الكاتب: ايتمار ايخنر – موقع Ynet

تقرير الأمم المتحدة: "إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة وتسعى لسيطرة دائمة على القطاع"

نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريراً حادّاً اتهمت فيه إسرائيل بتوسيع سيطرتها إلى 75% من قطاع غزة. التقرير يوجه اتهامات مباشرة لنتنياهو، غالانت، كاتس، سموتريتش، شتروك وبن غفير بارتكاب "جرائم دولية". رئيسة اللجنة نافي بيلائي هاجمت إسرائيل قائلة: "هذه الخطط مثيرة للاشمئزاز وتتطلب إدانة دولية".

التقرير استند إلى فحص سياسات الأراضي والإسكان وأشار إلى "مصادرة أراضٍ، اقتلاع سكان، وتوسيع مستوطنات". وأكد أن إسرائيل نفذت أعمال إبادة في غزة من خلال التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية والموارد الأساسية للبقاء، بما فيها منشآت إنتاج الغذاء، بهدف تدمير الفلسطينيين في غزة كلياً أو جزئياً. وبحسب النتائج، حتى يوليو فرضت إسرائيل سيطرتها على 75% من مساحة القطاع عبر ممرات ومناطق عازلة.

في وثيقة منفصلة بتاريخ 16 سبتمبر، حددت اللجنة أن أربعة أفعال إبادة جماعية ارتكبت في غزة من قِبل قوات الأمن الإسرائيلية، بنية واضحة لإبادة جزء من السكان الفلسطينيين. التقرير حمل المسؤولية المباشرة لمسؤولين إسرائيليين كبار، منهم الرئيس، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع السابق، بسبب التحريض على الإبادة.

في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وصف التقرير سياسة منهجية لاقتلاع الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، كجزء من منع إقامة دولة فلسطينية. أشار إلى عمليات الجيش الإسرائيلي في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس عام 2025، والتي تسببت بدمار واسع في المباني والبنى التحتية. الجيش وصفها بأنها معالجة لـ"بيوت إرهاب"، لكن اللجنة اعتبرتها عقاباً جماعياً.

التقرير خص بالذكر خطة وزير المالية سموتريتش لضم 82% من الضفة الغربية، ومصادقة نتنياهو على مشروع الاستيطان في منطقة E1، ووصفتها رئيسة اللجنة بأنها "خطط مثيرة للاشمئزاز وتتطلب إدانة دولية واسعة".

كما أشار التقرير إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة "شجعت على التمييز المنهجي في قضايا الأراضي والإسكان عبر عوائق اجتماعية واقتصادية وتشريعات تمييزية منعت فلسطينيي الداخل من الاندماج في بلدات يهودية، مع تكريس الفصل العنصري".

اللجنة نسبت المسؤولية عن الجرائم الدولية إلى ستة مسؤولين إسرائيليين:

بنيامين نتنياهو: عن "السياسة العامة في الأراضي وعن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتحريض على الإبادة".

يوآف غالانت وإسرائيل كاتس: عن "أفعال قوات الأمن في غزة".

بتسلئيل سموتريتش وأوريت شتروك: عن "توسيع المستوطنات في الضفة".

إيتمار بن غفير: عن "التعذيب بحق معتقلين فلسطينيين".

من بين التوصيات: وقف النشاط العسكري في غزة، إعادة الأراضي المصادرة، إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية، إخلاء المستوطنات، وتطبيق الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. التقرير سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أكتوبر.

اللجنة أنشئت عام 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفحص "انتهاكات القانون الدولي في الأراضي المحتلة وفي إسرائيل"، والتحقيق في الأسباب الجذرية للنزاع ومنها التمييز المنهجي.

مع ذلك، اللجنة نفسها تمر بأزمة داخلية، إذ استقال ثلاثة من أعضائها مؤخراً، بينهم الرئيسة بيلائي التي بررت خطوتها بـ"العمر، مشاكل صحية، وضغط التزامات"، بينما منظمة UN Watch قالت إن السبب الحقيقي هو العقوبات الأمريكية. عضوان آخران، ميلون كوتاري وكريس سيدوتي، استقالا أيضاً، وألمح كوتاري أنه تعرض لضغوط بعد أن لاقت تصريحاته المعادية للسامية إدانات من 18 دولة.