معاريف

ترجمة حضارت

 آنا بربسكي  

المفوضية الأوروبية اجتمعت اليوم (الأربعاء) في بروكسل وعرضت مقترحين ضد إسرائيل: تعليق جزئي للتسهيلات التجارية في إطار اتفاقية الشراكة – خطوة تعني إعادة الرسوم الجمركية على بعض السلع. الخطوة الثانية تشمل حزمة عقوبات شخصية ضد وزيرين في الحكومة، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عدد من المستوطنين الذين تم تعريفهم كـ"عنيفين"، إلى جانب عناصر من حماس. في الوقت الحالي، لا يوجد دعم كافٍ لمقترح التجارة بين دول الاتحاد.

في مركز المقترح الأول – إلغاء مؤقت لامتيازات الجمارك للمصدرين الإسرائيليين، خطوة قد تضر بجاذبية المنتجات الإسرائيلية في السوق الأوروبية. حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد بلغ العام الماضي أكثر من 40 مليار يورو. الضرر قد يُشعَر به بشكل خاص في مجالات الآلات، المعدات، الكيماويات والأدوية.

بالتوازي، المقترح الثاني يشمل عقوبات شخصية: حظر سفر وتجميد أصول لابن غفير وسموتريتش ولمستوطنين الذين بحسب الاتحاد متورطون في أحداث عنف ضد فلسطينيين. يجب الإشارة إلى أن المفوضية نفسها غير مخولة بفرض عقوبات. المقترحات ستُحوَّل الآن إلى مجلس الاتحاد، وهناك ستكون الحاجة إلى قرار: العقوبات الشخصية تتطلب إجماعاً كاملاً من كل الدول الـ27 – عائق كبير جداً.

بالمقابل، تعليق الامتيازات التجارية سيتطلب أغلبية مؤهلة – على الأقل 15 دولة تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد. بذلك، مواقف دول كبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا تصبح حاسمة.

الخطوات تشعل جدلاً حاداً داخل الاتحاد. بعض الدول تعتقد أن الوقت قد حان للانتقال من التصريحات إلى عقوبات فعلية، وأخرى تحذر من سابقة خطيرة لتسييس اتفاقيات التجارة ومن إضرار بالاقتصاد الأوروبي نفسه. الممثلة العليا للسياسة الخارجية، كايا كالاس، دعت إلى دفع الخطوة وأكدت أنها خطوة تدريجية يمكن توسيعها أو تقليصها تبعاً للتطورات.

في إسرائيل يحاولون كبح الخطوة. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تطرق أمس إلى المقترحات وقال إن "حتى لو تقررت خطوات، فإنها لن تؤثر كثيراً على إسرائيل". وزير الخارجية جدعون ساعر يدير في الأيام الأخيرة محادثات محمومة مع نظرائه في القارة، في محاولة لإقناع وجمع دعم ضد المقترحات. مصدر سياسي وصف الجهد بأنه "معركة دبلوماسية على كل صوت".

الاتحاد الأوروبي هو شريك التجارة الأكبر لإسرائيل، وأي ضرر بامتيازات الجمارك قد يدفع المصدرين إلى إعادة حساب المسار – سواء عبر تحسين الكفاءة، رفع الأسعار أو البحث عن أسواق بديلة. حتى شركات أوروبية قد تتضرر من الخطوة، بسبب تكاليف أعلى وتأخيرات في سلاسل التوريد.

في بروكسل يصرّون أنه لا يدور الحديث عن حظر شامل بل عن رسالة اقتصادية مضبوطة – تحذير يمكن تعزيزه أو إيقافه بسرعة. في إسرائيل يخشون أن الخطوة ستشكل سابقة خطيرة: الانتقال من الكلمات إلى الأفعال، ما قد يتحول في المستقبل إلى أداة ضغط دائمة من الاتحاد على إسرائيل.

وزير الخارجية جدعون ساعر في رد: "توصيات مجلس المفوضين التي قادتها الرئيسة فون دير لاين مشوهة أخلاقياً وسياسياً ويجب الأمل ألا تُعتمد كما كان حتى الآن. خطوات ضد إسرائيل ستضر بمصالح أوروبا نفسها. إسرائيل ستواصل القتال، بمساعدة أصدقائها في أوروبا، في محاولات الإضرار بها بينما هي غارقة في حرب وجودية. خطوات ضد إسرائيل ستُقابَل تبعاً لذلك ونأمل ألا نُضطر لها"