أصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء الجمعة بيانًا أدانت فيه تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه يستطيع فتح معبر رفح أمام هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة. قطر اعتبرت ذلك "توسيعًا لنهج الاحتلال الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين"، ووصفت الأمر بأنه "اقتلاع". وجاء في البيان: "هذه إهانة للقوانين والاتفاقيات الدولية. الجهود السامة لنتنياهو تسد فرص السلام".
وأكدت الخارجية القطرية أن "سياسة العقاب الجماعي للاحتلال، بما فيها جريمة ’الإبادة الجماعية‘ الوحشية في غزة والجرائم في الضفة الغربية – لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على التخلي عن هويته أو حقوقه الشرعية".
وأضاف البيان أن "على المجتمع الدولي أن يتوحد بحزم لمواجهة السياسات المتطرفة والاستفزازية لإسرائيل"، كما جددت قطر دعمها لحل الدولتين.
في وقت سابق اليوم، رد نتنياهو على الخارجية المصرية التي اتهمته بمحاولة "إطالة أمد التصعيد"، وذلك بعد تصريحه في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" على تلغرام، حيث قال إنه يستطيع فتح معبر رفح للفلسطينيين "لكنهم سيُمنعون فورًا في مصر".
الخارجية المصرية ردت باتهام نتنياهو بمحاولة التهرب من المسؤوليات وإطالة التصعيد. الجيش المصري عزز مؤخرًا وجوده على الحدود الشرقية مع غزة تحسبًا لهذا السيناريو، الذي وصفته مصادر مصرية في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد" القطرية بأنه "تهديد مباشر للأمن القومي".
من جانبها، هاجمت مكتب نتنياهو الخارجية المصرية بشدة قائلًا: "خلافًا تامًا لادعاءات وزارة الخارجية المصرية، نتنياهو تحدث عن حق كل إنسان في اختيار مكان سكنه – وهو حق إنساني أساسي في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب. الخارجية المصرية تفضل حبس سكان غزة داخل منطقة الحرب رغم رغبتهم في الخروج منها".
