البروفيسور إيلي فوده – N12

محاولة اغتيال قادة المكتب السياسي لحماس في الدوحة كانت جريئة، لكنها في الواقع ألحقت أضرارًا أكثر من الفوائد. العملية فشلت ميدانيًا، وحتى لو نجحت، فإن نتائجها السياسية كانت ستكون سلبية.

على مرّ السنوات بُنيت علاقات ثقة بين إسرائيل وبعض دول الخليج، بما فيها قطر، من خلال شخصيات في "الموساد" ووزارة الخارجية. العملية قوّضت هذه الثقة، كما حدث سابقًا في الأردن (1997)، وفي الإمارات (2010)، وفي السعودية (2020). وعلى عكس الهجمات التي نُفّذت في إيران أو سوريا أو لبنان – دول عدوة بشكل واضح – فإن هذه المرة جرى المساس بعلاقات حساسة، ما عزّز شعور الخيانة لدى الطرف العربي.

كما سرّعت الضربة المخاوف في الشرق الأوسط من أن إسرائيل تسعى لفرض هيمنة إقليمية. إضافةً إلى ذلك، لم يكن واضحًا كيف يمكن أن تساعد العملية في إنهاء الحرب أو تحرير الأسرى. بالعكس، اغتيال قادة حماس كان يمكن أن يؤدي إلى إعدام أسرى أو تشديد مواقف الحركة.

العملية وضعت ترامب في موقف محرج أمام حلفائه، قطر وإسرائيل، وجعلته يرد بتردد وبكلمات غير مريحة. واستغلت قطر الهجوم لتدعو إلى قمة طارئة عربية–إسلامية، ما رفع من مكانتها الإقليمية وعزّز نفوذها.

العلاقات بين إسرائيل وقطر، التي جرت في معظمها بسرّية منذ تسعينيات القرن الماضي، تعرضت لانتكاسة جديدة. ورغم أن قطر مستمرة بلعب دور الوسيط الأساسي، إلا أن شعور الإهانة وانعدام الثقة قد يُظللان هذه العلاقات مستقبلًا.

الخلاصة: المزايا القليلة للعملية لم تعادل مساوئها. فقد زادت عزلة إسرائيل، وعزّزت التضامن العربي حول قطر، وأربكت العلاقات مع الولايات المتحدة، ولم تقدّم شيئًا في قضية الأسرى.