هآرتس - يوهنتان ليس
ترجمة حضارات

 السلطة الفلسطينية ترسل لإدارة بايدن مقترحات لتعزيز التحركات السياسية تجاه إسرائيل

قدم مسؤولو السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأمريكية قائمة بمقترحات لتحركات سياسية يرغبون في تحقيقها مع "إسرائيل" خلال فترة الرئيس جو بايدن. تضمنت الوثيقة حوالي 30 مقترحاً تتناول إعادة تأهيل السلطات الحكومية للسلطة الفلسطينية، وتحسين الاقتصاد الفلسطيني والاهتمام بنوعية حياة السكان.

وبحسب مصدر مشارك في المبادرة، يعتقد اللاعبون الثلاثة في الساحة السياسية - السلطة الفلسطينية وحكومة بينيت لابيد والإدارة الأمريكية - أنه لا يمكن الترويج لعملية سياسية عامة مهمة في هذه المرحلة وأن بعض المبادرات يمكن الترويج لها دون لفت انتباه الرأي العام في الساحة الفلسطينية أو الإسرائيلية. وقال المصدر: "لكل شخص مصلحة في عدم لفت الأنظار". "ليست كل المقترحات الواردة في الوثيقة قابلة للتطبيق في الوقت الحالي، ولكن حتى لو تم الترويج لبعض التحركات، على الأقل في المجالات المدنية، فإنها ستحقق الإنجازات العامة للفلسطينيين وتحسن حياتهم اليومية".

وهكذا، يتضمن قسم واحد في الوثيقة سلسلة من المبادرات في المجال المدني: زيادة عدد تصاريح العمل في "إسرائيل"، والسماح بجمع شمل العائلات وتنظيم البناء في التجمعات الفلسطينية بسبب النمو السكاني الطبيعي.

من الناحية الاقتصادية، يريد الفلسطينيون العمل على إصدار تصاريح للزيارات السياحية إلى مناطق السلطة الفلسطينية والعمل على إنشاء مشاريع سياحية، بما في ذلك السياحة الدينية في منطقة البحر الميت. وتقترح الوثيقة السماح للسلطة باستيراد الوقود مباشرة من الأردن في خط أنابيب سيمر مباشرة ووضع البنية التحتية لأنابيب الوقود مباشرة من الموانئ في "إسرائيل". كما تطالب الوثيقة بتحسين قدرة السلطة الفلسطينية على تصدير المنتجات وإقامة منطقة تجارة حرة في الضفة الغربية والحصول على تصاريح بناء لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء.

يعرض الاقتراح أيضًا تفاصيل سلسلة من التحركات المهمة المصممة لإعادة وضعها السياسي: مطالبة بالعودة إلى الوضع الراهن في الحرم القدسي (بدون تحديد معنى المصطلح)، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها "إسرائيل" في القدس الشرقية، وتجميد البناء في المستوطنات والقدس الشرقية، اخلاء البؤر الاستيطانية ومنع السيطرة الاسرائيلية على الاراضي الواقعة في منطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية.

وتدعو خطوة أخرى إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مخطط تم الاتفاق عليه كجزء من تحرك سياسي تم تجميده في عام 2014، وخاصة الأسرى الأكبر سنا والنساء والشباب. وهناك مطلب آخر تم تمريره يتعلق بتجديد سلطة الشرطة الفلسطينية من خلال تجديد التصريح لضباط الشرطة بحمل الأسلحة التي أخذوها منهم في السنوات الأخيرة. تقترح الوثيقة إنشاء مطار دولي في الضفة الغربية. وبموجب المبادرة، سيتم نقل أطقم فلسطينية على المعبر الدولي عند جسر اللنبي. وتتعلق خطوة أخرى بإعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا في ظروف مختلفة في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي والمحتجزين في "إسرائيل".