هآرتس-مقال التحرير
ترجمة حضارات

مقتل محمد عدس 15 عاما في جلجولية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع وإصابة الطفل مصطفى حامد 12 عاما برصاصة - على بعد عشرات الأمتار من مركز الشرطة المحلي - يعبر بشكل مخيف عن الوضع الأمني ​​الشخصي في المجتمع العربي، لا أحد محصن، ولا حتى الأولاد في مدخل منازلهم، ولا رادع مطلق ضد المسلحين حتى في وجود الشرطة.

بعد ثلاثة أشهر فقط من بداية العام، كان عدس هو الثالث والعشرين من حيث عدد ضحايا الجرائم في البلدات العربية.

 وبحسب معطيات "مبادرات إبراهيم"، فإن 17 من الضحايا هم من مواطني الدولة وستة فلسطينيين قُتلوا داخل الخط الأخضر أو ​​في منطقة القدس. في 19 حالة، تم القتل بسلاح ناري.

هذه الأرقام المفزعة والجو العام المتفجر في المجتمع العربي يوضحان بلا شك أن هذا فشل منهجي واجتماعي عميق وطويل الأمد. لا تكاد توجد منطقة عربية لم تشهد العنف، سواء نتيجة للجريمة المنظمة أو بسبب النزاعات الداخلية، بما في ذلك النزاعات العشائرية.

في أكتوبر 2019، بدأت الصحوة في المجتمع العربي، نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بالأمن الشخصي، الصحوة مستمرة حتى اليوم. 

في الأشهر الأخيرة، استؤنفت الاحتجاجات في عدة مناطق، خاصة من جانب حركات الشباب غير المنتمين إلى الأحزاب، الذين نجحوا في إملاء أجندة جديدة.

 في الأسابيع الأخيرة، برزت الاحتجاجات في أم الفحم. 
اكتسب الاحتجاج زخما الأسبوع الماضي عندما جاء الآلاف إلى المدينة للتظاهر تحت شعارات "دم العرب لا يقل احمرارا" و "الدم العربي ليس مباحا".

تتواصل حالات القتل والعنف مع تبني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقب "أبو يائير"، ويزهر الشعارات و "يحرث" المجتمع العربي، متوقعًا تأييد واسع له في الانتخابات.

أكد نتنياهو مرارًا على قرار الحكومة محاربة العنف، لكن الآراء منقسمة بشأنه.

 يزعم الكثير في المجتمع العربي أن هذه مجرد خطة لتحسين صورة الشرطة على الأرض، وليس قرارًا من شأنه أن يوفر حلاً فعليًا لمحاربة الجريمة.

 حتى مؤيدي الخطة يعلمون أن هناك شكوك في إعادة الأمن الشخصي في المجتمعات العربية بشكل كامل.

نتنياهو وحكومته وشرطة "إسرائيل" بحاجة إلى استيعاب حقيقة أن الحق في الأمن الشخصي هو حق أساسي في كل مجتمع.

 حق لجميع المواطنين، بغض النظر عن أنماط التصويت الخاصة بهم. يجب أن يكون "أبو يائير" ضامن لأمن جميع مواطني الدولة، سواء أكانوا يائير أو اسمهم محمد.