في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في حي الشجاعية في قطاع غزة تم استعمال أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية وسقط قتيل وعدة جرحى كما تم حرق وتدمير منازل وسيارات، الخطير في الأمر أن السلاح المستعمل (سلاح مقاومة) وكان من المفترض أن لا يوجه إلا للعدو الصهيوني.
(ولا داع للخوض بتفاصيل أسباب الاشتباكات).
ولأن هناك اجتماع في القاهرة بعد أيام بين الأحزاب الفلسطينية للبحث في القضايا الخلافية، ولأن الجميع يتجنب التطرق للملف الأمني وقضية السلاح والمسلحين حتى لا تفشل الحوارات، ولأن هناك من يرى أن سلاح المقاومة أمر مقدس لا يمكن التفكير بالتخلي عنه ما دام يوجد احتلال، حتى مع توقيع هدنة والتوقف الفعلي لكل أشكال المقاومة المسلحة حتى مسيرات العودة تم وقفها، لكل ذلك وبالرغم من ذلك نتمنى أن يمتلك المتحاورون الجرأة ويضعوا على رأس اهتماماتهم بحث الملف الأمني وخصوصا مستقبل سلاح المقاومة؛ لأنه لا يمكن لمواطن أن يشعر بالطمأنينة والاستقرار في قطاع غزة أو الضفة الغربية ولا يمكن لحكومة أن تستقر حتى مع تشكيل حكومة وحدة وطنية ما دام هناك ترسانة من الأسلحة بيد الأحزاب والأفراد، وإن كان هذا السلاح تم استعماله بين أبناء فصيل واحد أو بين أبناء فصائل المقاومة فما الضمانة لعدم استعماله في أية خلافات ستنشب بين مكونات حكومة ما بعد الانتخابات بل وحتى قبل تشكيل الحكومة؟
نعم المقاومة حق مقدس ومرفوض تجريد الشعب الفلسطيني من سلاحه قبل تحرير وطنه، ولكن يجب أن يكون هناك مرجعية واحدة تشرف على السلاح والجماعات والأجهزة المسلحة سواء المتواجدة في قطاع غزة أو الضفة، أيضأ استراتيجية وطنية للمقاومة والتي يتحدث عنها الجميع دون خطوات عملية لإنجازها، وهذان الإجراءان يجب أن يُنجزا قبل الانتخابات وتشكيل الحكومة .
