينيات من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان، ثم رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر. 

وتتمثل الخطة في خفض معدلات الضرائب التي تدفعها الشركات والأثرياء، وبالتالي تشجيع النشاط الاقتصادي؛ وبحسب الادعاء، فإن السكان الفقراء سيستفيدون أيضًا من التخفيضات الضريبية، بسبب تحسن النشاط الاقتصادي.

في خطاب ألقاه في البرلمان الأسبوع الماضي، قال وزير المالية كواسي كوارتنج: إن الحكومة تريد "نهجًا جديدًا في عصر جديد يركز على النمو"، وبالتالي تم تحديد هدف نمو بنسبة 2.5٪ على المدى المتوسط.

وأضاف: نعتقد أن الضرائب المرتفعة تقلل من حوافز العمل، وتمنع الاستثمار وتضر ريادة الأعمال.

ورفع البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ إلى 2.25٪، وهو أعلى مستوى منذ 2008.