ترجمة حضارات 

نير حسون، ليزا روزوفسكي

لأول مرة منذ اندلاع الحرب، خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية متعمدة في قطاع غزة. وبحسب التقرير المنشور، فإن إسرائيل مسؤولة عن أربعة من أصل خمسة أفعال تُعرّف كإبادة جماعية وفق اتفاقية عام 1948:

1. قتل أفراد ينتمون إلى المجموعة المستهدفة.
2. إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد المجموعة.
3. فرض ظروف معيشية تهدف إلى إفناء المجموعة.
4. خلق ظروف تحول دون استمرار الولادة داخل المجموعة.

أما البند الخامس – المتعلق بنقل الأطفال قسرًا – فلم يُنسب إلى إسرائيل.

استند التقرير إلى تصريحات أدلى بها كل من بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، وإسحاق هرتسوغ، واعتبرها "أدلة مباشرة على نوايا الإبادة". ووفقًا للبيانات الواردة، قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، 46% منهم من النساء والأطفال. كما أظهر بحث طبي انخفاض متوسط العمر المتوقع في غزة من 75.5 إلى 40.5 سنة. ووثّقت اللجنة 498 هجومًا على مستشفيات.

وصف التقرير وسائل القتل المستخدمة، بما في ذلك: قصف المنازل والمؤسسات الصحية، استهداف المدنيين أثناء الإخلاء، منع دخول الأدوية والغذاء، وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، بما يشمل العنف الجنسي. كما اتهم إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب، وتدمير نظامي الصحة والتعليم، وتنفيذ هجوم على عيادة خصوبة أدى إلى تدمير آلاف الأجنة وعينات النطف والبويضات.

رئيسة اللجنة، نافانيتهم بيلاي، صرّحت بأن "إسرائيل تدير حملة إبادة جماعية متواصلة بهدف القضاء على الفلسطينيين في غزة"، وحمّلت المسؤولية لأعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية. ودعت الدول إلى فرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل، والتحرك نحو محاسبة دولية.

من جهتها، رفضت إسرائيل التقرير. ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير بأنه "مزيف"، واتهمت اللجنة بالاعتماد على "أكاذيب حماس"، مؤكدة أن الحركة هي من حاولت ارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل.

وقد يُستخدم التقرير كدليل ضمن التحقيقات الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن جرائم الحرب المرتكبة في غزة.