هآرتس-عميرة هيس
ترجمة حضارات


في قرار تأجيل الانتخابات للمجلس التشريعي إلى أجل غير معروف، أثبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورفاقه القلائل في فتح، الذي يسمع لمشورتهم، مرة أخرى أنهم موالون للمصلحة الإسرائيلية في الحفاظ على الوضع الراهن ومنع المواجهات والتغييرات، وهي تظهر أن معارضة "إسرائيل" للانتخابات الفلسطينية تفوق موقفهم العلني، وأن أكثر من 93٪ من المؤهلين للتصويت قد سجلوا على أنهم من ينوون التصويت - مما يعبر عن توقهم وتوقهم لعملية ديمقراطية.

إن الوضع الحالي، كما يوحي اسمه، يتغير باستمرار، على حساب الفلسطينيين كشعب وأفراد ولصالح استيلاء "إسرائيل" على أراضيهم ومنازلهم، لكن الوضع الراهن المزيف يسمح لحركة فتح بالاستمرار في السيطرة الاقتصادية والإدارية والسياسية في جيوب الضفة الغربية. يسمح لكبار المسؤولين غير المنتخبين - الذين يعيشون على شهرتهم السابقة كمقاتلين ضد الاحتلال في المنفى أو في أراضي 1967، أو الذين تم انتخابهم في انتخابات انتهت بالفعل - بالاستمرار في تطوير والحفاظ على طبقة واسعة من كبار الموظفين وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية.

 بالإضافة إلى ذلك، يسمح الوضع الحالي لحركة عباس بالسيطرة إلى حد كبير على أعمال ومبادرات القطاع الخاص، مع تعزيز وتفضيل المقربين.

إن التزام قيادتي فتح والسلطة الفلسطينية باتفاقات أوسلو، وخاصة التنسيق الأمني ​​مع "إسرائيل"، يحافظ على بعض الاستقرار في المنطقة. ويترجم هذا التفاني إلى مساهمات من المجتمع الدولي - والتي، على الرغم من تضاؤلها في السنوات الأخيرة، لا تزال مهمة لعمل السلطة. هذا الاستقرار - الذي يُعرَّف بشكل أكثر دقة على أنه أمن "إسرائيل" على حساب الأمن والحقوق الفلسطينية - مهم للعديد من الدول المساهمة في السلطة الفلسطينية، وعلى الأخص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تجدد حاليًا دعمها الاقتصادي للفلسطينيين. 
على الرغم من أن ممثلي الاتحاد الأوروبي أعربوا عن دعمهم للانتخابات الديمقراطية ووعدوا بالعمل من أجلها، إلا أنه من الصعب رؤيتها تستخدم السوط الذي تملكه ضد السلطة الفلسطينية - وتوقف دعمها الاقتصادي إذا لم تجر الانتخابات، كما فعلت بعد صعود حمــــ اس إلى السلطة في عام 2006.

الانتخابات الفلسطينية سيئة "لإسرائيل" وسيئة للطبقة الحاكمة الفلسطينية غير المنتخبة للأسباب التالية: لديها القدرة على التأثير في بعض المتغيرات التي تم إنشاؤها - أولاً وقبل كل شيء الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية. بعد كل شيء، كان الانقسام بين غزة والضفة الغربية أحد أحجار الزاوية في السياسة الإسرائيلية منذ عام 1991. الحملة الانتخابية تعني تبادل الآراء، والنقد العام، الجدل الذي يكسر حدود الرقابة الداخلية الفلسطينية. 

في مثل هذه الحملة الانتخابية، كانت "إسرائيل" أيضًا تحت عدسة مكبرة دولية: إلى أي مدى سوف تخربها، من خلال حظر إبداء الرأي (المعارضين لموقف فتح الرسمي) والاعتقالات.

الانتخابات التي يتنافس فيها 36 قائمة ستظهر مفاجآت وتغييرات غير مخطط لها وائتلافات جديدة. 1400 مرشح، من بينهم 405 امرأة، يتنافسون على 132 مقعدًا، حوالي 39٪ منهم في سن 40 وما دون، يعدون برلمانًا أصغر سنًا، يجب أن يستمع ممثلوه إلى ناخبيهم، الى الأسئلة التي يثرها الجمهور الفلسطيني حول الفساد والمحسوبية، أوسلو، والتنسيق الأمني ​​في و تعمل فيه "إسرائيل" توسع المستوطنات باستمرار، والمطالبة بالشفافية والمحاسبة، والعجز في مواجهة عنف المستوطنين، والحديث عن "إقامة دولة" مقابل الضعف السياسي. - كل هذه الأسئلة كان يجب ان تكون موجهة الى في مثل هذا البرلمان الجديد.

ليس من المؤكد على الإطلاق أن حمـــــ اس كانت الفائز الرئيسي في مثل هذه الانتخابات: ربما كانت قائمتها هي الفصيل الأكبر في البرلمان، لكن ليس لديها أغلبية تسمح لها بتشكيل ائتلاف. كانت قائمتا فتح، بالإضافة إلى القائمة الرسمية، ستجتذب عددًا كافيًا من الناخبين، الذين سئموا من حكم عباس الوحيد، وفي عام 2006 صوتوا لحمـــــ اس في تصويت احتجاجي، كان من الممكن أن تكون الثلاثة، إلى جانب القوائم الأخرى غير التابعة "للإسلام السياسي"، قوة مهيمنة في البرلمان وشكلت ائتلافًا. لكن قبضة عباس ورجاله - المريحة "لإسرائيل" - كان يمكن تقويضها أو إضعافها.

كما أن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني يعيق محاولة إعادة تأهيل المجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التي من المفترض أن تمثل الشعب الفلسطيني بأسره - في "إسرائيل" والشتات. كان من المقرر أن تكون المرحلة الثالثة من الانتخابات للمجلس الوطني - برلمان منظمة التحرير الفلسطينية - مع بعض أعضاء المجلس التشريعي، المنتخبين من قبل سكان غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. في السنوات الأخيرة، كان هناك تزايد الدعوات لتجديد نشاط هذه المؤسسة الفلسطينية بالكامل، لإعادة منظمة التحرير الفلسطينية مكانتها كجهة تحدد السياسة الفلسطينية. في سنوات أوسلو تبدل الوضع، وأصبحت السلطة الفلسطينية - التي تخضع على الورق لمنظمة التحرير الفلسطينية - المؤسسة السياسية الحاسمة، ومنظمة التحرير الفلسطينية قوقعة فارغة. في هذه السلطة الفلسطينية، فتح هي الحركة المهيمنة، وعباس ودائرة صغيرة من مقربيه هم المحكمون الوحيدون. من المريح جداً "لإسرائيل" أن تدار السياسة الفلسطينية من قبل مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين، الذين تحتجزهم امتيازاتهم وأفقهم الاقتصادي ولأسرهم كرهائن.

وشعار "لا انتخابات بدون القدس" حمله المقربون أكثر فأكثر في الأسابيع الأخيرة كموعد نهائي لبدء الحملة الانتخابية التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم (الجمعة).

 هذا في وقت لم تعط فيه "إسرائيل" موافقتها الرسمية على إجرائها في القدس، كما قال رئيس قائمة فتح محمود العالول، الثلاثاء، إن إجراء انتخابات لا تشمل القدس ستكون خيانة وجريمة. لقد تجاهل هو وآخرون الخيار الثاني لإجراء الانتخابات، والذي اقترح مرارًا المتحدثين وممثلي الفصائل الأخرى: إيجاد سبل لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية حتى بدون تصريح إسرائيلي رسمي. 

على سبيل المثال، لوضع مراكز اقتراع في مباني الأمم المتحدة والكنائس والمساجد - بما في ذلك المسجد الأقصى، للانتقال من منزل إلى منزل مع مراكز الاقتراع، لوضع المزيد من مراكز الاقتراع في تلك الأجزاء من منطقة القدس التي لم يتم ضمها "لإسرائيل"..

كل من العالول وعباس في خطابهما الليلة الماضية سخر من مؤيدي هذه المقترحات، وكأن انتخابات القدس بالنسبة لهم هي مسألة "فنية".لقد تجاهلوا تماما البعد التخريبي لتلك الاقتراحات؛ حيث زعزعة الحياة الطبيعية في القدس وشن حملة مقاومة شعبية، في الواقع تصويت فلسطينيي القدس الشرقية، بأي شكل من الأشكال. لم يشرح عباس والعالول وغيرهما من الموالين لماذا يجب انتظار تصريح إسرائيلي للانتخابات في القدس الشرقية، وبالتالي الاستسلام لحق النقض الإسرائيلي في الانتخابات. صمتهم يكشف عن نفاق مميز: مسؤولو فتح والسلطة الفلسطينية يرفعون دوماً "النضال الشعبي" كمقابل لشعار الكفاح المسلح، كان من الممكن أن تكون الانتخابات في القدس الشرقية فصلاً من فصول النضال الشعبي.

 إن عدم اغتنام الفرصة للذهاب إلى النضال الشعبي يثبت ما هو معروف: قيادة فتح لا تؤمن بهذا النضال وتهتم به، وهي بالتأكيد غير مهتمة بقيادته.

قبل القرار المتوقع بتأجيل الانتخابات، عبّر معارضوها عن موقفهم بطرق مختلفة: في لقاءات مكثفة، وفي مقابلات مع مواقع إعلامية مستقلة، وفي مظاهرة في غزة لمؤيدي قائمة المستقلين الموالين لمحمد دحلان، وفي وقفة احتجاجية في ساحة المنارة في رام الله.

 بعد الإعلان الرسمي عن الرفض، خرج عدة مئات من الأشخاص للتظاهر في رام الله، بمن فيهم مجموعة من أنصار قائمة الاستقلال.

وقال د.محمود دودين المحاضر في القانون بجامعة بير زيت، في لقاء زووم قبل الإعلان الرسمي، إن تأجيل الانتخابات من قبل السلطة التنفيذية مخالف للدستور الفلسطيني (القانون الأساسي)، وقال إن تأجيل الانتخابات من قبل السلطة التنفيذية يتعارض مع الدستور الفلسطيني (القانون الأساسي).

 لم يمنح تأجيل الانتخابات إلا للمفوضية العامة للانتخابات، وذكر أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت بالفعل أنه من الممكن إجراء انتخابات في القدس حتى بدون تصريح إسرائيلي رسمي، ومع ذلك، أعلنت اللجنة الليلة الماضية أنها أوقفت الانتخابات برمتها. 

وبحسب دودين، أمام الجمهور الفلسطيني خياران: الأول، تقديم التماس إلى المحكمة العليا الفلسطينية ضد قرار الرفض، لكنه قال إن فرص نجاح مثل هذه الإلتماسات ضئيلة لأن القضاة معينون من قبل القيادة السياسية (عباس) وهم أسراه.

 الخيار الثاني الذي اقترحه كان يسمى الثوري، عن طريق العصيان المدني الذي يخلق "شرعية ثورية موازية للشرعية الدستورية، وطريقة لإعادة تأهيلها".

 من الصعب تخيل 35 قائمة تتجاهل مرسوم التأجيل وتستمر في الاستعدادات للانتخابات كمرحلة. لكن إثارة الفكرة في العلن يعكس المسافة الشاسعة بين الجمهور الفلسطيني وكبار المسؤولين والممثلين غير المنتخبين.
في ظل قرار تأجيل الانتخابات والنفور العام منها في الجمهور الفلسطيني، من الصعب أيضًا رؤية حركة فتح الرسمية تحاول خوض الانتخابات قريبًا.