معهد بحوث الأمن القومي

أودي ديكل
ترجمةحضارات

استعدادًا لتشكيل الحكومة الجديدة، تمت صياغة اتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وحزب الصهيونية الدينية، يتم بموجبه تعيين وزير في وزارة الدفاع (ليس وزير الدفاع)، الذي سيكون مسؤولاً عن قضية الاستيطان بالكامل في الضفة الغربية وسيتولى المسؤولية الكاملة عن مناطق عمليات منسق العمليات في الحكومة في الضفة الغربية والإدارة المدنية.

تحت إشراف الوزير، سيتم إنشاء مدير التسوية كمقر تنفيذي، يذكر أنه خلال الحملة الانتخابية للصهيونية الدينية دعا زعيمها بتسلئيل سموتريتش إلى إلغاء صلاحيات الإدارة المدنية: "يجب تفكيك الإدارة المدنية وتعزيز السيادة"، على حد قوله.

 وسينضم طلب سموتريتش هذا إلى مشاريع القوانين التي قدمها في الماضي فيما يتعلق بإلغاء الإدارة المدنية، من وجهة نظر الصهيونية الدينية، فإن الاستيطان الجديد يهدف إلى "تصحيح الظلم الذي لحق بالمستوطنين".

من جهتهم، أوضح المتحدثون باسم الليكود أنه "بعد سنوات من التمييز ضد المستوطنين، فإن الحكومة بقيادة نتنياهو ستصحح ظلمًا تاريخيًا وتقود إصلاحًا متساويًا في المواطنة لمستوطني الضفة الغربية، دون تغيير الوضع السياسي أو القانوني للمنطقة."

ولهذا السبب تقرر أن تكون صلاحيات الوزير الجديد تحت مظلة وزارة الدفاع، ستتم تعيينات وقرارات الوزير المسؤول فيما يتعلق بالتنسيق الأمني و الاستشارة بالتنسيق الكامل وبموافقة رئيس الوزراء نتنياهو.

في الاتفاق بين نتنياهو والصهيونية الدينية، هناك غموض فيما يتعلق بمكانة وموقف وزير الجيش في عملية صنع القرار.

تأسست الإدارة المدنية عام 1981 وهي ذراع تنفيذي تابع للقائد العام للقيادة المركزية وهو الحاكم في الميدان، يديره بشكل احترافي منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية كجزء من وزارة الجيش، وهو مكلف بتنفيذ السياسة تجاه المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية،  على حد سواء.

 بعد اتفاقيات أوسلو، تم نقل بعض مسؤوليات منازل إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك جميع السلطات المدنية في المنطقتين (أ) و (ب) بالإضافة إلى الصلاحيات المدنية الشخصية فيما يتعلق بالفلسطينيين في المناطق (ج) (الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية). يُعهد إلى المنسق والمستشار المدني بإدارة حياة المواطنين في المنطقة "ج"، ونحو 400 ألف إسرائيلي وحوالي 280 ألف فلسطيني.

 وهو مسؤول عن جميع الصلاحيات المتعلقة بالبنية التحتية في المناطق (ج) - بما في ذلك تنظيم شؤون الأراضي والتخطيط والبناء، وكذلك الإنفاذ في هذه المجالات ؛ إمدادات الكهرباء والطاقة؛ نقل؛ حماية البيئة، وأكثر من ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه مسؤول عن التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية وعن تصاريح العمل والموافقات لدخول الفلسطينيين إلى "إسرائيل"، وعمل وفقًا للقانون الدولي والمفهوم العسكري للمنطقة، كدليل على السيطرة المؤقتة على الأراضي في الضفة الغربية، كما تدعي "إسرائيل" كدليل على أنها تفي بمتطلبات القانون الدولي، لكن "إسرائيل" تتعرض لانتقادات دولية ضد شرعية المستوطنات والرسالة في توسعها والاستثمار فيها أن الحفاظ على الأرض ليس مؤقتًا، بل يُقصد به أن يكون دائمًا.

على المستوى العملي، يعمل المستوطنون في معظم مجالات الحياة ضمن إطار قانوني يوازي الوضع في "إسرائيل" وتجاه الوزارات الحكومية في "إسرائيل". 
الاستثناء الرئيسي من ذلك، والذي يكون التفاعل مع المنسق، هو السيطرة في مجالات العقارات والتخطيط والبناء والبنية التحتية، التي لا تخضع لوزارات حكومية، ولكن للمجلس الأعلى للتخطيط (SPC). الإدارة المدنية.

 وهذا يعني أن عمليات التخطيط والبناء وتطوير البنية التحتية تتم بشكل مختلف عن داخل أراضي "إسرائيل"، وبحسب المستوطنين فإنهم يخضعون لإرباك بيروقراطي يتطلب أيضًا موافقة وزير الدفاع.

اتفاق الائتلاف يلغي صلاحيات وزير الدفاع وينقلها إلى وزير شؤون الاستيطان الذي يمتلك معظم الصلاحيات الإدارية المتعلقة بمعالجة طلبات السكان اليهود.

 وينص الاتفاق على أن إدارات التنسيق والارتباط مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية ستبقى تابعة لقائد المركز ووزير الدفاع.

إن التحركات لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، إلى جانب نقل الصلاحيات من وزارة الجيش والقيادة المركزية إلى الوزارات الحكومية، ستعزز الادعاءات التي يتم الاستماع إليها بالفعل ضد دولة "إسرائيل" في الساحة الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية المستوطنات، الضم غير القانوني للإقليم وقيادة نظام الفصل العنصري.

ستزداد وتزداد حدة لأن "إسرائيل" ستؤسس نظامين قانونيين مختلفين يديران حياة السكان اليهود والفلسطينيين في المناطق المتنازع عليها، دون عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول مستقبلهم.

ومن المتوقع أن تكون هذه الادعاءات راسخة في الفتوى التي من المتوقع أن يتم طلبها قريبًا من محكمة العدل الدولية، ومن المتوقع أن يتم استخدامها كذخيرة إضافية في الحملة الدولية ضد "إسرائيل".

ومن المتوقع أيضًا أن تنضم هذه التحركات إلى قائمة حجج أولئك الذين يحاولون إقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدمًا في التحقيق في قضية "إسرائيل"، والتي تتناول، من بين أمور أخرى، "جريمة المستوطنات"، كما حددها المحكمة.

المعاني والآثار

لم تعلن "إسرائيل" سيادتها على أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967. وفقًا للقانون الدولي، تخضع المنطقة لقوانين الاحتلال (السيطرة العسكرية) وجميع الصلاحيات التي يحصل عليها رئيس الإدارة المدنية يتم منحها من قبل قائد القيادة المركزية، وهي صاحبة السيادة في المنطقة.

إن تبعية الإدارة المدنية لوزير المستوطنات وتبعية المناطق التي تتعامل معها لوزارات حكومية أخرى، لم يعد يعني "ضم زاحف" بل "ضم معجل".

في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة والواسعة النطاق من المجتمع الدولي، ستجد "إسرائيل" صعوبة في تقديم تفسيرات والادعاء بأن مستقبل أراضي الضفة الغربية لم يتقرر بعد، وهي الحجة الرئيسية التي خدمت "إسرائيل" خلال 55 عامًا من السيطرة على الضفة الغربية.

وهذا أيضًا ادعاء "إسرائيل "طوال هذه السنوات أن المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية لا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي؛ لأنه ليس دائمًا بل مؤقتًا.

التغيير الذي أطلقته اتفاقية الائتلاف ليس دلالي، لكنه يعكس تصميم وضع جديد لمقارنة آليات الحكم في مناطق الضفة الغربية مع تلك الموجودة داخل "الأراضي الإسرائيلية"، وفي عملية تعزيز السيطرة الإسرائيلية على جميع مناطق C، هذه خطوات أولية نحو الضم الكامل للإقليم.

علاوة على ذلك، بعد خضوع وحدة الإشراف في الإدارة المدنية لوزير الصهيونية الدينية، يُتوقع حدوث تغيير جوهري في عملها، كذلك الوحدة مسؤولة عن تطبيق قوانين التخطيط والبناء في الضفة الغربية، وتعمل أيضًا ضد البناء غير القانوني من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة كبيرة وكبيرة في تطبيق القانون ضد البناء الفلسطيني غير القانوني، وفي نفس الوقت لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، من أجل تسهيل تنظيم البؤر الاستيطانية، حاولت الحكومة الإسرائيلية في الماضي الموافقة على قانون التسوية، الذي ألغته المحكمة العليا على أساس أن القانون ينتهك حقوق الملكية للفلسطينيين (يمكن الافتراض أن سيتم تمرير قانون مشابه بعد تشريع بند الإلغاء).

إلى الحد الذي يكون فيه النشاط الفلسطيني في المنطقة محدودًا وتزايد هدم البناء الفلسطيني غير القانوني، إلى جانب توسع المشروع الاستيطاني، من المتوقع أن تبرز مقاومة فلسطينية عنيفة تؤدي إلى تصعيد أمني قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا في كلا الجانبين، مثل هذا التصعيد يمكن أن يخلق توتراً في العلاقات بين "إسرائيل" وحلفائها وكذلك في العلاقة الجديدة مع دول اتفاق إبراهيم، لا سيما مع حقيقة أنه سيكون هناك العديد من الضحايا في الجانب الفلسطيني.

في نفس الوقت، في الوضع الجديد هناك احتمالية كبيرة للتعقيد بسبب كثرة الوزراء والمسؤولين المعنيين بإدارة مناطق الضفة الغربية. هذا، على وجه التحديد في فترة عدم الاستقرار وزيادة القدرة التفجيرية بسبب احتلال المنطقة بالقوة العسكرية، والاحتكاك بين السكان اليهود والفلسطينيين، وضعف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والانقسامات في النظام الفلسطيني نفسه و عمليات تفككه تمهيدا لخلافة الرئيس محمود عباس على رئاسة السلطة.

لأسباب سياسية، خالية من الإشارة إلى عواقب السياسة الأمنية، سيتم إنشاء واقع خسارة مزدوجة، سيتم خلق واقع من الخسارة المزدوجة والتنسيق، لدرجة الفوضى المنهجية في الحكم والقدرة على تفعيل الأجهزة الأمنية والحكومة بطريقة متزامنة، مع فحص عواقب القرارات المختلفة وتنفيذها بذكاء؛ لذلك، يعد قرار الحكومة ضروريًا فيما يتعلق بتنظيم علاقات القوة بين الأطراف (العديدة) المعنية وصياغة عمليات صنع قرار واضحة، والتي ستأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات الضرورية -الأمنية والسياسية والمدنية والاستيطانية والبنية التحتية- ووزنها.

سيؤدي تغيير التبعية إلى تقويض نظام التوازنات القائم بين جميع العناصر العاملة في الميدان، برئاسة قائد القيادة المركزية. من المتوقع تصاعد الاحتكاك بين النظام السياسي والجيش والنظام الأمني.

نقاط الاحتكاك الرئيسية اليوم بين ممثلي المستوطنين والمؤسسة الأمنية تدور حول البناء غير القانوني في المستوطنات، والمصادرة غير الموروثة للأراضي لإقامة بؤر ونقاط في المنطقة، وإلحاق أضرار بالفلسطينيين والممتلكات الخاصة، والمطالبة بوقف التسرب ووصول الفلسطينيين إلى المناطق (ج).

الموقف المهني لقادة الجيش ورؤساء جهاز الدفاع، الذي يعارض، بناء على اعتبارات واسعة ومعقدة، القرارات التي سيتخذها وزير التسوية، سيُسلط عليه الضوء السياسي ويؤدي إلى مواجهة سياسية.

 على هذه الخلفية، هناك خطر عمليات نزع الشرعية لقادة الجيش ورؤساء الشاباك وتفكيك الهيكل الإداري وإضعاف نظام رجال الدين المحترفين وحراس البوابة، حتى يأتوا إلى خدمة مشروع المستوطنات ويتجنبوا فرض قيود.