بقلم الأسير:
إسلام حسن حامد
اتفاقية أوسلو التي غيرت شكل الصراع مع العدو الصهيوني، صورة تغيب عن المشهد ثم تعود بقوة، الحديث هنا في المقارنة بين المنجزات التي تحققها المقاومة في قطاع غزة بالشكل والنمط المعهود، يقابلها التسهيلات الاقتصادية التي يتم ضخها للسلطة في الضفة الغربية، مقابل الفعل الأمني المقدس في اعتقاد أصحابه، والذي يستهدف شباب وقواعد المقاومة في الضفة الغربية لصالح أمن واستقرار الكيان الصهيوني ومستوطنيه.
الأحد، الموافق 29/8/2021م، في منزل رئيس السلطة محمود عباس في رام الله، التقى وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، يرافقه منسق أعمال الحكومة في المناطق غسان عليان، وطاقم مهم، اللقاء يأتي بعد ترتيبات مطولة قادها مسؤول الاستخبارات العسكرية الأمريكية ونظيره البريطاني في الشهر المنصرم من خلال اللقاء بالأطراف المعنية الصهيونية والفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى مع المسؤولين الأردنيين الذين يمثلون ويدعمون التصورات الأمريكية للمنطقة، وذلك لإعادة ترتيب العلاقة بين الكيان الصهيوني وسلطة رام الله.
هذا الترتيب قائم على إعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، على أن تقدم السلطة الفلسطينية عدة تنازلات تخدم الكيان الصهيوني أمام المحافل الدولية وأيضًا أمام الدول العربية، كذلك من أجل تشجيع السلطة الفلسطينية للمساهمة في إعادة الهدوء في الضفة الغربية، والمساعدة بشكل لافت على نزع أي فتيل قد يقود إلى الانفراج، كل ذلك مقابل منحة لم الشمل لخمسة آلاف عائلة فلسطينية، ومساهمات مالية تدعم استقرار السلطة.
كل ما سبق يقود إلى العودة إلى نقطة الصفر، والتي تمت لحظة التوقيع على اتفاقية أوسلو، كونها الموجدة والمؤسسة لهذه السلطة، وأيضًا باعتبارها أفضل ما يمكن عمله بعد هذا التعثر المصطنع في العلاقة الرسمية بين الكيان الصهيوني والسلطة خلال السنوات الماضية.
في المقابل صورة تختلف في المنشأ والمنال، نظريات المقاومة المتعددة والتي اعتمدتها الفصائل الفلسطينية في غزة لترسيخ المقاومة وخوض المعارك باقتدار أمام العدو الصهيوني، جعل المقاومة تحقق مكاسب عديدة، ومنجزات بفعل الصمود المقاوم.
في هذا السياق يتم إنتاج اقتصاد مقاوم في قطاع غزة، جزء مهم منه يعتبر غنيمة حرب إن جاز القول، ومنها الأموال التي تدفع للجنة الإدارية في القطاع وللسكان الإداريين، وأيضًا آليات الاستيراد والتصدير وكثير من التفاصيل التي تلبي حاجة المواطن الفلسطيني في القطاع.
النقطة الأكثر أهمية هنا هي أن الاحتلال يسهل وصول المركبات إلى قطاع غزة، بينما الكيان تحت خط النار، في حين أن التسهيلات المقدمة إلى السلطة هي ثمن مقابل التنسيق الأمني والحفاظ على مشاريع العدو الصهيوني الخاصة، وذلك مع بقاء المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية تحت خط النار الصهيوني.
في السياقين يبقى الشعب الفلسطيني الحكم على المشروعين، مشروع المقاومة بمنجزاته مقابل مشروع الاستسلام وتسهيلاته.
