وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الخميس، نتائج التحقيق بحادثة استشهاد الصيادين الثلاثة في عرض بحر خانيونس صباح الأحد الماضي 7 مارس 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة إياد البزم.

وقال البزم خلال المؤتمر الصحفي، إن نتائج لجنة التحقيق خلُصت إلى أن الشهداء الثلاثة من عائلة "اللحام"، ارتقوا جراء انفجار عبوة شديدة الانفجار مُثبتة على حوّامة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال الإسرائيلي، علقت في شباكهم وانفجرت أثناء استخراجهم للشباك.

وحمّل البزم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادث استشهاد الصيادين الثلاثة، داعياً المؤسسات والهيئات الدولية، إلى العمل على توفير الحماية للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، والذين يتعرضون بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

وطالب "البزم"، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني، وآخرها جريمة استشهاد الصيادين الثلاثة.

وأوضح أن "الداخلية" أطلعت وفداً من رؤساء المؤسسات الحقوقية في غزة، على نتائج التحقيقات في الحادث، وعلى كافة الأدلة التي تؤكد مسئولية الاحتلال عن هذه الجريمة.

وتم خلال المؤتمر الصحفي عرض مادة مرئية تُظهر صوراً للدلائل والقرائن التي توصلت إليها لجنة التحقيق، والحوامة الإسرائيلية التي عير عليها الصيادون، إلى جانب ما تبقى من آثار القارب والعبوة المنفجرة التي تم استخراجها من البحر.

**فرضيات الحادث

وفي تفصيل المؤتمر، أكد البزم أن قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني تابعت الحادثة منذ وقوعها، وتم تشكيل لجنة من الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، والأجهزة ذات العلاقة في المقاومة الفلسطينية؛ لتقصي الحقائق والوقوف على ظروف استشهاد الصيادين.

وأضاف أن اللجنة كافة الفرضيات المتوقعة للحادث، وبدأت بجمع الأدلة وإفادات الشهود، لافتاً إلى أن الفرضيات تمحورت حول: افتراض إصابة مركب الصيادين بالصواريخ التجريبية التي أطلقتها المقاومة والتي تزامنت مع وقوع الحادث للقارب، أو الاستهداف المباشر للقارب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أو انفجار عرضي في القارب لجسم مشبوه من مخلفات الاحتلال.

وتابع البزم: "أجرت لجنة التحقيق دراسة فاحصة للفرضيات الثلاث، حيث تمت معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية وإحداثيات سقوطها، وكذلك توجيه القوة البحرية لجمع كافة الأدلة من مكان الحدث في عرض البحر، والاستماع لشهادات الصيادين، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي في معاينة جثامين الشهداء الثلاثة".

**تفصيل نتائج التحقيق

وبيّن "البزم"، أنه من خلال معاينة منصة إطلاق الصواريخ التجريبية، وإحداثيات سقوطها، ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة، والتأكد من توقيتات الإطلاق والاستلام بالشكل الدقيق، تبيّن أن موقع انفجار قارب الصيادين الثلاثة يقع خارج نطاق الرماية الصاروخية تماماً.

وزاد أنه تم استبعاد فرضية أن يكون الاحتلال قد قام باستهداف القارب أو قصفه بشكل مباشر في وقت وقوع الحادث، وذلك من خلال الاستماع لإفادات الشهود من الصيادين، وقوات الشرطة البحرية، ومراجعة كاميرات مراصد المقاومة.

وكشف المتحدث باسم الداخلية، أن انفجار قارب الصيادين الثلاثة مرتبط بحدث أمني سابق وقع بتاريخ 22 فبراير الماضي، في عرض بحر خانيونس على مسافة قريبة من موقع انفجار قارب الصيادين، حيث هاجم الاحتلال في حينه قوة بحرية للمقاومة واستخدم خلال الهجوم حوامات تحمل عبوات شديدة الانفجار.

وأوضح أنه من خلال جمع الأدلة من موقع انفجار القارب في عرض البحر، واستخراج حطام القارب وشباك الصيد للصيادين الثلاثة، تبين عثور اثنين من الصيادين على حوّامة "كواد كابتر" إسرائيلية علقت في شباكهم أثناء الصيد على مقربة من موقع حادث الانفجار، وذلك قبل وقوعه بنصف ساعة تقريباً، حيث قاموا باستخراجها وتسليمها للشرطة البحرية.

كما تم العثور على حطام حوّامة "كواد كابتر" إسرائيلية أخرى عالقة في شباك الصيد الخاصة بالشهداء الثلاثة، تم استخراجها من عمق البحر في موقع انفجار القارب، بحسب البزم.

وتابع: "بعد استخراج الجزء الخلفي المتبقي من قارب الصيد، وبعض الأجزاء الأخرى، تبيّن أن الانفجار جاء من أسفل الجانب الأيمن للقارب"، مضيفاً أنه عند معاينة الحوّامة السليمة التي استخرجها الصيادون تبيّن أنها تحمل عبوة انفجارية مُثبتة بها، وقد تم التحفظ على الحوّامة.

ولفت البزم إلى أنه بمقارنة قطع حطام الحوّامة والقطع المعدنية التي عثر عليها في موقع انفجار القارب، تبيّن أنها متطابقة تماماً.

كما كشف تقرير الطب الشرعي لجثامين الشهداء الثلاثة، أنهم استشهدوا نتيجة صدمة انفجارية شديدة لعبوة غير متشظّية، حيث لم يتم العثور على شظايا معدنية في أجسادهم، ما يؤكد أن الانفجار ناتج عن عبوة مماثلة للعبوة التي تحملها الحوّامة.

ختاماً، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن الوزارة ستواصل القيام بواجبها والوقوف عند مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني.