Ynet 
ترجمة حضارات 

عينات حلبي

"أي تجاوز قد يؤدي إلى الطرد": خلية حماس في تركيا

رغم القيود الرسمية، يوجّه تنظيم حماس منذ سنوات نشاطات ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي التركية، ويسعى أيضًا إلى تجنيد مواطنين إسرائيليين. في قلب هذه النشاطات يقف أسرى صفقة شاليط الذين أُبعدوا إلى تركيا. مصدر مقرّب من الحركة أوضح: "تُعامل قيادات حماس هناك باحترام – ولكن بجرعة محدودة".

نُشر التقرير عقب إعلان الشاباك عن إحباط خلية خططت لاغتيال الوزير إيتمار بن غفير، بتوجيه من قيادة حماس في تركيا، ما أعاد إلى الواجهة ملف البنية التحتية للحركة في البلاد. وتُعد تركيا من الدول الإسلامية القليلة التي تقيم علاقات علنية مع حماس، ومن أراضيها أُحبطت في السنوات الأخيرة عدة عمليات نفذها عناصر التنظيم.

تقدّم تركيا نفسها كوسيط في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، ما يمنح قادة حماس هامشًا للتحرك السياسي وبناء جسور دولية، وإن كان ذلك تحت رقابة صارمة للحفاظ على توازن ما مع إسرائيل والولايات المتحدة. مصادر في الحركة وصفت العلاقة بأنها "جيدة"، لكنها مشروطة: لا يُسمح بإقامة مقرات عسكرية أو سياسية رسمية، وإقامة القيادات لا تتجاوز ثلاثة أشهر متواصلة، وأي تجاوز قد يؤدي إلى الطرد. ومع ذلك، تُعد تركيا محطة عبور استراتيجية وآمنة نسبيًا من الاستهداف الإسرائيلي.

في العام الأخير، طلبت حماس إدخال أنقرة كوسيط في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى "كبادرة حسن نية". وفي نيسان 2024، دفعت الحركة بمبادرة لوقف إطلاق النار تضمنت انسحابًا كاملًا للجيش الإسرائيلي من غزة وإطلاق سراح الأسرى، وسعت إلى دعم الرئيس أردوغان لنقلها إلى إدارة الرئيس الأميركي ترامب.

من جهتها، صعّدت تركيا دعمها للفلسطينيين: علّقت التجارة مع إسرائيل، ومنعت الطيران والسفن الإسرائيلية من دخول أجوائها ومياهها، ونالت مديحًا من حماس على "مواقفها الشجاعة".

لكن خلف الكواليس، يواصل مبعدو صفقة شاليط إدارة نشاطات سرية من إسطنبول. وقد كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عام 2020 أن حماس تدير هناك وحدة تجسس وسايبر سرية تأسست قبل عامين، تعمل ضد خصوم الحركة في العالم العربي، وضد السلطة الفلسطينية، بل وحتى ضد سفارات السعودية والإمارات.

تعمل هذه الوحدة بمعزل عن المكاتب الرسمية لحماس، وتتلقى أوامر مباشرة من غزة، وتُتهم بالتجسس على عناصر الحركة أنفسهم في حال الشك بضعف ولائهم.

وفي عام 2021، أعلنت إسرائيل أنها لن تطبّع علاقاتها مع أنقرة طالما استمرت أنشطة الجناح العسكري لحماس في إسطنبول. ورغم ذلك، واصل التنظيم استخدام تركيا كقاعدة لتوجيه العمليات، من بينها خلية انتحارية جرى اعتقالها بعد محاولة تفجير في تل أبيب خلال الحرب الأخيرة، حيث كشف التحقيق أن مصدرها بنية تحتية في محور نابلس–تركيا.

اليوم، يُقدّر أن نحو 40 من مبعدي صفقة شاليط يديرون المكتب المركزي للحركة في إسطنبول، وقد حصل بعضهم لاحقًا على الجنسية التركية. هذا التمركز يواصل إثارة التوترات بين أنقرة والقدس، ويطرح علامة استفهام حول حدود "الوساطة التركية" التي تعلنها الحكومة.