تصريح صحفي
ندين بشدة تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أمس، التي نفى فيها ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني لجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. نرى في هذه التصريحات محاولة بائسة منه لتبرئة الاحتلال من جريمته الموثقة ومسعى لغسل يديه من دماء شعبنا، رغم أن الشمس لا تغطى بغربال، وقتل الاحتلال ٢٪ من سكان قطاع غزة، بواقع أكثر من ٤٥ ألف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، هو أكبر دليل على هذه الإبادة الجماعية. لقد خالف السيد سوليفان بتصريحه ما أقرت به جميع دول العالم وأدانته، وما وثقته كاميرات وسائل الإعلام بارتكاب الاحتلال أكثر من ٣١٠٠ مجزرة، وما أكده المختصون من الأكاديميين والباحثين في الشأن القانوني، الذين أجمعوا بأن ما قام به جيش الاحتلال في غزة يتطابق تماما وتوصيف جريمة الإبادة الجماعية الوارد في معاهدة منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة عام ١٩٤٨م. تثبت مثل هذه التصريحات مجددا حالة الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال، وعدم موثوقيته ومصداقيته كوسيط، وتعطي دلالة على تخوف أقطاب الإدارة الأمريكية الحالية أنهم سيكونون -لا محالة- شركاء مع الاحتلال في تحمل المسئولية عن هذه الجرائم التي تمت بقنابلهم، وبغطاء ودعم منهم عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا. نطالب الإدارة الأمريكية والسيد سوليفان بالتراجع عن هذا التصريح، والاعتذار العلني لشعبنا والضحايا عن هذه الخطيئة السياسية، والإقرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وعدم إنكارها كما تنكرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإبادة أسلافهم لسكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر. وندعو الحراكات الشعبية التي انتصرت لانسانيتها، ووقفت إلى جانب شعبنا في مواجهة جريمة العصر سيما داخل الولايات المتحدة الأمريكية، برفض هذه التصريحات والضغط شعبيا للتراجع والاعتذار عنها. نطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعدم النلكؤ وإعلان فوري لبدء التحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والنزوح القسري، واصدار مذكرات التوقيف ضد مجرمي الحرب من قادته، كما نطالب محكمة العدل الدولية بإصدار قرار بوقف العدوان وإتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتحقيق ذلك.
