إسرائيل ديفينس

بعد سنوات من تأجيل التعديل 67 في الضفة الغربية، قرر وزير الدفاع بني غانتس عدم تجديد تأجيل التعديل. 

بمعنى: منذ بداية عام 2021 ، دخل التعديل 67 في الضفة الغربية حيز التنفيذ. يسمح التعديل للجيش الإسرائيلي بمصادرة الأموال من البنوك الفلسطينية (لأخذ النقود ، بالمعنى الحرفي للكلمة)، وكذلك اعتقال أي شخص شريك في دفع رواتب الأسرى المسجونين في "إسرائيل".

وكإجراء احترازي ، دفعت السلطة رواتب الأسرى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي حتى نهاية شباط 2021، من أجل كسب الوقت لنفسها.

 ومع ذلك، في هذه المرحلة، ليس من الواضح بعد الآلية التي ستستخدمها الهيئة؛ لتحويل الأموال اعتبارًا من شهر مارس، نظرًا لصلاحية التعديل 67.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من البنية التحتية القانونية التمكينية للتعديل 67، فإن قرار تفعيل الجيش الإسرائيلي في الحالات ذات الصلة هو قرار سياسي.

 أي، حتى لو قررت السلطة الفلسطينية في آذار (مارس) استخدام بنك فلسطيني لغرض تحويل رواتب الاسرى في "إسرائيل"، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت "إسرائيل" ستستخدم الجيش الإسرائيلي لمصادرة الأموال أو الاعتقال.

ومع ذلك، فإن إلغاء رفض التعديل 67 هو نبأ إيجابي في سياق حرب "إسرائيل" على "الإرهاب"، خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي للسلطة الفلسطينية لمن أساء لإسرائيليين.