بعد أن ادعى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الجمهورية الإسلامية لديها حرية التصرف في كيفية إنفاق الستة مليارات دولار التي تمت إذابتها، جاء مسؤول كبير في البيت الأبيض ونفى هذا الادعاء.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن بالبيت الأبيض، لوسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول، إن تصريحات الرئيس "غير صحيحة".
وقبل ساعات من ذلك، ادعى رئيس الجمهورية الإسلامية أن حكومته ستنفق ستة مليارات دولار من الأموال المجمدة التي ينبغي إطلاق سراحها خلال عملية تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة "لأي غرض نحتاجه".
لكن السيد كيربي قال: "لا، هذا ليس صحيحاً، لقد تم تصميم النظام بحيث لا يمكن استخدام هذه الأموال إلا للأغراض الإنسانية، أو الطب، أو إنتاج المعدات الطبية، أو حتى للأغراض التعليمية".
كما أعلن ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أنه إذا رأت البلاد أن ذلك ضرورياً، فيمكنها تجميد أموال إيران البالغة ستة مليارات دولار مرة أخرى.
ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن واشنطن ستراقب بشكل كامل كيفية استخدام هذه الأموال وسيتم التحقيق في أي انتهاك.
كما أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن بالبيت الأبيض، أن وزارة الخزانة الأمريكية وبنك قطر الوطني سيراقبان هذه السحوبات.
وقال هذا المسؤول في البيت الأبيض إنه إذا لم توافق الولايات المتحدة على طبيعة الاستخدام، فلن تتمكن إيران من استخدام الأموال.
وفي إطار التفاهم بين طهران وواشنطن، سيتم إطلاق سراح مراد تحبز وعماد شرقي وسياماك نمازي مع سجينين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهما لأسباب شخصية.