معاريف أونلاين – آفي أشكنازي، أريئيل فييغلين  

بعد الخطاب الذي أحدث ضجة في مؤتمر وزارة المالية، حيث قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستضطر لتبني سمات "اقتصاد أوتاركي" وتتحول إلى "سوبر سبارتا"، واصل الموضوع فرض نفسه على الأجندة. في مؤتمر صحفي اقتصادي خاص عقده اليوم، حاول نتنياهو تهدئة الجمهور مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي جدًا"، لكنه شدد أن التحدي الحقيقي يكمن في الصناعات الأمنية.

قال نتنياهو: "لدينا بورصة أقوى من الـS&P الأمريكي، بطالة في أدنى مستوى تاريخي، وتدفق كبير للمستثمرين. أسعار الشقق بدأت بالانخفاض". لكنه أضاف: "هناك مكان واحد يمكن أن نواجه فيه قيودًا ليست اقتصادية بل سياسية – وهو الصناعات الأمنية. صناعاتنا الأمنية تحقق إنجازات كبرى في الإنتاج والتصدير، لكننا واجهنا بالفعل قيودًا سياسية خلال الحرب".

وعن حظر السلاح قال: "الدرس الأهم من هذه الحرب أننا نريد أن نكون في وضع لا يقيّدنا أحد. أن تدافع إسرائيل عن نفسها بقواها وبسلاحها الخاص. لذلك نريد الوصول إلى استقلال أمني".

نتنياهو تطرق أيضًا إلى قضية الخلافات داخل الليكود بشأن الصناعات الجوية ومجلس إدارتها، وقال إن الأمر سيُحل قريبًا. كما هاجم أوروبا معتبرًا أنها "غُزيت سياسيًا بالهجرة غير المنضبطة"، وزعم أنه لولا إقامة الحاجز على الحدود مع إفريقيا "لكان مليون مسلم دخلوا إلى إسرائيل، وانتهت الدولة اليهودية والديمقراطية".

أوضح نتنياهو أن إنجازاته تشمل "ثورة السوق الحرة، معركة الغاز، إبعاد التهديد النووي الإيراني"، وأضاف: "سنواصل ذلك، وهذا يشمل تعيين رئيس لمجلس إدارة الصناعات الجوية قريبًا".

وفق معطيات عرضها قادة الصناعات الأمنية، فإن إسرائيل وصلت لمكانة قريبة في بعض المجالات من الصناعات العسكرية الأمريكية، وتتفوق على الفرنسية والأوروبية. لكنهم أوضحوا لنتنياهو أن رغم تدفق الطلبيات لأربع أو خمس سنوات مقبلة، فإن النقاشات في أوروبا وأستراليا وأمريكا تؤدي إلى تردد في الشراء، بانتظار هدوء الوضع في غزة والمنطقة.

الصناعات الأمنية الإسرائيلية تعتمد بنسبة 70% على التصدير، و30% فقط لتلبية احتياجات الجيش. وفي المقابل، إسرائيل تستورد أكثر من 80% من معداتها العسكرية من الولايات المتحدة، والباقي من أوروبا (مقاتلات، غواصات، سفن وأنظمة متطورة).

الواقع: في حال حدوث عزلة دولية، إسرائيل لن تواجه صعوبة فقط في شراء الأسلحة والمعدات، بل أيضًا في بيع منتجاتها الأمنية، ما يهدد قدرتها على تمويل تسليح الجيش عبر معادلة التصدير مقابل الاستهلاك.