بناء على طلب حزب الصهيونية الدينية، ناقش الوزراء في مجلس الوزراء للشؤون الأمنية والسياسية اقتراحا ينص على أن الحرب سوف تتجدد "إذا لم تتم الموافقة على مخطط لإطلاق سراح مختطفين إضافيين".
كشف مساء اليوم (الاثنين) في نشرة أخبار قناة "كان" عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الذي عقد يوم الجمعة الماضي، حين طلب وزراء من الصهيونية الدينية المصادقة على قرار يتعلق بتجديد الحرب. جاء ذلك بعد موافقة الحكومة على صفقة التبادل يوم السبت الماضي.
وعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الجلسة على الوزراء نصًا يتضمن التزامًا بالعودة إلى القتال حتى تدمير حركة حماس في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استكمال تنفيذ المراحل الثانية والثالثة من خطة تحرير المختطفين.
وناقش الوزراء الالتزام بأن جيش الدفاع سيعود إلى القتال "للقضاء على حماس" إذا لم يستمر الاتفاق مع المنظمة الإرهابية. وقد ورد في الاقتراح أنه سيتم تجديد الحرب "إذا لم يتم الموافقة على خطة تحرير المختطفين الآخرين".
الاقتراح المقدم لمجلس الوزراء
فور تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تحرير المختطفين الإسرائيليين، وإذا لم تتطور المفاوضات باتجاه المراحل الثانية والثالثة تفضي الى خطة أخرى لتحرير المختطفين، ستستمر الحرب في قطاع غزة بهدف تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي في القطاع، وخلق الظروف لإعادة جميع المختطفين.
كما تم توضيح في الاقتراح أن استمرار الحرب يعني القضاء على قيادات حماس والضغط على الهيكل التنظيمي والاقتصادي للحركة بهدف تدميرها بالكامل.
كما قرر المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية تحديث أهداف الحرب، بما في ذلك إضافة هدف تعزيز الأمن في الضفة الغربية، عقب قرار صفقة التبادل. وفقًا لصيغة القرار، سيخصص جيش الدفاع قوات في الضفة الغربية بنفس الحجم الذي خصص لها بعد 7 أكتوبر، وستنخفض هذه القوات فقط بعد قرار آخر لمجلس وزراء.
