أوروبا تحتضن، أميركا تقاطع – وإسرائيل ستدفع الثمن؟ خطوة ماكرون – وما المتوقع أن يحدث.

​​​​​​​

عيدان كيڤلر

أميركا وحيدة؟ بينما واشنطن تعارض مؤتمر "حل الدولتين" الذي بادر إليه ماكرون وابن سلمان – أوروبا وحلفاؤها ينضمون إلى المبادرة.

تستعد أوروبا، كندا، ودول عربية مركزية للمشاركة في مؤتمر "حل الدولتين" المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، فيما تبدو واشنطن نسبياً وحيدة في موقفها الرافض كلياً. مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية أوضح لموقع "واللا" أن الولايات المتحدة ترى في المؤتمر مبادرة "مفبركة ومنفصلة عن الواقع"، وتؤكد أنها لن تشارك فيه.

لكن في الوقت الذي تبتعد فيه واشنطن، تصطف مجموعة من الدول الغربية والعربية إلى جانب باريس والرياض.

وزيرا خارجية بريطانيا وكندا أكدا حضورهما، والاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيمنح دعماً سياسياً للمؤتمر. كما أن تركيا ودولاً عربية بارزة وقعت على "إعلان نيويورك" الذي صيغ في يوليو، ويشمل التزاماً بنزع سلاح حركة حماس، إنشاء آلية استقرار لليوم التالي في غزة، تطبيعاً إقليمياً، وإقامة إطار أمني مشترك مع إسرائيل.

وأضاف المسؤول الأميركي أن "مناورات كهذه هي في أفضل الأحوال غير موضوعية، وفي أسوأ الأحوال مضرة". ووفقاً له، شدد وزير الخارجية ماركو روبيو على أن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية هو "صفعة لضحايا السابع من أكتوبر وجائزة للإرهاب"، وذكّر بأن حماس نفسها رحبت بالمبادرة الفرنسية-السعودية. "الولايات المتحدة لن تشارك في هذه الإهانة، بل ستواصل قيادة جهود واقعية من أجل إرساء سلام دائم"، أضاف المسؤول.

في الخلفية، واصل رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا، حسام زملط، هذا الأسبوع حملة نزع الشرعية عن إسرائيل، وقلّل من قيمة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة: "الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل ليس الولايات المتحدة بل الاتحاد الأوروبي. النفوذ الذي تملكه أوروبا وبقية المجتمع الدولي هائل. يكفي النظر إلى تجربة جنوب أفريقيا – حيث كان جهد دولي منسق هو الذي أدى لانهيار نظام الفصل العنصري، فيما انضمت أميركا فقط في النهاية". وبحسبه: "كل دولة تتحمل المسؤولية – ومن لا يتحرك يصبح شريكاً في الجرائم والفظائع".

وفي فرنسا، عرضت باريس أمس "إنجازات" في الطريق نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تمثلت – بحسب وزير الخارجية الفرنسي – في التزامات "غير مسبوقة" من جانب السلطة الفلسطينية: وقف دفع "مخصصات الأسرى" ابتداءً من 1 أغسطس، وإنشاء آلية رقابة مستقلة للمصادقة، إلى جانب بدء عملية لمراجعة المناهج الدراسية. لكن في تل أبيب رفضوا هذه المزاعم؛ إذ كتب وزير الخارجية جدعون ساعر أن "السلطة فقط غيّرت الآلية، والمال ما زال يتدفق إلى الحسابات ذاتها الخاصة بالإرهابيين".

الفجوة بين واشنطن وباريس – وبين الموقف الأميركي والأصوات الأوروبية والفلسطينية – تخلق هشاشة في الساحة الدولية: فمن جهة، الولايات المتحدة ترسم خطاً أحمر واضحاً ضد الخطوات الأحادية، ومن جهة أخرى، حلفاؤها المقربون يفضلون وضع علامة تعجب سياسية حول حل الدولتين.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2025