الجهة: واي نت
ترجمة حضارات
جال جنوت
الوحدة التي أُغلِقت في الموساد – وانتقاد قائدها السابق: "تجاهلنا المال القطري"
أوضح الدكتور أودي ليفي، الرئيس السابق لوحدة "تسلتسل"، أن رجاله خاضوا "معركة عالمية ضد المنظومة الاقتصادية للتنظيمات الإرهابية"، حتى إغلاق الوحدة رسميًا عام 2017. وفي خلفية تصريحات يائير غولان، الذي اتهم نتنياهو بالمسؤولية عن الإغلاق بسبب علاقاته مع قطر، انتقد ليفي منح الشرعية لتحويل الأموال إلى غزة، متسائلًا: "كيف لا يزال رئيس الحكومة قادرًا على القول إنه لا مشكلة في العمل معهم؟"
ليفـي، الذي ترأس الوحدة بين عامي 2002 و2016، قال إن "تسلصل" أُنشئت عام 2001 بقرار من أريئيل شارون، وكان مئير داغان أول من قادها. وقد صُممت الوحدة لتنسيق جهود أجهزة المخابرات والجيش والوزارات، ومنحت صلاحيات واسعة لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل وخارجها، انطلاقًا من قناعة بأن ضرب اقتصاد "الإرهاب" الإسلامي يُعد وسيلة مركزية لمواجهته. وبعد انتقالها إلى الموساد، استمرت حتى عام 2017، حيث أُغلِقت رسميًا، رغم أن بعض المسؤولين زعموا أنها نُقلت إلى وزارة الدفاع تحت اسم "المقر الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب"، وهو ما وصفه ليفي بأنه "إفراغ لمضمونها وتحويلها إلى جهاز بيروقراطي بلا عمليات فعلية".
وأشار ليفي إلى أن رؤساء الموساد الذين خلفوا داغان لم يولوا الحرب الاقتصادية الاهتمام الكافي. ووفقًا له، فإن يوسي كوهين، الرئيس السابق للموساد، دعم إدخال الأموال القطرية إلى غزة منذ أن كان رئيسًا لمجلس الأمن القومي، بينما اعترض ليفي بشدة، معتبرًا قطر "دولة تموّل "الإرهاب "منذ عام 1996".
وفيما يتعلق باتهامات غولان بأن إغلاق الوحدة جاء لحجب أنشطة غير قانونية مرتبطة بمكتب رئيس الحكومة، أكد ليفي أنه لا يملك دليلًا، لكنه أقر بأن الوحدة كانت تتابع عن كثب مسارات الأموال القطرية.
وشدد ليفي على أن تجاهل الأموال القطرية كان خطأً استراتيجيًا ساهم في انهيار "مفهوم الهدوء مقابل الأمن"، وفشل إسرائيل في منع أحداث 7 أكتوبر. كما ذكّر بأن السعودية ومصر والإمارات والبحرين أعلنوا عام 2017 حربًا ضد قطر بسبب دعمها للإرهاب، بينما منحت إسرائيل بعد أشهر قليلة الشرعية لإدخال الأموال نقدًا إلى غزة.
وختم ليفي بتحذير قائلًا: "حتى اليوم، نعتمد على القطريين رغم أنهم خدعونا مرارًا. الأموال الرسمية وغير الرسمية التي وصلت إلى حماس موّلت قتل أبنائنا. والأسوأ أن لا أحد يحقق أو يسأل. إذا استمرت قطر في المشاركة بإعادة إعمار غزة، فلا يحق لأحد أن يقول لاحقًا إنه لم يكن يعلم".
هذا الخطاب يكشف عمق الانقسام داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه قطر، ويسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والسياسة والأمن.