معهد أبحاث الأمن القومي

معهد أبحاث الأمن القومي 
21-1012020

إيتامار رابينوفيتش أكتوبر 2020.

الولايات المتحدة و"إسرائيل" في مواجهة سورية بشار الأسد

تحديات ومعضلات وخيارات


 دخلت الأزمة التي بدأت في آذار 2011 ، مع بدء الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد ، عامها العاشر. ترجع شدة الأزمة وتعقيدها إلى حد كبير إلى حقيقة أنها أجريت ، منذ أيامها الأولى تقريبًا ، على ثلاثة مستويات: محلي وإقليمي ودولي. الولايات المتحدة و"إسرائيل" من بين مجموعة الدول المتورطة في الأزمة ، وهما متأثرتان بها وتساهمان في تشكيلها. في الوقت نفسه ، بالنظر إلى أن "لإسرائيل" مصالح عميقة في سوريا وقوة عسكرية كبيرة ، وأن الولايات المتحدة لا تزال قوة عظمى لها مصالح مهمة في الشرق الأوسط ، فإن كلاهما لم يقم حتى الآن بأدوار رئيسية في الأزمة السورية.
 تدار سياسة الولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية حتى الآن من قبل حكومتين - باراك أوباما ودونالد ترامب. كلاهما واجه صعوبة في صياغة سياسة واضحة ومتماسكة وفعالة. رأت إدارة أوباما الانتفاضة السورية في سياق "الربيع العربي". مع اتضاح أبعاد معارضة النظام والوحشية التي يمارسها ، بدأت إدارة أوباما في التعبير عن معارضتها للنظام وانتقاده ، بما في ذلك دعمها لاستقالة بشار الأسد ، لكن الإدارة كانت مستعدة للامتناع عن التدخل العسكري المباشر في سوريا. 
 رأى باراك أوباما نفسه على أنه تم اختياره لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي طويل الأمد والمكلف والمثير للجدل في ساحتين شرق أوسطيتين (أفغانستان والعراق) ، كما أنه تجنب المشاركة العسكرية المحدودة ، معتقدًا أنه منحدر زلق قد يؤدي إلى مغامرة طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط. استمرت هذه السياسة حتى عندما اتضح أن الحرب الأهلية التي نشأت في سوريا تهدد استقرار المنطقة وتنطوي على جرائم حرب ارتكبها النظام ضد الشعب السوري. وصلت هذه القضية إلى ذروتها الدراماتيكية في عام 2013 ، عندما تجاوز بشار الأسد ما عرَّفه أوباما نفسه قبل عام بـ "الخط الأحمر" ، واستخدم أسلحة ضخمة ضد السكان المدنيين.
بمرور الوقت ، أصبحت قضية السياسة تجاه الانتفاضة السورية أكثر تعقيدًا في ضوء حقيقة أن العناصر الإسلامية والجهادية لها الأسبقية على الانتفاضة السورية ، وظهرت صلة وثيقة بين السياسة الأمريكية تجاه إيران والتدخل العسكري الإيراني العميق في سوريا بـ 2015. إن قرار باراك أوباما بالامتناع في اللحظة الأخيرة عن الرد على خرق لخطه الأحمر هو مساهمة مهمة في إضعاف المعارضة المعتدلة في سوريا والقرار الروسي باستغلال الفراغ الذي أحدثته السلبية الأمريكية للتدخل العسكري في سوريا. 
حاولت إدارة أوباما صياغة حل سياسي للأزمة - حتى في مواجهة رفض الأسد للتفاوض مع المعارضة وتقديم أي تنازلات - ومواصلة الدعم الروسي لسياساته. رفض الرئيس أوباما خيارًا تمت صياغته في عام 2012 لبناء "جيش سوري حر" كقوة عسكرية يمكنها الصمود أمام النظام ، واكتفى منذ ذلك الحين بتقديم مساعدة عسكرية جزئية ، معظمها غير مباشرة ، لمن يُعرفون بـ "المتمردين المعتدلين".
 أدى ضغط إدارة أوباما على روسيا بوتين في النهاية إلى استعداد روسيا للموافقة على دعم قرار مجلس الأمن 2254 ، الذي يحدد خارطة طريق لحل سياسي للأزمة السورية. وترك القرار درجة من الغموض تكفي للسماح لروسيا بدعمها دون التخلي عن بشار الأسد ، رغم أنها تناقش إقامة «حكومة انتقالية» وإقامة عملية سياسية بمشاركة المعارضة. ظل دعم تنفيذ القرار 2254 حجر الزاوية في سياسة الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2015.
قبل عام ، في عام 2014 ، كانت هناك نقطة تحول مهمة في الأزمة السورية مع دخول صورة الدولة الإسلامية ، التي حلت محل القاعدة باعتبارها القوة الجهادية الرئيسية في الشرق الأوسط وشكلت تهديدًا للإرهاب في المقام الأول إلى أوروبا ولكن أيضًا للولايات المتحدة. أقام التنظيم نوعًا من الدولة (الخلافة) على جانبي الحدود السورية العراقية ، وهدد استقرار دول أخرى في المنطقة ، وخاصة الأردن ، وكذلك نظام الدولة الذي تأسس في قلب الشرق الأوسط في نهاية الحرب العالمية الأولى. في مواجهة هذه التهديدات ، شكلت الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا رئيسيًا بقيادة الولايات المتحدة ، من أجل هزيمة الدولة الإسلامية. شاركت الولايات المتحدة في القتال بشكل أساسي من خلال سلاح الجو واعتمدت على القتال البري بالدرجة الأولى على الميليشيات الكردية السورية (قسد) ، والتي ساعدها أيضًا مستشارون أمريكيون وقوات خاصة. إلى جانب هذه السياسة ، استمرت الولايات المتحدة في تجنب التورط المباشر في حرب المعارضة السورية ضد نظام الأسد. تعاونت الولايات المتحدة وروسيا في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ، لكن عندما يتعلق الأمر بالصراع بين النظام والمعارضة في سوريا ، فقد اتخذت روسيا زمام المبادرة بعد تدخلها العسكري ، مما دفع الولايات المتحدة إلى دور ثانوي بل ومربك في ضعفها.

تميل إدارة ترامب ، التي تولت السلطة في كانون الثاني (يناير) 2017 ، إلى انتقاد سياسات سلفها والتقليل من شأنها ، لكن عندما تعلق الأمر بالأزمة السورية ، تبنت مبادئها: محاربة الدولة الإسلامية وردع الانجرار إلى الحرب الأهلية السورية. علاوة على ذلك ، رفض الرئيس ترامب نفسه وجود حوالي 2000 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا ، وأعرب عن رغبته في إعادتهم إلى الوطن. في هذه المرحلة ، تم اكتشاف اختلافات كبيرة بين الرئيس وجزء كبير من مؤسسة الأمن القومي الأمريكية ، والتي عزت وعلقت أهمية كبيرة على استمرار الوجود العسكري الأمريكي المحدود في شمال شرق سوريا ، وبدرجة أقل في الشرق. وترى نفس المؤسسة أن هذا التدخل العسكري أو الوجود العسكري ضئيل مقارنة بتلك الموجودة في العراق وأفغانستان. حتى لو كانت هناك اشتباكات مع القوات السورية أو مع المرتزقة الروس ، تكبد الأمريكيون إصابات قليلة وظلت نسبة الاستثمار إلى الأرباح إيجابية للغاية.

على عكس أوباما ، عاقب ترامب نظام الأسد لمهاجمته صواريخ للأسلحة الكيماوية ، لكن بالنظر إلى الوراء ، كانت هذه عملية لمرة واحدة. وصلت التوترات بين الرئيس ورؤساء الأجهزة الأمنية إلى ذروتها بعد إعلان ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في كانون الأول 2018. وكان وزير الدفاع ماتيس من بين الذين انتقدوا القرار وطريقة اتخاذه (اتصال هاتفي مع الرئيس التركي أردوغان). ماتيس استقال أيضا. تراجع ترامب في النهاية عن هذا القرار ، لكنه "عاد إلى سورو" في أكتوبر 2019 عندما وافق على العمل العسكري التركي ضد حلفائه الأكراد ، مما قلل عدد القوات الأمريكية المتمركزة في شمال شرق سوريا. هناك حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أن أولئك الموجودين في واشنطن الذين أيدوا وما زالوا يدعمون الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة نجحوا في إقناع الرئيس - على أساس أنه كان يحتفظ باحتياطيات نفطية في المنطقة - بالاحتفاظ بقوة قوامها حوالي 600 جندي أمريكي في سوريا ، باستخدام الحجة القوية وهي محاربة التيار الإسلامي.

 يعد التحالف بين الولايات المتحدة والميليشيا الكردية السورية المسمى وحدات حماية الشعب (وهي النواة الرئيسية لميليشيا كردية عربية أوسع تسمى قسد - قوات سوريا الديمقراطية) أحد التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا أردوغان. الميليشيا ومنظمة PYD التي تنتمي إليها هي الفرع السوري لمنظمة PKK الكردية الراديكالية العاملة في تركيا. ويرى أردوغان في هذه المنظمة وأنشطتها خطرًا كبيرًا على الأمن القومي التركي ، ويستاء من تعاون الولايات المتحدة مع عامل يراه معاديًا وخطيرًا.

 يتمثل أحد الخطوط الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمة السورية في عهد ترامب في التوتر بين السلوك الشخصي للرئيس ومحاولة وكالة الأمن القومي لصياغة سياسة واضحة ومنهجية بشأن هذه القضية..

 بشكل عام ، فإن سياسة الولايات المتحدة ، وخاصة في عهد ترامب ، منسقة مع سياسة "إسرائيل". تود "إسرائيل" أن ترى موقفاً أمريكياً أقوى وأكثر فاعلية في مواجهة المؤسسة الإيرانية في سوريا. لقد دعمت استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا ، لكنها حذرة للغاية في اتصالاتها مع واشنطن وفي تصريحاتها بشأن الرئيس ترامب. تدعم الولايات المتحدة صراع "إسرائيل" مع وجود إيران ونشاطها العسكري في سوريا ، وفي مارس 2019 اعترفت بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان. في الواقع ، لم تضم "إسرائيل" مرتفعات الجولان لكنها طبقت القانون الإسرائيلي في المنطقة عام 1981. تهدف الخطوة الأمريكية إلى أن تكون عملاً من أعمال الدعم لحكومة نتنياهو ، فضلاً عن تعبير آخر عن العداء لنظام بشار الأسد.

يتمثل أحد الخطوط الرئيسية لسياسة الولايات المتحدة تجاه أزمة ترامب في عهد ترامب في التوتر بين السلوك الشخصي للرئيس ومحاولة وكالة الأمن القومي لصياغة سياسة واضحة ومنهجية بشأن هذه القضية. كما ذكرنا سابقًا ، قرر ترامب بشكل عفوي مرتين اتخاذ تدابير بعيدة المدى في السياق السوري ، وكلاهما يتضمن أيضًا قناعًا مثيرًا للجدل لعلاقته مع الرئيس أردوغان. إن ميل ترامب إلى توخي الحذر في مواجهة الحكام المستبدين مثل بوتين وأردوغان واضح أيضًا في السياق السوري. وطرحت هذه القضية أيضًا في محادثات بين ترامب وبوتين جرت دون مشاركة النظام الأمريكي. في مقابل هذا الأسلوب ، برزت محاولة وزير خارجية ترامب الأول ، ريكس تيلرسون ، صياغة وتقديم سياسة منهجية تجاه الأزمة السورية. في محاضرة في جامعة ستانفورد في يناير 2018 ، قدم تيلرسون ما رآه مبادئ السياسة الأمريكية في سوريا: الحفاظ على الوجود العسكري ، ومواصلة القتال ضد التنظيمات الجهادية ، وتقليل القتال في سوريا ، ودعم إنهاء حكم بشار الأسد ، وإحباط التوجهات التوسعية الإيرانية.


 دا آكا ، بعد فترة وجيزة من إدلائه بهذه التصريحات ، تم طرد تيلرسون. العامل المهني الأساسي في النظام الأمريكي ، والذي يمثل المحاولة المستمرة لتشكيل والحفاظ على سياسة منهجية في الأزمة السورية ، هو السفير جيمس جيفري الذي تقاعد لتنسيق

السياسة الأمريكية في سوريا. قدم جيفري نفسه النقاط الرئيسية في سياسته التي حدد فيها الأهداف الثلاثة للولايات المتحدة في سوريا: 

الأول: الهزيمة المستمرة للدولة الإسلامية.

الثاني: "نظام تغير" (على عكس تغيير النظام ، حيث يحرص جيفري وآخرون على عدم التحدث صراحة عن عزل بشار ، حتى لو كانوا ينوون ذلك) .

ثالثًا: سحب القوات البرية الإيرانية وقدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى من سوريا.

"إسرائيل" والأزمة السورية

 أنهت الانتفاضة السورية التي اندلعت في آذار / مارس 2011 فترة عشرين عامًا من المواجهة الإسرائيلية السورية ، التي أدت إلى جانب العداء والصراع بينهما إلى مفاوضات سلام. حتى عشية اندلاع الأزمة في سوريا ، أجرت حكومة نتنياهو مفاوضات غير مباشرة مع نظام الأسد من خلال وسطاء أمريكيين (فريد هوف ودينيس روس). أزالت الحرب الأهلية السورية وما أعقبها من تطورات خيار التسوية السلمية بين البلدين من على الطاولة ، وتركت "إسرائيل" بضرورة صياغة سياسية في ضوء الأبعاد المختلفة للأزمة السورية.

في ربيع عام 2011 ، عندما اتضح حجم الانتفاضة ضد نظام الأسد ، واجهت "إسرائيل" خيارين رئيسيين: 

الأول: التدخل في الانتفاضة من خلال مساعدة المعارضة المعتدلة وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان.

والثاني: هو التنحي جانبا والتأكد من حماية المصالح الحيوية "لإسرائيل". كان الإغراء لمساعدة المعارضة في استبدال نظام الأسد .

 قبل خمس سنوات ، خلال حرب لبنان الثانية ، كان من الممكن أن يتأثر المرء بشدة التهديد الذي يشكله مثلث إيران وسوريا وحزب الله على "إسرائيل". كان من الممكن أن يوجه استبدال نظام الأسد بنظام مرتبط بالغرب والدول العربية المعتدلة ضربة قاسية لسياسة إيران الإقليمية ، ويساهم في تغيير الوضع في لبنان وتحسين الوضع الجيوسياسي "لإسرائيل". عارض هذا الإغراء ضعف المعارضة ، والدور المبكر الذي بدأت الجماعات الإسلامية والجهادية تلعبه في الانتفاضة ، وخاصة الخوف الإسرائيلي - كدرس من حرب لبنان الأولى - من محاولة التدخل في تشكيل السياسة الداخلية للدول العربية المجاورة.

لذلك فضلت" إسرائيل" الامتناع عن المشاركة المباشرة في القتال في سوريا وتحديد الشروط والمواقف (الخطوط الحمراء) التي ستتدخل فيها: 

أولاً : إطلاق النار على "إسرائيل" ومرتفعات الجولان من سوريا أو ضربها. 

الثاني: منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة إلى حزب الله. 

والثالث: هو منع سقوط أسلحة الدمار الشامل (الكيميائية أو البيولوجية) في أيدي الإرهابيين. 

أصبحت هذه السياسة الأولية أكثر تعقيدًا في السنوات التالية في مواجهة التطورات الجديدة ، بما في ذلك صعود الدولة الإسلامية والتهديد الإرهابي الجهادي المتوقع منه ، والدخول المكثف لإيران وحزب الله في القتال والتدخل العسكري الروسي في عام 2015. بدأت "إسرائيل" في تقديم مساعدات إنسانية سرية لسكان منطقة حدود مرتفعات الجولان ، وتحركت ، في مواجهة جهود حزب الله الراسخة في المنطقة ، إلى سياسة دعم جماعات المعارضة في الجولان السوري ، وصدت عدة محاولات لنقل أسلحة متطورة إلى حزب الله القوات الجوية الإسرائيلية والقوات الجوية الروسية ووحدات دفاعها الجوي المتمركزة في سوريا.

انتصار الأسد النسبي على المعارضة بمساعدة روسيا وإيران في كانون الأول 2016 (نهاية معركة حلب) وجهود النظام لاستعادة قبضته على جميع الأراضي السورية ، واجه "إسرائيل" بضرورة معالجة وجود الجيش السوري وحزب الله والميليشيات الشيعية الأخرى بالقرب من الحدود. كانت "إسرائيل" مستعدة للوجود العسكري للنظام والعودة إلى العلاقات معه على النحو المحدد في اتفاقيات الفصل لعام 1974 ، لكن ليس لوجود القوات الإيرانية أو حزب الله أو الميليشيات الشيعية بالقرب من الحدود. تفاقمت هذه القضايا في 2018 ، عندما اتضح من وسائل الإعلام أن سياسة إيرانية تسعى إلى بناء بنية تحتية عسكرية في سوريا. في السنوات السابقة ، رأى الإيرانيون سوريا أولاً وقبل كل شيء كواجهة داخلية استراتيجية وطريق إمداد للقاعدة ومستودع الصواريخ الذي بنوه بمساعدة حزب الله في لبنان.

في السنوات السابقة ، رأى الإيرانيون سوريا أولاً وقبل كل شيء كواجهة داخلية استراتيجية وطريق إمداد للقاعدة ومستودع الصواريخ الذي بنوه بمساعدة حزب الله في لبنان. إن إنجاز إيران في إنقاذ نظام الأسد زاد من شهية إيران وأدى إلى صياغة سياسة تسعى إلى إقامة بنية تحتية استراتيجية موازية لتلك التي بنتها إيران في لبنان. تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على الامتناع عن العودة إلى السياسة الخاطئة التي سمحت لإيران ببناء خزان يضم نحو 150 ألف صاروخ وصاروخ في لبنان بمرور الوقت. بالنسبة "لإسرائيل" ، كانت الجهود الإيرانية لنشر صواريخ دقيقة التوجيه في سوريا يمكنها ضرب أهداف استراتيجية في "إسرائيل" مقلقة بشكل خاص. في عام 2018 ، أطلقت إيران أيضًا طائرة مسيرة مسلحة من قاعدة سورية إلى الأراضي الإسرائيلية ، والتي أسقطتها القوات الجوية الإسرائيلية. وكان رد الفعل المضاد الإيراني والسوري بمثابة بداية لهجوم إسرائيلي مستمر ضد أهداف عسكرية إيرانية ومعدات متطورة ومحاولات لبناء بنية تحتية عسكرية وصناعية في سوريا تم إجراء هذا الجهد بمباركة الولايات المتحدة ، عندما امتنعت روسيا فعليًا عن التدخل في الصراع العسكري الإسرائيلي الإيراني في سوريا.

في هذه السياسة الروسية ، كانت هناك نقطة تحول مؤقتة في سبتمبر 2018 ، عندما أسقط الدفاع الجوي السوري طائرة عسكرية روسية. وردت روسيا بحدة على "إسرائيل" وألقت باللوم عليها في الحادث. نتيجة لذلك ، تعطل النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا جزئيًا لعدة أشهر ، لكن مع مرور الوقت عادت الأزمة وموسكو إلى السياسة السلبية في مواجهة الصراع الإسرائيلي الإيراني. لا تشارك روسيا مطلب وتطلعات "إسرائيل" والولايات المتحدة بسحب إيران قواتها من سوريا ، لكن هناك قدرًا كافيًا من التوتر والتنافس ضمن الشراكة الروسية الإيرانية في سوريا ، ما يعني أن روسيا بالكاد تتدخل في أنشطة "إسرائيل" طالما أن "إسرائيل" لا تلحق الضرر بالأهداف الروسية. ولا في أهداف نظام الأسد. 

معضلات معاصرة

 تستمر الأزمة السورية دون حل واضح. يسيطر نظام الأسد الآن على حوالي 60٪ من أراضي البلاد ، بينما تسيطر الميليشيات الكردية وحلفاؤها العرب (قسد) على حوالي 25٪ من أراضي البلاد ، في شمال شرق سوريا. وتشكل منطقة إدلب وأجزاء من الأحياء المجاورة لها آخر مناطق سيطرة التنظيمات الجهادية ومعظمها من التنظيمات الجهادية. لقد ضمت تركيا في الواقع أجزاء كبيرة من المنطقة الحدودية. تنظيم الدولة الإسلامية الذي هزمه التحالف الدولي يعود إلى نشاطه ، خاصة في المنطقة الصحراوية بوسط وشرق سوريا. المعارضة تستأنف نشاطها ، خاصة في جنوب سوريا. يوجد ستة ملايين سوري خارج البلاد - تم استيعاب حوالي مليون منهم في أوروبا والولايات المتحدة وحوالي خمسة ملايين في تركيا ولبنان والأردن. ويوجد عدد مماثل من السوريين في حوزة نازحين داخل حدود البلاد. إن نظام الأسد في الواقع يرفض أي محاولة للتوصل إلى تسوية وإصلاح سياسي ينهي الأزمة ، وفي ضوء هذا الموقف لا يمكنه الفوز بالمساعدات الغربية التي ستمكن من استعادة البنية التحتية والاقتصاد.
 في ظل هذا الوضع واستمرار تواجد ونشاط روسيا وإيران في سوريا ، وتطلعات النظام للسيطرة على منطقة إدلب والتوترات التركية الكردية ، تظل سوريا في قلب أزمة تهدد استقرار جيرانها وأمن أوروبا. على سبيل المثال ، تعارض تركيا العملية العسكرية للنظام بدعم روسي لإدلب ، حيث من المتوقع أن ترسل هذه الخطوة موجة أخرى من اللاجئين إلى أراضيها. تستخدم تركيا نفسها تركيز اللاجئين في أراضيها كوسيلة ضغط على أوروبا وتهدد بموجة جديدة من اللاجئين ، والتي ستخلق أزمة في أوروبا مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2015. قد يخرج الصراع العسكري الإسرائيلي الإيراني في سوريا عن السيطرة في أي مرحلة. حزب الله من جهته يحاول خلق معادلة ردع جديدة تجاه "إسرائيل" ، بموقفه من أن إيذاء "إسرائيل" بعناصر حزب الله في سوريا سيثير رد فعل في الوسط اللبناني. تواجه كل من الولايات المتحدة و"إسرائيل" الحاجة إلى صياغة ومتابعة سياسات تعالج هذه القضايا والتحديات.


معضلات أمريكية

 القضية الأساسية التي يناقشها النظام الأمريكي هي مسألة استمرار الوجود العسكري في شمال شرقي سوريا. وقد رضخ الرئيس ترامب في الوقت الحالي ويوافق على الوجود العسكري المحدود في المنطقة الكردية والمعبر الحدودي مع الأردن في التنف ، لكن من المحتمل أنه إذا أعيد انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل سيعود لتحقيق طموحه الأصلي بإنهاء الوجود العسكري في سوريا.

 هناك قضية أخرى تتعلق بالعلاقات مع تركيا أردوغان ، سواء في السياقات الأوسع (السياسة العدوانية التركية في شرق البحر المتوسط ، والتورط في ليبيا ، وشراء صواريخ أرض - جو من روسيا) ومن حيث التعاون الأمريكي مع الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا. إن استعداد الإدارة الأمريكية للسماح ضمنيًا لشركة نفط أمريكية بالتوقيع على اتفاقية مع الأكراد لاستغلال الموارد النفطية في منطقتهم ، هو علامة على تمسك أمريكا بالتحالف مع الأكراد ، حتى في مواجهة المعارضة التركية الشرسة.

 مواجهة الموقف الأمريكي الداعي إلى الحل السياسي للقضية السورية واقع لم تسفر فيه العملية في جنيف ، التي تجمع 150 سوريًا (50 ممثلاً عن النظام و 50 ممثلاً عن المعارضة و 50 ممثلاً للمجتمع المدني) ، عن أي نتيجة عملية. من الناحية النظرية ، تهتم روسيا بوتين أيضًا بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ، لكنها لا تمارس ضغطًا حقيقيًا على الأسد. من وجهة نظر الأسد نفسه ، لا مجال لأية تنازلات ، حتى لأدنىاها. في رؤيته الخاصة ربح الحرب الأهلية ، توجت سياسته بالنجاح وأي تنازل سيكون خطوة أولى على منحدر زلق. كما أن الأسد والنواة المتشددة في نظامه غير مهتمين بعودة اللاجئين السنة من تركيا والأردن ولبنان ، وهم مرتاحون لسكان حيث زادت نسبة الطائفة العلوية.

في هذه الحالة ، فإن فرص تلقي مساعدات كبيرة لإعادة إعمار سوريا - من الدول الغربية أو من المنظمات الاقتصادية الدولية مثل البنك الدولي - ضئيلة. إن روسيا وإيران مهتمتان بتحقيق مكاسب اقتصادية من إعادة تأهيل سوريا ، لكن لا تملكان الوسائل ولا الرغبة في استثمار مواردهما الخاصة في القيام بذلك. تقدم الولايات المتحدة مساعدات إنسانية للسكان السوريين وتسعى لضمان وصول المساعدات إلى السكان وعدم بقاءها في أيدي النظام ، لكنها ترى المزيد من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية بمثابة رافعة رئيسية ستؤدي في النهاية إلى سقوط النظام ، وربما الوجود الروسي والإيراني. تعتبر العقوبات رافعة أخرى للضغط من الولايات المتحدة على النظام السوري.
دخل في شهر يونيو 2020 "قانون قيصر"حيز التنفيذ الذي أقره الكونغرس الأمريكي وشدد العقوبات ضد نظام الأسد. وفي هذا السياق يجب انتظار نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل. ترامب نفسه بطريقته الفريدة يطمح ويطمح للوصول إلى حوار واتفاق مع بوتين. قد يؤدي انتصار بايدن والعودة إلى الحكم الديمقراطي إلى إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران إلى خطوط مماثلة لتلك التي كانت في عهد أوباما. في الوقت الحالي ، تحاول الولايات المتحدة وروسيا الوصول إلى تفاهمات محدودة أكثر في الجيش ، من أجل منع الاشتباكات غير المرغوب فيها في مناطق القتال النشطة في شمال شرق وشمال غرب البلاد.
 لقد خرج خيار التسوية السياسية مع سوريا عن الطاولة ، لأن أي تسوية مع نظام الأسد تنطوي على انسحاب لن يتم قبولها في النظام السياسي الإسرائيلي والعلني ، ولأن الاعتراف الأمريكي بضم الجولان أزال فعليًا الاحتمال الافتراضي للتسوية الإسرائيلية السورية.
 في صيف عام 2020 ، نشر تشارلز ليستر دراسة قصيرة بعنوان" مازلات سورية ذات أهمية" جادل ليستر بأن الأزمة المستمرة في سوريا ظلت نقطة محورية إقليمية ودولية حيوية وحدد خارطة طريق لتسيير السياسة الأمريكية في الساحة السورية ، مع الحجة الرئيسية التي أثارها وهي الحاجة إلى الحفاظ على الوجود العسكري المحدود للولايات المتحدة في سوريا. مثل غيره من الخبراء والمسؤولين الحكوميين ، يجادل ليستر بأن الوجود الضئيل الذي لم يدعي حتى الآن وجود أي ضحايا أمريكيين تقريبًا هو استثمار "رخيص" يمنح الولايات المتحدة كنوزاً كبيرة. 

 السياسة الاسرائيلية

بالنسبة "لإسرائيل"، لا توجد حاليًا خيارات جذابة أو واقعية للسياسة الموضحة أعلاه. لا يبدو التدخل في الأزمة السورية واقعياً ، خصوصاً أنه لا توجد حالياً معارضة فعلية للنظام ، باستثناء التمركز الإسلامي والجهادي في محيط إدلب والنشاط المحلي في الجنوب. في الماضي ، أثار عدد من الخبراء الإسرائيليين احتمال انضمام "إسرائيل" إلى الأكراد في شمال شرق البلاد ، لكن فعالية وفائدة مثل هذه الخطوة تبدو هزيلة. لقد خرج خيار التسوية السياسية مع سوريا عن الطاولة ، لأن أي تسوية مع نظام الأسد تنطوي على انسحاب لن يتم قبولها في النظام السياسي الإسرائيلي والعلني ، ولأن الاعتراف الأمريكي بضم الجولان أزال فعليًا الاحتمال الافتراضي للتسوية الإسرائيلية السورية.
 لذلك من المتوقع أن تركز جهود "إسرائيل" في سوريا على زيادة إفشال المؤسسة الإيرانية. يتمثل التحدي الكبير للسياسة الإسرائيلية في جهود حزب الله لربط الساحتين اللبنانية والسورية معًا وإنشاء معادلة رادعة ، والتي بموجبها أي هجوم إسرائيلي على مقاتلي حزب الله في سوريا ، ناهيك عن لبنان ، سيؤدي إلى رد حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وضبط النفس الذي أبدته "إسرائيل" في صيف 2020 في مواجهة محاولات التنظيم للرد على الحدود مع لبنان لمقتل رجل من حزب الله في هجوم إسرائيلي في سوريا أظهر عمق المشكلة.
البعد الإقليمي للأزمة السورية خامد الآن ، لكن احتمال تجدده موجود. إذا تحقق هذا الاحتمال ، فقد تجد "إسرائيل" شركاء جددًا في الخليج في محاولة لإبعاد إيران عن سوريا وإضعاف قبضتها على لبنان.
كانت الحرب الأهلية السورية أيضًا مسرحًا لصراع إقليمي ، أولاً وقبل كل شيء بين المملكة العربية السعودية وإيران ، والذي تزامن إلى حد كبير مع صراع بين محور سني معتدل ومحور شيعي متطرف. تعاطف "إسرائيل" مع المحور السني المعتدل ، لكنه لم يترجم إلى مشاركة نشطة في النضال. في السنوات الأخيرة ، أصبحت الصورة الإقليمية أكثر تعقيدًا مع ظهور أهمية المحور الثالث المكون من تركيا وقطر والمنظمات الداعمة للإخوان المسلمين. إن تطبيع علاقات "إسرائيل" مع الإمارات والبحرين سيعزز التعاون بين "إسرائيل" والمحور السني ضد إيران وتركيا على حد سواء. البعد الإقليمي للأزمة السورية خامد الآن ، لكن احتمال تجدده موجود. إذا تحقق هذا الاحتمال ، فقد تجد "إسرائيل" شركاء جددًا في الخليج في محاولة لإبعاد إيران عن سوريا وإضعاف قبضتها على لبنان.