هآرتس

مقال التحرير

ترجمة حضارات

تستمع محكمة العدل العليا غدا الخميس، إلى الالتماس الذي يقضي بعدم الأهلية لتعيين رئيس شاس أرييه درعي وزيرا، وسيتم الاستماع إلى الالتماس أمام لجنة موسعة بشكل غير عادي من 11 قاضيا، والتي تم تعيينها لأن رئيسة المحكمة العليا إستير حايوت، شعرت أن هذه كانت قضية مصيرية.

كانت آخر مرة نوقشت فيها مثل هذه القضية الدراماتيكية أمام المحكمة العليا، بهذا التكوين في قضية الالتماسات ضد مشروعية فرض اجتماع الحكومة على متهم بسلسلة من جرائم الفساد الخطيرة.

لذلك، قبل عامين ونصف العام ، تقرر بأغلبية مطلقة - 11: 0، أنه لا يوجد مانع قانوني أمام بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة.

يمكن لمحكمة درعي العليا أن تؤثر على تكوين حكومة نتنياهو واستقرارها، وبالتالي فإن الحاجة إلى تشكيل موسع واضحة. في محكمة نتنياهو العليا، أوضح القضاة لمقدمي الالتماس أنه لا يوجد أساس قانوني في القانون من قبل التي يمكنهم استبعاد رئيس الوزراء، في حالة درعي، هناك ثلاثة أسباب رئيسية على الأقل لعدم الأهلية.

الأول: أصبح تعيين درعي وزيراً ممكناً بفضل تعديل خاص على القانون الأساسي، الحكومة، بحيث لا تنطبق قيود الفضيحة إلا على أولئك الذين حُكم عليهم فعلاً بالسجن. يبدو التعديل عامًا، لكن سنه كان لاعتبارات شخصية.

لذلك، يمكن رفض هذا التعديل على القانون الأساسي على أساس أنه غير دستوري، أو أنه يشكل إساءة لاستخدام سلطة الكنيست في سن قوانين أساسية، معنى هذا القرار هو عدم أهلية تعيين درعي.

أو بعد ذلك سيكون من الضروري الاتصال برئيس لجنة الانتخابات المركزية، ليقرر عدم وجود عار في المخالفات الضريبية التي أدين بها درعي، من أجل إعادة تعيينه.

يمكن لمحكمة العدل العليا أيضًا أن تقرر أن التعيين غير صالح بسبب عدم المعقولية، فهل من المعقول أن يعين رئيس وزراء مثل نتنياهو، شخصًا مدانًا بالفساد والجرائم الاقتصادية في منصب وزير، الذي يتحكم بمليارات الشواقل من الخزينة العامة حتى قبل إدانة درعي بجرائم ضريبية، حُكم أن تعيينه في منصب وزير هو محدود ، وبعد الإدانة الأخيرة، يبدو أن الخط قد تم تجاوزه بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، تنص "عقيدة الصمت القضائي" على أنه عندما يستفيد الشخص من حجة معينة في المحكمة، فإن المحكمة ستمنعه ​​من تأكيد حجة معاكسة في وقت لاحق.

مثل هذا السلوك ينم عن سوء نية ويضر بثقة الجمهور في النظام القضائي، تمتع درعي بصفقة مخففة بالذنب، بعد أن أعلن أنه سينسحب من السياسة، لا يستطيع أن يدعي الآن أن له الحق في العودة إلى السلطة.

بالإضافة إلى المراوغات القانونية، هناك أيضًا ما يسمى بالفطرة السليمة، لا يمكن تعيين قطة قد التهمت بالفعل عدة أطباق في الماضي للاحتفاظ بالكريم، من أجل مصلحة الجمهور، يجب على المحكمة العليا استبعاد تعيين درعي.